هذه تفاصيل قرار الحكومة إعفاء الأبقار والأغنام وزيت الزيتون من رسم الاستيراد سعيا إلى الحد من ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية 4 مراسيم حكومية تقضي بوقف استيفاء رسوم استيراد كل من زيت الزيتون، وكذا الأبقار والأغنام، إضافة إلى اللحوم الجاهزة للأبقار والضأن والماعز والجمال.
ووضع المرسوم الأول القاضي بتطبيق وقف استيفاء رسم الاستيراد المتعلق بزيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز سقفا لهذا الاستيراد محددا في 10 آلاف طن.
بالمقابل نصت المراسيم الأخرى على تحديد عدد رؤوس الأبقار المعفية من رسم الاسيتراد في 120 ألف رأس، و100 ألف رأس بالنسبة للأغنام.
أما بالنسبة للحوم فحدد السقف في 20 ألف طن.
كلمات دلالية أسواق المغرب لحومالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسواق المغرب لحوم
إقرأ أيضاً:
هل يحل الاستيراد أزمة أسعار الأغنام في الجزائر خلال عيد الأضحى؟
الجزائر– تلجأ الجزائر لأول مرة إلى الاستيراد لسد حاجة مواطنيها من الأغنام خلال عيد الأضحى، لتمكينهم من أداء الشعيرة الدينية، بعدما عزف عنها بعض الجزائريين العام الماضي بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار.
ووجّه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء، وزير الفلاحة بالإعداد لإطلاق استشارة دولية في أقرب الآجال مع دول، لاستيراد ما يصل إلى مليون رأس من الماشية قبل عيد الأضحى، مع ضرورة أن تتضمن الشروط سقف الأسعار، وأن تتكفل الدولة بالاستيراد عن طريق مؤسساتها وهيئاتها المتخصصة.
وتشهد أسعار الأغنام في البلاد ارتفاعًا في السنوات الأخيرة بسبب تأثيرات الجفاف على المراعي وذبح إناث الخراف، مما أثر على تراجع أعدادها، التي بلغت ما يقارب 17 مليون رأس من الأغنام وفق آخر إحصاء معلن عنه سنة 2023.
واستقر سعر الأضاحي السنة الماضية بين 70 ألفا و450 ألف دينار (523 دولارا إلى 3367 دولارا)، حسب نوع الأضحية وحجمها.
وتصاعدت مطالب اللجوء إلى استيراد الأغنام وتوجيهها لعيد الأضحى السنة المنصرمة لضبط أسعارها في الأسواق وحماية القدرة الشرائية، لكن العملية اقتصرت على الأغنام الموجهة للذبح الفوري واللحوم الحمراء بمختلف أنواعها لسد حاجة المواطنين اليومية، بسبب ارتفاع أسعار اللحوم المحلية التي تراوحت بين 2800 و3 آلاف دينار جزائري (21 إلى 22.45 دولارا) للكيلو الواحد.
ويؤكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، أن القرار، إلى جانب أهميته في حماية القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، سيسهم في تراجع أسعار الأغنام واستقرار السوق المحلية، التي تعرف ارتفاعًا قياسيًا وغير مسبوق، مما يسمح للعائلات بأداء الشعيرة.
إعلانويقول زبدي لـ(الجزيرة نت) إن كل المؤشرات تؤكد أن أسعار الأضاحي هذه السنة ستكون أكبر مقارنة بالسنة الماضية، مشيرًا إلى أن سعر (الحَولي) الصغير (الذي يتراوح عمره من 3 إلى 4 أشهر) بلغ في الأيام الماضية 30 ألف دينار (224.48 دولارا)، مما يرجح أن تكون أسعار الأغنام الموجهة للذبح خيالية مع اقتراب عيد الأضحى.
ويتوقع أن يعزف المواطنون عن شراء أضاحي العيد مع صدور قرار الاستيراد، مما سيؤدي إلى تراجع الأسعار.
ويضيف أن ثمة إمكانية لاستيراد الجزائر الأغنام من رومانيا، نظرًا لنجاح استيراد الأغنام الرومانية الموجهة للذبح الفوري السنة المنصرمة، إذا لبّت الشروط التي سيتم إعدادها.
ويصف أحمد العربي، أب لأسرة، القرار بالصائب نتيجة الارتفاع الرهيب في أسعار الأغنام، الذي منع المواطنين، خاصة أصحاب الدخل المنخفض، من شراء أضحية العيد.
ويقول لـ(الجزيرة نت) إن استيراد الأغنام سيسمح لجميع المواطنين بأداء هذه الشعيرة بأسعار معقولة تراعي قدرتهم، مثلما كان الحال عليه في سنوات ماضية، حيث كان السعر في حدود 40 ألف دينار (299.31 دولارا).
تنظيم البيعولتنظيم عملية البيع، أمر الرئيس الجزائري بالعمل مع تعاونيات عمومية متخصصة عبر الولايات لبيع الأضاحي بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المخولة بالبيع، مع إمكانية البيع عن طريق مصالح الخدمات الاجتماعية للهيئات والمؤسسات والشركات، على أن تتكفل هذه الأخيرة بالتوزيع والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين.
ويقول رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك إن إسناد عملية البيع للسلطات والهيئات العامة يعد الحل الأمثل، كونها تتسم بالطابع التضامني، فهي تهدف إلى إشباع حاجيات المواطن، إلى جانب قطع الطريق أمام السماسرة والمضاربين الذين يلجؤون للاستفادة من مثل هذه المناسبات للقيام بسلوكيات سلبية، مثل شراء الأضاحي وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة، أو ذبحها وتحويلها إلى لحوم موجهة للاستهلاك اليومي.
إعلانويضيف أن مربي المواشي أمام فرصة لتنظيم أنفسهم وإنشاء معارض لبيع الماشية المحلية بأسعار معقولة، كون اللحوم المحلية تبقى مطلبًا لفئة من المواطنين.
تجديد القطيعويقول نائب رئيس فدرالية مربي المواشي، إبراهيم عمراني، إن استيراد الأغنام لعيد الأضحى سيسمح بتخفيف استهلاك السلالة المحلية من الأغنام، والتي شهدت في السنوات الأخيرة توجهًا نحو ذبح الإناث، مما يهدد تكاثر القطيع.
واعتبر في حديثه لـ(الجزيرة نت) أن أغلب المربين يثمنون هذا القرار، كونه يسمح لهم بتجديد قطيعهم من الأغنام ومضاعفة أعداده، بالتزامن مع نقص الطلب عليه، مما يسمح بالحفاظ على السلالة وتحسين الإنتاجية.
ويشير إلى أن انتهاج إستراتيجية الاستيراد إلى جانب تجديد القطيع المحلي، سيسمح للجزائر بالخروج من أزمة نقص رؤوس الأغنام المحلية في ظرف سنتين ونصف إلى 3 سنوات على الأقل.
ونوه بضرورة الحرص على عدم حدوث اختلاط بين الأغنام المستوردة والمحلية، حفاظًا على السلالة الجزائرية وميزاتها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد