التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه أسفل عجلات القطار بالقليوبية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه بمنطقة القلج بالخانكة وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا يفيد بمصرع طفل في منطقة القلج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بسيارة إسعاف، إلى مكان الحادث.
وبالفحص والمعاينة تبين مصرع طفل يبلغ من العمر 12عام، دهسا أسفل عجلات القطار أثناء عبوره من منطقة غير معدة لذلك، وجرى نقله إلى ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.
من جهتها وجهت النيابة بعرض الجثمان على الطب الشرعي لسرعة إعداد تقرير الصفة التشريحية لها، ولبيان سبب الوفاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية تقرير الصفة التشريحية الصفة التشريحية أسفل عجلات القطار توقيع الكشف الطبى
إقرأ أيضاً:
هفوات في مجلس الخدمة.. نائب يؤكد: التعيينات الأمنية تحتاج لخصوصية
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب علي نعمة، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أن مجلس الخدمة الاتحادي يعمل بمهنية وفق الضوابط والتعليمات، لكنه رصد بعض الهفوات في أدائه، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على خصوصية التعيينات في الأجهزة الأمنية الحساسة.
وقال نعمة لـ “بغداد اليوم” إن “المجلس لم يشهد خروقات كبيرة في الفترة الماضية، رغم وجود بعض التأثيرات الحزبية والتوافقية، إلا أنها تتم ضمن الضوابط المحددة”، لافتا إلى أن “ملف التعيينات يتعرض لضغوط مستمرة، لكن المجلس يحاول الحفاظ على المهنية قدر الإمكان”.
وأوضح، أن “المجلس يشرف حاليا على التعيينات للدرجات العليا، كالماجستير والدكتوراه، إلا أن هناك تعيينات تُجرى عبر الوزارات والمحافظات دون خضوعها للمجلس، مما يثير علامات استفهام تستوجب المراجعة”.
وأضاف نعمة، أن “التعيينات في المؤسسات الأمنية والمخابراتية يجب أن تتم وفق آليات خاصة، بعيدا عن تعليمات مجلس الخدمة، نظرا لحساسية هذه الأجهزة ودورها المحوري في الدولة”، مشددا على أن “اختيار كوادرها ينبغي أن يعتمد على خلفيات أمنية موثوقة، مع ضمان ولائهم للنظام السياسي الجديد”.
وتأسس مجلس الخدمة العامة الاتحادي بموجب القانون رقم 4 لسنة 2009، بهدف تنظيم شؤون التعيينات في الوظائف العامة وفقًا لمعايير الكفاءة والعدالة، بعيدًا عن المحاصصة السياسية والتدخلات الحزبية.
وبدأ المجلس عمله فعليًا بعد تشكيله رسميًا عام 2019، وهو مسؤول عن إدارة التعيينات في المؤسسات الحكومية، باستثناء الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية.
وبرغم أن مجلس الخدمة يسعى لتعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، إلا أن بعض الجهات ترى أن تطبيقه على جميع الوظائف قد لا يكون عمليًا، خاصة في المؤسسات الأمنية الحساسة.
ويُثار الجدل حول ما إذا كان من الضروري استمرار هذه المؤسسات في التعيين بمعزل عن المجلس، أم أنه يمكن وضع آلية توفيقية تضمن الاستقلالية دون الإخلال بمعايير الأمن الوطني.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار