بعد مقترح النائب محمد أبو العينين| خبير: خطوة نحو ربط التعليم بسوق العمل
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
بالتزامن مع كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والتي تضمنت إعادة المناقشة في المادة 2 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، أكد الكاتب الصحفي ياسر سليم، المختص في ملف التعليم، أن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يد من أهم القرارات التي سيسجلها التاريخ لصالح البرلمان المصري وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا القرار يعكس حرص الدولة المصرية على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، ونشر ثقافة العلم والابتكار بين المواطنين، مما يمكنهم من التكيف مع المتغيرات الاجتماعية المستقبلية ويضمن استقرار البلاد الاقتصادي، السياسي، والثقافي.
وأشار سليم لـ “صدى البلد”، إلى أن تشكيل المجلس برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والخبراء ورجال الأعمال، يعكس رغبة الدولة في تطوير المنظومة التعليمية بشكل مؤسسي وفق أحدث المعايير، ووجود رجال الأعمال ضمن أعضاء المجلس يمثل خطوة إيجابية لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، حيث أن رجال الأعمال يمتلكون فهماً عميقاً لاحتياجات السوق والصناعة، مما سيسهم في توجيه التعليم والبحث العلمي نحو تطوير المهارات المطلوبة مستقبلاً وجذب الاستثمارات للقطاع التعليمي.
وأضاف أن هذه الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والخاص ستوفر رؤى وأفكارًا مبتكرة تُسهم في تحسين البرامج التعليمية وتعزيز ثقافة الابتكار والريادة، وتبادل المعرفة والخبرات بين القطاعين سيسرع من عملية نقل التكنولوجيا، ويسهم في تطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية ودعم المشاريع البحثية، مما يعزز من قدرات البلاد التنافسية على المستوى الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد أبو العينين النائب محمد أبو العينين مجلس النواب المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون التعليم المدرسي
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي