الدوامة السياسية في العراق: من سيقود البرلمان في ظل الصراعات المستمرة؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكتوبر 23, 2024آخر تحديث: أكتوبر 23, 2024
المستقلة/- مع اقتراب مجلس النواب العراقي من تحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس جديد، تعود الساحة السياسية إلى المشهد بعد انقطاع دام قرابة أسبوعين. تأتي هذه الخطوة في سياق مطالبات رئاسة الجمهورية والإطار التنسيقي، لكن مسار الانتخابات لا يخلو من التعقيدات والتوترات التي قد تؤثر على سير العملية.
تتزايد الأصوات المطالبة بحسم هذا الملف، حيث دعا الإطار التنسيقي النواب إلى عقد اجتماع يوم السبت المقبل. يتزامن ذلك مع تأكيد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد على أهمية إتمام عملية اختيار رئيس المجلس، مما يعكس الحاجة الملحة للاستقرار السياسي وتعزيز دور البرلمان في مراقبة الحكومة وإصدار القوانين الضرورية.
وفي هذا السياق، تشير تصريحات النواب إلى أن الجلسة الأولى من الأسبوع المقبل ستخصص لانتخاب رئيس المجلس. لكن التأخير في هذا السياق يُحمل مسؤوليات عدة، منها الانتخابات في الإقليم، حيث كانت انشغالات النواب تركزت على تلك الانتخابات.
صراع الكتل السياسيةيظهر من حديث النواب وجود انقسامات وتباين في الآراء حول المرشح المناسب لهذا المنصب. إذ يتحدث بعض النواب، مثل ياسر الحسيني، عن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مرشح محدد، مما يثير المخاوف من إمكانية الدخول في جولة ثانية من التنافس، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الشد والجذب بين الكتل السياسية.
يُعبر هذا الوضع عن الارتباك داخل التحالفات، حيث يتمسك كل مكون بحقوقه، لكن السؤال يبقى مطروحًا: هل سيتمكن المكون السني، الذي يعتبر رئاسة المجلس من حصته، من إدارة هذا الملف بكفاءة في ظل التوترات المستمرة؟
الانعكاسات على العملية السياسيةيعكس التأخير في اختيار رئيس مجلس النواب التحديات الكبرى التي تواجه العملية السياسية في العراق. فوجود منصب رئيس مجلس النواب يشكل ضرورة ملحة لديمومة العمل التشريعي، حيث لا يمكن إقرار القوانين أو تفعيل الدور الرقابي دون وجود رأس للهيئة التشريعية. وهذا ما أشار إليه العديد من النواب، الذين يعتبرون أن التأخير في الانتخابات ينعكس سلبًا على محافظاتهم وعلى الاستقرار العام في البلاد.
دعوات للسرعة والتوافقوفي ظل هذه الأجواء، يبرز الحاجة الملحة لسرعة اتخاذ القرارات من قبل الكتل السياسية. حيث يتوجب عليها أن تسرع بعقد الجلسة وتحديد موقفها من المرشحين، بما يضمن عدم تكرار سيناريو الفوضى السياسية الذي شهدته البلاد في الفترات السابقة.
يؤكد النائب المستقل حميد الشبلي على ضرورة إيجاد مخرج سريع لهذه الأزمة، مشددًا على أهمية وجود رئيس للمجلس لضمان استمرار العملية التشريعية وتفعيل دور البرلمان.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
العراق.. انتخابات على وقع قلق العقوبات والتدخلات الخارجية
3 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد وتيرة التنافس السياسي في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث لجأت الأحزاب والقوى السياسية إلى توظيف الأوضاع الإقليمية المضطربة والعقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد كأدوات في صراعها على السلطة.
وتحاول بعض القوى السياسية استثمار العقوبات الأمريكية الأخيرة على شخصيات ومؤسسات عراقية لإعادة رسم المشهد الانتخابي لصالحها. واعتبر بعض القيادات أن هذه العقوبات تمثل “فرصة لتعبئة الشارع ضد النفوذ الأمريكي في العراق”، فيما رأت أطراف أخرى أنها “دليل على تغلغل الفساد وضعف الدولة أمام الضغوط الخارجية”.
وتلجأ بعض الأحزاب إلى استغلال التوترات الإقليمية لتحقيق مكاسب داخلية، إذ استخدم بعض المرشحين الخطاب المناهض للولايات المتحدة كوسيلة لاستقطاب الناخبين، فيما تحالفت قوى أخرى مع دول إقليمية لتأمين دعم مالي وسياسي لمعاركها الانتخابية.
وأكد محللون أن “التأثير الإقليمي في الانتخابات العراقية لم يعد خفياً، فبعض القوى تعتمد بشكل مباشر على دعم دول الجوار لترجيح كفتها”.
وانعكست العقوبات الأمريكية سلباً على بعض التحالفات السياسية، حيث دفع القلق من إمكانية فرض مزيد من العقوبات إلى تغييرات مفاجئة في التحالفات الانتخابية. وشهدت الأيام الأخيرة تصدعات داخل بعض الكتل السياسية، وسط اتهامات متبادلة بالتورط في أنشطة غير قانونية أو التعامل مع جهات خارجية.
وتتصاعد المخاوف من أن يؤدي التنافس الانتخابي المحتدم إلى استقطابات حادة قد تزيد من هشاشة المشهد السياسي.
وأشارت مصادر إلى أن بعض الأطراف السياسية “لا تتردد في اللجوء إلى دول الجوار لدعم موقفها ضد خصومها المحليين”، مما يهدد بتحويل الانتخابات إلى ساحة مواجهة إقليمية غير مباشرة.
ويرى مراقبون أن استمرار التوظيف السياسي للعقوبات والأوضاع الإقليمية قد يؤدي إلى تراجع ثقة الناخبين في العملية الديمقراطية فيما تشير استطلاعات رأي غير رسمية إلى أن نسبة كبيرة من العراقيين باتت تنظر إلى الانتخابات كصراع بين قوى خارجية أكثر منها عملية ديمقراطية محلية، مما قد يؤثر على نسب المشاركة في الانتخابات المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا