«البيئة»: زراعة مليون و300 ألف شجرة خلال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، العمل تسريع وتيرة تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، طبقا للجدول الزمني المحدد لها خلال 7 سنوات، وطبقا لتقسيم عدد الأشجار التي سيتم زراعتها من الوزارات، حيث تزرع وزارة البيئة 13 مليون شجرة، والتنمية المحلية 80 مليون شجرة على أن تزرع وزارة الإسكان 7 ملايين شجرة، وذلك خلال الفترة من 2023 وحتى 2029.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى زراعة الوزارة مليون و300 ألف شجرة خلال المرحلة الأولى من المبادرة، وزراعة 150 ألف شجرة من المستهدف للوزارة للمرحلة الثانية من المبادرة والبالغ عددها مليون و500 ألف شجرة حيث يتم استكمال زراعتها.
جاء ذلك على هامش اجتماع عقدته وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي وآخر مستجدات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة في جميع المحافظات.
ونوهت وزيرة البيئة، إلى عدد من الإجراءات المتخذة في مخرجات الحوار المجتمعي حول مبادرة 100 مليون شجرة، ومنها تشكيل لجنة استشارية علمية لملف التشجير، واستصدار كتب دورية بمنع قطع الأشجار والقطع الجائر إلا بعد الرجوع إلى اللجنة المشكلة في كل محافظة، وبيان بالمردود البيئي والاقتصادي للأنواع المقترح زراعتها، وتقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع في حال عدم وجود أسباب قانونية لهذا.
المبادرة تستهدف نحو 9900 موقع في المحافظاتومن جهتها، أكدت الدكتورة منال عوض أهمية المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة في تنفيذ الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة التي وضعتها الدولة في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه مصر وغيرها من دول العالم المختلفة ، والتى يمثل فيها البُعد البيئي محورا أساسيا بشكل يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان، وهو ما تمت ترجمته على أرض الواقع من خلال تنفيذ المبادرة على مستوى الجمهورية، والتي تسهم بدورها في إيجاد الحلول الخاصة لمواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على مختلف نواحي الحياة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تساهم في المبادرة الرئاسية بزراعة 80 مليون شجرة على مدار 7 سنوات من 2022/ 2029 تقوم خلالها الوزارة بتوريد 50 مليون شجرة وتقوم المحافظات بزراعة 30 مليون شجرة ، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة زراعة 20 مليون شجرة، ليصبح إجمالي ما يتم زراعته 100 مليون شجرة بتكلفة مقدرة 3 مليارات جنيه، وتستهدف المبادرة نحو 9900 موقع في المحافظات على مساحات تصل إلى 6600 فدان، لتكون غابات شجرية أو حدائق تعتمد على مياه الصرف المعالج.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى إصدار كتاب دورى لجميع المحافظات للتوجيه بحصر المحاور الرئيسية بها حتى يتم تشجيرها وتحويلها إلى محاور خضراء، وزراعة الأشجار على الطرق الرئيسية والفرعية ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية وبنطاق الجهات الحكومية والمدارس والجامعات، وجوانب الترع بما يساهم في مضاعفة الرقعة الخضراء على مستوى الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة 100 مليون شجرة التنمية المحلية المساحات الخضراء المبادرة الرئاسیة وزیرة البیئة ملیون شجرة ألف شجرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستقبل وزير الطيران المدني لبحث التعاون المشترك
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني لمناقشة التعاون المشترك في ملف مواجهة آثار تغير المناخ واستخدام وقود الطيران المستدام SAF والترويج للسياحة البيئية، بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة، والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذة ياسمين سالم مساعد وزيرة البيئة للتنسيقات الحكومية والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية لتغير المناخ بوزارة البيئة، والمهندس عبد الغفار السيد عبد الغفار مدير عام المعدات الثابتة ومفتش صلاحية بسلطة الطيران المدني والطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدني.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء على أهمية العمل المشترك وإضفاء مزيد من مجالات التعاون بين الوزارتين لدعم العمل البيئى، ومنها التعاون للترويج للسياحة في مصر وخاصة السياحة البيئية والمحميات الطبيعية، حيث عرضت بعض الأفلام التي أنتجتها وزارة البيئة للترويج للسياحة البيئية ومنها فيديو حملة حكاوي من ناسها والحفاظ على البيئة البحرية وفيديو ترويجى لجزر محميات البحر الأحمر، ليتم عرضها في المطارات ضمن خطة للترويج للسياحة البيئية في مصر، وايضًا التعاون في تعزيز استخدام منتجات القائمة الخضراء صديقة البيئة لدى وزارة الطيران المدني مثل استبدال الاكواب البلاستيكية بالورق، وأدوات الطعام البلاستيكية بالخشب، باشراك القطاع الخاص الفندقي.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى دور وزارة الطيران المدني في ملف تغير المناخ وتنفيذ خطة المساهمات الوطنية، مستعرضة التعاون مع وزارة الطيران المدني في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، خاصة الهدف الثاني المعني بتحديد أولويات إجراءات التكيف في قطاع الطيران والمطارات خاصة المطارات الساحلية المعرضة للضرر، وايضًا التعاون في إعداد الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ، في ظل البروتوكول الموقع بين جهاز شئون البيئة وإدارة المساحة العسكرية التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبمشاركة الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوزارة الطيران المدني ومعهد بحوث المياه بوزارة الموارد المائية والري، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها، ويتم العمل حاليا في المرحلة الثانية، وهي عبارة عن نماذج رياضية معتمدة من الهيئة الحاكمة للمناخ تم تمصيرها وادخال البيانات التاريخية للأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري بها للخروج بتوقعات لآثار تغير المناخ في مختلف أنحاء مصر حتى ٢١٠٠ بما يساعد على حماية الاستثمارات والتنمية المستقبلية.
واستعرضت وزيرة البيئة ايضا التعاون المشترك في صياغة الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية NAP، حيث تتضمن دراستين تمس قطاع الطيران، هما دراسة تأثير تغير المناخ على المناطق الساحلية، دراسة تأثير تغير المناخ على المرافق والبنية التحتية الحيوية، والتعاون من خلال مشروع "رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة من خلال الخطط والمساهمات الوطنية SCALA، وذلك بعمل نظام الإنذار المبكر Early Warning System الجاري اعداده مع الهيئة العامة للأرصاد وبرنامج الغذاء العالمي WFP، بهدف دعم الخطط الوطنية للتكيف ويفيد صغار المزارعين بالبيانات المناخية وتحذيرهم قبل حدوث موجات حادة مع ارشادات لحماية المزروعات، حيث دعت وزيرة البيئة إلى التعاون في اعادة إحياء المبادرة التي تم اطلاقها بمؤتمر المناخ COP27 حول أنظمة الإنذار المبكر.
كما ناقشت وزيرة البيئة التعاون في انشاء وحدة لتغير المناخ داخل وزارة الطيران المدني، خاصة مع تنفيذ مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ TFSC، وتقديم دعم مؤسسي لوحدات تغير المناخ في الوزارت لجمع بيانات المراجعة من خلال نظام التحقق MRV، بما يسهل جمع البيانات لإعداد التقارير المطلوبة، حيث تساهم وزارة البيئة في مجال بناء القدرات والتدريب ضمن خطتها لبناء نظام رقمي في كل وزارة لرصد انبعاثات تغير المناخ لتقديم البيانات المطلوبة لإعداد التقارير الوطنية مثل تقرير الابلاغ الوطني كل عامين، وتحديث خطة المساهمات الوطنية مع بداية العام الجديد، إلى جانب مناقشة التعاون في اعداد خطة تعويض وتخفيض الكربون للطيران الدولي Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA طبقا لتعليمات منظمة الطيران المدني ICAO.
وتحدثت وزيرة البيئة عن تطلعها للتعاون مع وزارة الطيران المدني في تنفيذ منظومة رائدة لإدارة المخلفات بالمطارات، تبدأ من مطار القاهرة أو شرم الشيخ، لتنفيذ نموذج رائد يمكن تكراره، حيث سيتم دراسة الوضع الراهن وتحديد الإجراءات المطلوبة والمعدات والطريقة المناسبة لادارة المخلفات.
في هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن مواجهة تغير المناخ تمثل تحديًا عالميًا له تأثير كبير على قطاع الطيران، نظرًا لطبيعته الحساسة واعتماده المباشر على الظروف البيئية. وشدد على التزام الوزارة بتطبيق المعايير والإجراءات الدولية التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ.
كما ثمن وزير الطيران المدني جهود التعاون والتكامل بين جميع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية لدعم إنتاج الوقود الحيوي المستدام،، مشيرًا إلى أن تغير المناخ يعد تحديًا عالميًا واضحًا ومؤثرًا على جميع القطاعات، إلا أن تأثيره على قطاع الطيران يعد أكثر وضوحًا نظرًا للطبيعة الحساسة لهذا المجال واعتماده الكبير على الظروف البيئية، مؤكدًا خلال الاجتماع المشترك الذي عقد مع وزيرة البيئة على أن وزارة الطيران المدني تلتزم باتباع كافة الإجراءات والمعايير الدولية التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، لضمان التوافق مع الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال دعم الجهود الوطنية في مجال تصنيع واستخدام الوقود الحيوي المستدام، كونها أحد العوامل الرئيسية في تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران، لافتًا أن وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة تتبني استراتيجية متكاملة ترتكز أهدافها الاقتصادية والبيئية في مجال الطيران المدني على دعم التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق مستقبل أكثر إشراقة واستدامة لقطاع الطيران..
هذا وقد أوضح الدكتور سامح الحفنى بأن الوزارة تعمل على عدة محاور لتحقيق هذا الهدف من خلال وضع رؤية مشتركة مع الوزارة والجهات المعنية بملف البيئة وقضايا التغيرات المناخية، هذا إلى جانب التنسيق الدائم مع منظمة الإيكاو لمواكبة كافة مستجدات التغير المناخي وتنفيذ البرامج والمبادرات الفعالة مع الدول لتبادل الخبرات والتدريب والتكنولوجيا، ولعل من أبرزها الالتزام ببرنامج "كورسيا" (CORSIA)، والذي يهدف إلى مراقبة الانبعاثات الكربونية والإبلاغ عنها، وتحقيق نمو محايد للكربون في الطيران الدولي، مؤكدًا على أهمية مواصلة رؤية الوزارة في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية لتطوير البنية التحتية لإنتاج الوقود الحيوي المستدام، وتبني المبادرات والرؤى الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة