تحييد سوريا..ما مضمون الرسالة التي نقلها وزير الخارجية الأردني للأسد؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أثارت الزيارة المفاجئة التي أجراها وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني لسوريا، التي التقى خلالها برئيس النظام السوري بشار الأسد، وبنظيره في حكومة النظام بسام الصباغ، تساؤلات عن أهدافها، خاصة أن توقيت الزيارة غير المعلنة يتزامن مع التطورات التي تشهدها المنطقة، مع استمرار حرب الاحتلال على لبنان، وغزة، واحتمالية توسيع نطاق المواجهة.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إن الصفدي نقل رسالة شفهية من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الأسد حول جهود حل الأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها، وعدد من القضايا الثنائية والأوضاع في المنطقة.
ولم تفصح الوزارة عن فحوى الرسالة، واكتفت مصادر أردنية بالحديث عن ملفات جرى بحثها في دمشق، منها ملف اللاجئين السوريين وتهريب المخدرات نحو المملكة انطلاقا من سوريا.
وأضافت: أن "الأسد والصفدي بحثا قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، حيث شدد الأسد على أن تأمين العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين هي أولوية للحكومة السورية، التي أكد أنها قطعت شوطا مهما في الإجراءات المساعدة على العودة، خصوصا في المجالين التشريعي والقانوني".
من جهته، شدد الصفدي على "حل الأزمة السورية، وبما يضمن وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويحقق طموحات شعبها، ويعيد لها أمنها وعافيتها واستقرارها، ويهيئ ظروف العودة الطوعية للاجئين، ضرورة إقليمية يعمل الأردن بشكل متواصل من أجل تحقيقها".
تحييد سوريا
وحول مضمون الزيارة، تحدث المتحدث باسم "المصالحة السورية" عمر رحمون، عن أهداف معلنة، منها ضبط الحدود ومنع تهريب المخدرات وبحث مسألة عودة اللاجئين السوريين بطريقة طوعية وآمنة، وتفعيل "لجنة الاتصال العربية" بعد توقفها لأكثر من عام.
وفي حديثه لـ"عربي21" أشار إلى أنه جرى بحث التطورات التي تشهدها المنطقة، قائلا: "الهدف هو التشاور مع سوريا بعد التغول الإسرائيلي في عدوانه على غزة ولبنان وضرباته المتواصلة على سوريا".
وكشف عن مطلب غير معلن نقله الوزير الأردني وهو "تحييد دمشق عن الحرب من خلال الحد من وجود إيران وحزب الله في سوريا"، وعن رد النظام السوري، قال رحمون: "تم طرح الملف للنقاش حاليا وستكون له نتائج لاحقا"، من دون أن يوضح أكثر.
أما الكاتب والمحلل السياسي الأردني، منذر حوارات، فتحدث لـ"عربي21" عن بعدين للزيارة الأول ثنائي أردني- سوري، يتعلق بالمشكل على الحدود من تهريب المخدرات والأسلحة، والمخاطر من دخول الاحتلال إلى الجولان، وهو ما يشكل تهديداً استراتيجياً للأردن.
أما البعد الثاني، بحسب الحوارات هو بعد سوري- عربي، وقال: "هناك بوادر توتر بين سوريا وإيران، والأردن يحاول إلى جانب دول عربية فتح بوابة على سوريا، وهذا يتضمن إعادة إحياء مبادرة "خطوة بخطوة" التي تبنتها عمان، عسى أن يعاد احتضان النظام عربياً، في محاولة إيجاد حالة من الانفكاك بين سوريا وإيران، خاصة في ظل ضعف "حزب الله" وإيران، حيث يسود اعتقاد عربي أن عودة التنسيق مع سوريا واردة، وخاصة أن روسيا حليف النظام الأكبر لا تعارض ذلك".
وسرت نقاشات عن "رسالة تهديد" من الاحتلال إلى النظام السوري، نقلها الصفدي، مفادها أن "الاحتلال ممتعض من التحركات الإيرانية في الجبهة السورية المحاذية للجولان السوري المحتل، وأن استمرارها يُنذر بدخول الجبهة السورية خط المواجهة".
إلى ذلك، لفت الكاتب والمحلل السياسي فراس علاوي، إلى قيام الأردن بنقل رسائل من الدول العربية إلى النظام السوري، قبل إعادة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية، ولم يستبعد كذلك أن "يكون الصفدي نقل رسائل تحذيرية للأسد من الاصطفاف مع إيران".
وقال علاوي لـ"عربي21": "بالتالي يمكن فهم الزيارة على أنها استفسار عربي عن موقف النظام في حال نشبت المواجهة بين إيران و"إسرائيل".
وأضاف أن الزيارة تهدف من الجانب الأردني إلى استجلاء موقف النظام السوري من التطورات الحالية، وانعكاسات ما سيحدث في المنطقة، لافتاً إلى "زيارة وزير خارجية إيران عباس عراقجي الأربعاء الماضي للأردن".
وزيارة الصفدي هذه هي الثالثة له منذ اندلاع الثورة السورية في العام 2011، ففي تموز/يوليو زار دمشق لإجراء ترتيبات إعادة النظام السوري للحضن العربي، وبعدها في شباط/فبراير 2023 بعد الزلزال الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الأسد سوريا سوريا الاردن الأسد نظام الأسد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام السوری
إقرأ أيضاً:
مقامرة ترامب التي ستضع الدولار في خطر
الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب تنطلق بتغييرات جذرية
بدأت الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بعاصفة من التغييرات في المشهد السياسي داخل واشنطن العاصمة، وفي علاقات الولايات المتحدة مع العالم. فالتخلي السريع عن الوضع الراهن، بدءًا من فرض تعريفات جمركية أكبر على كندا، الحليف الأكثر ولاءً للولايات المتحدة، مقارنةً بالصين، وطرح إمكانية احتلال غزة، إلى التهديد بضم غرينلاند، والسعي للتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تُعدّ أمرًا ساحقًا، ومتعمدًا كذلك.
التعريفات الجمركية وتأثيرها طويل الأمدقد لا تكون التعريفات الجمركية التي يفرضها ترامب أكثر خطوات سياسته الخارجية إثارة للدهشة في ولايته الثانية، لكنها قد تكون الأكثر تأثيرًا على المدى الطويل.
وكغيرها من سياساته التي تجذب العناوين الرئيسية، فإن خطة التعريفات الجمركية تأتي ضمن خطته الأوسع لإعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي.
ويصرّ ترامب على أنه سيفرض تعريفات على أوروبا والصين وجميع الشركاء التجاريين الآخرين للولايات المتحدة؛ بهدف إعادة التصنيع إلى الداخل، وتحقيق شعاره الشهير: "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى".
انعكاسات التعريفات الجمركية على الدولار الأميركيلكن في هذه الحالة، من غير المرجح أن يحقق ترامب أهدافه بعيدة المدى؛ بسبب التأثير غير المقصود الذي ستتركه هذه التعريفات على الدولار الأميركي. فتكاليف التصنيع في الولايات المتحدة أعلى بكثير مما هي عليه حتى في أوروبا، ناهيك عن آسيا، وبالتالي فإن التأثير الفوري لفرض التعريفات الجمركية، والتهديد بفرض المزيد، سيؤدي إلى رفع توقعات التضخم، ويبدأ دورة جديدة من قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
إعلانورغم أنه قد يبدو أن الدولار الأقوى سيحدّ من التضخم، فإن التعريفات الجمركية وتوقعاتها تضيف تكاليف إضافية للتجارة، مما يقلل من هذه الفائدة المحتملة.
بالإضافة إلى ذلك، أوقف مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي دورة خفض أسعار الفائدة، بينما تواصل البنوك المركزية الأخرى، مثل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو في مواجهة التهديدات التجارية. ومع ذلك، فإن هيمنة الدولار على النظام النقدي العالمي، تعني أن التوقعات بعوائد أعلى على الأصول الأميركية ستعزز قوة الدولار أكثر.
امتياز "الدولار المفرط" في خطرلطالما أدى الطلب العالمي على الدولار الأميركي إلى جعله الصادر الرئيسي للولايات المتحدة، وهو ما مكّن واشنطن من تشغيل عجوزات تجارية ومالية دون تأثير سلبي كبير على الاقتصاد. وقد أدرك ترامب تدريجيًا أهمية حماية هذا النظام، مهددًا بفرض تعريفات بنسبة 100٪ وإجراءات أخرى ضد الدول التي تسعى إلى فك الارتباط بالدولار والانضمام إلى منظمة "بريكس" المدعومة من روسيا والصين.
يرى ترامب أن مهمته لا تقتصر فقط على إعادة هيكلة السياسة المالية لدعم التصنيع المحلي، بل تشمل أيضًا وضع قواعد جديدة للنظام النقدي الدولي.
باختصار، يريد الرئيس الأميركي أن يضمن أن الدولار يمكن أن يتداول بقيمة أضعف مقارنة بالعملات الأخرى، دون أن يفقد مركزيته، خاصةً بالنسبة للأوراق المالية الحكومية الأميركية، في النظام النقدي العالمي.
إمكانية التوصل إلى اتفاقيات استقرار الدولارأثار هذا الوضع نقاشًا حول ما إذا كانت إدارة ترامب تسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جديدة لاستقرار الدولار مع الحكومات الأخرى وبنوكها المركزية، على غرار اتفاق "بلازا" و"اللوفر" في الثمانينيات. وبالفعل، أصبح الحديث عن محاولة ترامب التوصل إلى ما يسمى بـ"اتفاق مارا لاغو" موضوعًا متكررًا بين الاقتصاديين.
لكن من غير المرجح أن يكون تحقيق مثل هذه الاتفاقية سهلًا، إذ إن الوضع اليوم يختلف عن اتفاقيات الثمانينيات، التي ركزت على اليابان، حيث رأت الولايات المتحدة حينها أن ضعف الين يمثل تهديدًا لمصالحها، وعملت على تصحيحه.
إعلانلم يكن هذا تحديًا كبيرًا، نظرًا لأن طوكيو كانت -ولا تزال- حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة. أما الصين، فهي ليست كذلك بأي شكل من الأشكال، وهي أقل اهتمامًا بالمفاوضات، إذ تشير إلى آثار اتفاقيات الثمانينيات على اليابان، حيث أدى ارتفاع قيمة الين إلى ما يعرف بـ"العقود الضائعة"، كسبب رئيسي لعدم رغبتها في رفع قيمة عملتها مقابل الدولار.
ترامب يستخدم النظام النقدي العالمي كأداة ضغطيبدي ترامب استعدادًا لاستخدام النظام النقدي العالمي كسلاح لتحقيق تنازلات وأهداف طويلة الأمد، حتى لو لم تكن مرتبطة بالتجارة. حتى أقرب حلفاء الولايات المتحدة يجب أن يكونوا مستعدين لمواجهة تهديدات تتجاوز التعريفات الجمركية.
وقد كان هذا واضحًا في تهديده بفرض "عقوبات مالية ومصرفية وخزانة" على كولومبيا في أواخر يناير/ كانون الثاني إذا لم تقبل طائرات عسكرية أميركية تحمل المرحلين، وهي خطوات تُستخدم عادةً ضد الدول المارقة مثل كوريا الشمالية وإيران وروسيا.
هل ستؤدي سياسة ترامب إلى انهيار هيمنة الدولار؟قد تكون هذه التهديدات أشد تدميرًا اقتصاديًا من التعريفات الجمركية؛ نظرًا لمركزية الدولار الأميركي وأوراقه المالية الحكومية والنظام المالي الأوسع في الاقتصاد العالمي.
لكن استعداد ترامب لاستخدام هذه الأدوات ضد الحلفاء يعني أنه لن يكون لديه أمل في دخول مفاوضات مع الصين بدعم اقتصادي من حلفائه.
وستحاول بكين والدول الداعمة لتقويض النظام القائم على الدولار استغلال هذه الثغرات، إذ إن تفكيك هذا النظام يعد هدفًا أهم بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى من إضعاف حلف الناتو.
يحاول ترامب إعادة هيكلة النظام النقدي الدولي لصالح الولايات المتحدة، لكن تحركاته تشير إلى أنه لا يدرك تمامًا تعقيدات هذا النظام. وهذا ما بدا جليًا عندما تحدث عن مستويات الإنفاق في الناتو خلال زيارته لإسبانيا بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، حيث أخطأ في تصنيفها كعضو في مجموعة "بريكس".
إعلانالنظام النقدي القائم على الدولار لم يكن أميركيًا بالكامل، بل نشأ إلى حد كبير في أوروبا، حيث بدأت البنوك في إصدار القروض بالدولار في الخمسينيات؛ لتلبية الاحتياجات التمويلية الإقليمية.
وعليه، فإن تقويض ترامب وحدة السياسة الخارجية بين الولايات المتحدة وأوروبا، تحت شعار "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، قد ينتهي به الأمر إلى الإضرار بالنظام المالي القائم على الدولار، الذي ساهم في تعزيز القوة الأميركية لعقود.
الفرق بين "بريكس" والدول الأوروبيةالفرق الرئيسي بين دول مجموعة "بريكس" والدول الأوروبية مثل إسبانيا، هو أن معظم أعضاء "بريكس" هم من الدول التي تحقق فائضًا تجاريًا عالميًا، حيث تصدّر أكثر مما تستورد، كما أنها تفرض قيودًا رأسمالية كبيرة.
أما في أوروبا، فالقوة التجارية ليست كافية لدعم مستويات الإنفاق الحكومي في معظم دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، ولا حتى في اليابان التي تفوق نسبة دينها إلى الناتج المحلي الإجمالي أي اقتصاد رئيسي آخر.
وبالتالي، فإن هؤلاء الحلفاء التاريخيين هم المقترضون الرئيسيون في أسواق رأس المال الدولية، بينما تسعى الدول ذات الفوائض، مثل الصين، إلى استثمار أموالها في هذه الدول.
ترامب يخاطر بتدمير النظام المالي العالميتحركات ترامب، مثل التعريفات الجمركية والتهديدات بضم أراضٍ تابعة لحلفاء الولايات المتحدة، تُضعف هذا النظام. كما أن تهديداته الجيوسياسية لإعادة تشكيل النظام النقدي قد تستهدف بكين، لكنها تهدد أيضًا بتفكيك التحالف السياسي والاقتصادي بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين.
إذا نجح ترامب في تحقيق رؤيته، فقد يؤدي ذلك إلى بعض المكاسب للصناعة الأميركية، إذ سيؤدي نمو قطاع التصنيع الذي يمثل حاليًا 10.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعزيز دعم قاعدته الانتخابية.
لكن المخاطرة تكمن في أنه، أثناء محاولته تحقيق ذلك، قد يتسبب في انهيار النظام القائم على الدولار الأميركي، مما سيكون له تأثير مدمر على الاقتصاد الأميركي، حيث سيؤدي إلى تضخم حاد وركود اقتصادي عميق.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد