وزير السياحة وغادة والي يبحثان سبل التصدي للاتجار غير المشروع في الآثار
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لبحث أوجه التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتناول اللقاء بحث سبل التصدي للاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية والآثار في إطار "مبادرة العمل المشترك لمكافحة الاتجار غير المشروع في التراث الثقافي- CATCH" لمكافحة الاتجار بالتراث الثقافي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بوصف تلك الظاهرة أحد أنماط الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية فضلا عن العلاقة بين تلك الظاهرة والأنماط الأخرى للجريمة مثل غسل الأموال والاتجار بالأشخاص وتمويل الإرهاب، كما أنها تعتبر تهديداً للتمتع بالتراث الثقافي بوصفه حقاً من حقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي ولتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
ومن جانبه، أكد السيد الوزير على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون مع جميع المنظمات الدولية المعنية في هذا المجال لاسيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عملاً على حماية التراث الثقافي للدول من تلك الظاهرة وأهمية تفعيل الآليات المقترحة لاسترداد الآثار وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن تحت مظلة الأمم المتحدة.
كما أكد على أهمية تعزيز سبل التعاون لتوعية المجتمعات المحلية والدولية بأهمية التراث الثقافي، وتبادل المعلومات لمنع الاتجار في الممتلكات الثقافية والتوعية بتأثير الاتجار غير المشروع على الاقتصاد سواء المحلي أو الدولي، هذا بالإضافة إلى أهمية تعزيز سبل التعاون لحماية المواقع الثقافية والتراثية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في توثيق بيانات المواقع الثقافية والتراثية، وتنظيم برامج تدريبية لتنمية مهارات العاملين في مجال حماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.
وقد استعرضت الدكتورة غادة والي، خلال اللقاء، الدور الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمكافحة تلك الظاهرة في إطار تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية شاملاً ذلك تطوير التشريعات الوطنية بما يتناسب مع جسامة تلك الجريمة وتداعياتها على الجوانب الثقافية والاقتصادية والأمنية للدول، بالإضافة إلى تطوير القدرات المؤسسية لمنع ومكافحة سرقة الممتلكات الثقافية والآثار وتعزيز التعاون بين الدول في هذا المجال وفقاً للمتطلبات الدولية المعنية بالعدالة الجنائية ومنع الجريمة.
وأعربت أيضاً عن التقدير للدعوة المتميزة من جانب مصر للاستفادة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية كإطار رئيسي للتصدي للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وصلاتها بالأنماط الأخرى للجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكتب الأمم المتحدة الأمم المتحدة وزير السياحة وزير السياحة والاثار التكنولوجيا الحديثة الإتجار غير المشروع التنمية المستدام الممتلکات الثقافیة غیر المشروع فی الأمم المتحدة تلک الظاهرة
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد صبور: ترميم الآثار ضرورة للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد صبور ، عضو مجلس الشيوخ، إن الحفاظ علي كنوز مصر التاريخية والأثرية، مسئولية وطنية لأنها تعبر عن تراث مصر الثقافي والتاريخي وهويتها الثقافية، مشيرا إلى أهمية مناقشة ملف الأساليب والتقنيات المستخدمة في ترميم الآثار في مصر باعتباره أحد الملفات التى شغلت الرأي العام وكانت مثارا للجدل خلال الفترة الماضية.
وأوضح " صبور"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، أن وزارة السياحة والآثار تعتمد على مجموعة واسعة من الأساليب والتقنيات المتطورة في عمليات ترميم الآثار، وذلك لضمان الحفاظ على هذه الكنوز التاريخية والحضارية بأعلى جودة ممكنة، مشيرا إلى أن وزارة السياحة والآثار دائما ما تستعين بخبراء دوليين في مجال ترميم الآثار، للاستفادة من خبراتهم وتقنياتهم المتطورة، كما تتعاون مع المؤسسات الدولية المهتمة بالتراث الثقافي، للحصول على الدعم المالي والتقني اللازم لتنفيذ مشاريع الترميم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن ترميم الآثار يعتبر ضروريًا للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري لمصر، ونقله للأجيال القادمة، كما تساهم الآثار المرممة في جذب المزيد من السياح، مما يساهم في تنشيط الاقتصاد المصري، فضلاً عن تعزيز الشعور بالانتماء للهوية الوطنية والفخر بالتاريخ المصري العريق، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتبع رؤية استراتيجية لتعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية، ومن أبرز محاورها تحسين التجربة السياحة بالأماكن السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف بمصر.
وأشار " صبور"، إلى أن الدولة تعتمد على تنويع المنتجات السياحية، وتستهدف تحقيق التسويق الفعال لمصر كوجهة سياحية متكاملة، بالإضافة إلى أهمية تطوير البنية التحتية السياحية، وتحسين ورفع كفاءة المطارات والفنادق والطرق والخدمات السياحية الأخرى، وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف وتشجيع السياحة الثقافية، فضلاً عن تنويع مصادر الدخل السياحي، والاستفادة من الشواطئ وتشجيع السياحة العلاجية والشاطئية والبيئية والدينية، وتشجيع السياحة الداخلية وغيرها.
وشدد النائب أحمد صبور، على ضرورة تشجيع الاستثمار في قطاع السياحة وعقد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات سياحية وإنشاء الفنادق والمنتجعات السياحية، وأهمية تحسين التجربة السياحية للسائحين وتيسير حصولهم على التأشيرات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مؤكدا أن تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجيات والتغلب على التحديات، وأهمية الترويج والتسويق للسياحة المصرية واستهداف الأسواق الواعدة وتنويعها في اوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا والوطن العربي وغيرها.