التنمية المحلية: 80 مليون شجرة تزرعها الوزارة والمحافظات حتى عام 2029
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الموقف التنفيذي وآخر مستجدات المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة في جميع المحافظات.
حضر الاجتماع المهندس علاء عبد الفتاح مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط العمراني والتنمية العمرانية ، والعميد سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية، والدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة الأسبق ورئيس اللجنة الاستشارية للتشجير، والدكتورة شرين فكرى مساعد الوزير للتنسيق وتطبيق السياسات البيئية ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من القيادات المعنية بالوزارتين.
وأكدت الدكتورة منال عوض، في مستهل الاجتماع، أهمية المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة في تنفيذ الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة التي وضعتها الدولة في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه مصر وغيرها من دول العالم المختلفة، التى يمثل فيها البُعد البيئي محوراً أساسياً بشكل يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان، وهو ما تمت ترجمته علي أرض الواقع من خلال تنفيذ المبادرة علي مستوي الجمهورية والتي تساهم بدورها في إيجاد الحلول الخاصة لمواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية علي مختلف نواحي الحياة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تسهم في المبادرة الرئاسية بزراعة 80 مليون شجرة على مدار 7 سنوات من 2022/ 2029 تقوم خلالها الوزارة بتوريد 50 مليون شجرة وتقوم المحافظات بزراعة 30 مليون شجرة، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة زراعة 20 مليون شجرة، ليصبح إجمالي ما يتم زراعته 100 مليون شجرة بتكلفة مقدرة 3 مليار جنيه، وتستهدف المبادرة نحو 9900 موقعاً في المحافظات على مساحات تصل إلى 6600 فدان، لتكون غابات شجرية أو حدائق تعتمد على مياه الصرف المعالج.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم اصدار كتاب دورى لجميع المحافظات للتوجيه بحصر المحاور الرئيسية بها حتى يتم تشجيرها وتحويلها إلى محاور خضراء، و زراعة الأشجار على الطرق الرئيسية والفرعية ومداخل المدن والقري والميادين الرئيسية وبنطاق الجهات الحكومية والمدارس والجامعات، وجوانب الترع بما يساهم في مضاعفة الرقعة الخضراء على مستوي الجمهورية ، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت على أهمية التوعية بالحفاظ على الأشجار المزروعة ورعايتها، والعائد الاقتصادى الذى سيعود على المحافظات وفرص العمل التى ستوفرها المبادرة الرئاسية.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع، ما تم إنجازه بإشراف وزارة التنمية المحلية خلال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" في مرحلتيها الأولى والثانية بجميع المحافظات، مشيرةً إلى إنجاز 100% من المستهدف زراعته بالمرحلة الأولى للمبادرة لعام 2022/2023، حيث بلغ ما تم توريده وزراعته بالفعل من خلال اعتمادات الوزارة والمحافظات بلغ 7,7 مليون شجرة، كما بلغ إجمالي ما تم توريده وزراعته بالفعل منذ بدء المرحلة الثانية للمبادرة لعام 2023/2024 حوالي 2,5 مليون شجرة ويأتي ذلك في ضوء العقد الذى وقعته الوزارة مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة لتوريد 3 مليون شجرة للمحافظات، بتكلفة 98 مليون جنيه.
ولفتت وزير التنمية المحلية الي أن الوزارة تعمل على قدم وساق بالتنسيق مع المحافظات لاتخاذ خطوات سريعة وفعالة لتطبيق المرحلة الثانية للمبادرة بشكل مشرف يحقق أهدافها فى مختلف المراكز والمدن والأحياء بها.
وقالت ان المستهدف زراعته في عام 2024/2025 يصل حوالى 7,5 مليون شجرة في جميع المحافظات، مؤكدة على تعدد أهداف المبادرة الرئاسية لزراعة الأشجار ليست هدفا جمالياً فقط، ولكنها تسهم في إنقاذ حياة المواطنين من الاحتباس الحراري، كما تعمل أيضا على تثبيت التربة، وتشكل الأشجار أيضاً رئة لامتصاص ملوثات السيارات وعوادمها وامتصاص الأدخنة، وتحسين نوعية الهواء مما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة للمواطنين.
وطالبت الدكتورة منال عوض بضرورة التنسيق مع مديرية الزراعة والمحافظات والتعاون معها في طريقة زراعة الأشجار بالمراكز والمدن والقري حتى نضمن زراعتها بشكل سليم مع الأخذ في الاعتبار زراعة الأشجار في الأماكن الملائمة و بالأعداد المناسبة التي ستؤدي دورها الجمالي والبيئي وتقلل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية فضلاً عن وجود آلية تضمن توافر احتياجات المبادرة الرئاسية من المياه اللازمة للري، و زراعتها في التربة المناسبة لها ، واستلام الأصناف المطابقة للمواصفات من حيث الطول والنوع وزراعة المثمر بالأماكن المغلقة، وكذا آلية متابعة هذه الأشجار بعد زراعتها.
من جانبها أكدت وزيرة البيئة خلال استعراضها الموقف التنفيذي لجهود وزارة البيئة فى المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة، على العمل على تسريع وتيرة تنفيذ المبادرة طبقا للجدول الزمني المحدد لها خلال ٧ سنوات، وطبقا لتقسيم عدد الأشجار التي سيتم زراعتها من قبل الوزارات حيث تقوم وزارة البيئة بزراعة ١٣ مليون شجرة، التنمية المحلية ٨٠ مليون شجرة على أن تقوم وزارة الإسكان بزراعة ٧ مليون شجرة وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٣ وحتى ٢٠٢٤.
وأشارت إلى قيام وزارة البيئة بزراعة مليون و٣٠٠ ألف شجرة خلال المرحلة الأولى من المبادرة، وزراعة ١٥٠ ألف شجرة من المستهدف للوزارة للمرحلة الثانية من المبادرة والبالغ عددها مليون و٥٠٠ ألف شجرة حيث يتم استكمال زراعتها.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى عدد من الإجراءات المتخذة في مخرجات الحوار المجتمعي حول مبادرة الـ 100 مليون شجرة، ومنها تشكل لجنة استشارية علمية الملف التشجير، واستصدار كتب دورية بمنع قطع الأشجار والقطع الجائر الا بعد الرجوع الى اللجنة المشكلة في كل محافظة، وبيان بالمردود البيئي والاقتصادي للأنواع المقترح زراعتها، وتقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع في حال عدم وجود أسباب قانونية لهذا، والمردود الاقتصادي وذلك من خلال العمل على زراعة الأشجار ذات المردود الاقتصادي ضمن مخططات تراعي الجدوى الاقتصادية وتضمن الاستدامة، والإسراع من وتيرة التنفيذ المبادرة ووضع الآليات اللازمة للمتابعة، ومراجعة المخططات المقررة لتنفيذ باقي المبادرة بما يحقق الاستفادة القصوى منها وضمان استدامتها.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الاجتماع استعرض مخرجات أعمال اللجنة الاستشارية العلمية التي شكلتها وزيرة البيئة بقرار رقم ١٧٨ بتاريخ 2024/8/5 والتى تضم خبراء متخصصين من الجامعات ومركز البحوث الزراعية والمجتمع المدني، برئاسة الدكتور أيمن فريد أبو حديد رئيس اللجنة الخاصة بالدعم الفني الخاصة بملف التشجير، لدعم دور الوزارة في ملف التشجير في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة 2024-2027 والذي يتضمن استكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة للحد من التلوث والارتقاء بمعدل التخضير وضمان الاستدامة البيئية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مهام اللجنة تضمنت اقتراح الأشجار والنباتات التي يجب زراعتها ضمن المبادرة الرئاسية على مستوى الجمهورية وفقاً لعدد من المعايير العلمية أهمها قلة الحاجة لمياه الري، وتوفير الظل الكثيف، والقيمة الاقتصادية للمساهمة في تحسين نوعية الهواء وتبريد البيئة المحلية، حيث تم دراسة أنسب المقترحات لتنفيذ المبادرة الرئاسية بالاعتماد على المبادئ العلمية والتجارب الدولية والعمل على دمج رؤية الوزارة في تنفيذها لإضافة المزيد من المساحات الخضراء والوصول بنسبة المسطحات الخضراء خاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة إلى المعدلات العالمية مع الاهتمام بالتوعية البيئية للحفاظ على مكتسبات المبادرة لاسيما في المدارس والجامعات.
ولفتت إلى قيام اللجنة بإعداد دليل استرشادي تضمن مقترح بأنواع الأشجار التي يمكن زراعتها بالمحافظات طبقاً للنطاق الجغرافي، ومميزات كل نوع من هذه الأنواع، والمردود البيئي والاقتصادي والإجراءات والشروط الواجب مراعاتها للتشجير في المبادرة الرئاسية، كما تم إعداد بيان بمعدلات الري اللازمة للأنواع المختلفة من الأشجار في الأراضي الطينية والرملية، والاشتراطات الواجب مراعاتها بالنسبة لعمليات الري.
من جانبها أشارت د. شيرين فكري، مساعد وزيرة البيئة للسياسات البيئية إلى أنه استكمالا للتعاون مع هيئة الإستشعار عن بعد سيتم إعداد مسح للمحتوى الخضري بحي مصر الجديدة كنموذج أولي لتحديد أنواع وأعمار الأشجار المتواجدة في 2024 ومقارنتها بتلك التي كانت متواجدة في 2020، وفي حالة تحقيق المردود المستهدف من النموذج الأول من المخطط سيتم تعميمه على باقى المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منال عوض مليون شجرة المحافظات التنمية المحلية البيئة المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة المبادرة الرئاسیة الدکتورة منال عوض التنمیة المحلیة تنفیذ المبادرة زراعة الأشجار وزیرة البیئة ملیون شجرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يشهدان ختام فعاليات الدورة التدريبية الرابعة للكوادر الأفريقية
شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مساء اليوم بمشاركة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ختام فعاليات الدورة التدريبية الرابعة لتدريب وتأهيل الكوادر الأفريقية ، والتي عقدت تحت عنوان "دور المحليات في إدارة الأزمات والطوارئ"، وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وبمشاركة 26 متدربا من 22 دولة أفريقية.
جاء ذلك بحضور السفير أشرف إبراهيم مدير الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والنائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والسيدة/ تشين تشين نائب مدير التعاون الدولي والإنقاذ بوزارة إدارة الطوارئ – بجمهورية الصين الشعبية والدكتور محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لجمعية الأورمان والمهندس أحمد المصري مسئول الحلول الفنية والعلاقات الحكومية في الشبكة الوطنية للطوارئ السلامة العامة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وبمشاركة نخبة من الجهات الوطنية والدولية وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والوزارات الشريكة .
وخلال كلمتها في الجلسة الختامية أكدت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية ، استعداد الدولة المصرية تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى في تقديم كافة سبل التعاون لأشقائها الأفارقة من خلال نقل الخبرات وبناء القدرات في هذا المجال الحيوي فضلاً عن نسج خيوط شراكة أفريقية إستراتيجية تحقق التكاتف على مستوى القارة في الإستجابة للطوارئ وتذليل العقبات أمام المساعدات الإنسانية ، مشيرة إلى إننا في مصر وفى قارتنا الأفريقية العزيزة قادرين على صنع المستقبل بسواعدنا ومن خلال التصميم والإعداد الجيد، وتدبير احتياجاتنا باستقلالية وعزة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية : يسعدني ويشرفني أن أتواجد معكم في ختام أعمال النسخة الرابعة من دورات تدريب الكوادر والقيادات الأفريقية والتي كُرست هذا العام لعرض النموذج المصري الرائد في إدارة الأزمات والطوارئ .
وأكدت الدكتورة منال عوض علي أن القيادة السياسية عزمت على تمكين الإدارات المحلية مع اعتبارها خط الدفاع الأول وكذا حجر الزاوية في بناء مجتمعات مرنةٍ قادرة على الصمود ومواجهة كافة التحديات ، مشيرة إلى أنه من خلال الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية نجحنا في خلق منظومة تشاركية تُوحد جهود المحافظات المصرية في مواجهة كافة التحديات والأزمات ، عاملين بجهد كبير على توطين آليات الرصد و الاستجابة لحالات الطوارئ بسرعة وبكفاءة من أجل إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات.
وقالت وزيرة التنمية المحلية أن المشاركين في الدورة التدريبية كانوا معنا خلال فعالياتها كشركاء في حوار استراتيجي استعرضنا خلاله سياسات مصرية ومنظومة عمل واقعية وفعاله تجسِد توافق التخطيط الاستراتيجي مع متطلبات إدارة الطوارئ والأزمات ، فمنها آليات دمج التكنولوجيا في كافة نواحى العمل الميداني مثل أنظمة الإنذار المبكر عبر الأقمار الصناعية وكذا كيفية تصميم بنية تحتية ذكية كتلك التي رأيتموها في مركز الحوسبة السحابية والعاصمة الإدارية الجديدة .
وأضافت الدكتورة منال عوض أنكم شاهدتم خلال الزيارات الميدانية ترابط الجهود الوطنية في إدارة الطوارئ والأزمات ... التي تجمع بين الحكومة المركزية والإدارات المحلية والجهات الوطنية المعنية على مستوى الجمهورية... وهو ما نطمح أن يكون نموذج نتعاون مع أشقائنا في الدول الأفريقية في تنفيذه وخلق شبكة أفريقية شاملة تحتوى على أنظمة اتصال موحدة، وبروتوكولات استجابة سريعة، وكوادر مدربة تحول التحديات إلى فرص.
وفي ختام كلمتها قالت الدكتورة منال عوض : أذكركم بأن "أفريقيا الواحدة" ليست شعاراً، بل خريطة طريق نرسمها معاً لبناء الشبكة الإفريقية الموحدة لإدارة الأزمات.. وستظل جمهورية مصر العربية على استعداد لكونها الجسر الذي يربط بين رؤى القارة وإرادة أبنائها، فلتكن شراكتنا هذه بداية لعصر جديد تصمم فيه إفريقيا مستقبلها بيد وبعلم أبنائها.ومن جانبه قدم السفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولى الشكر والعرفان لشركاء وزارة التنمية المحلية في هذه الدورة التدريبية وخاصة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لما شهدناه منهم قيادة وفريق عمل من حسن التخطيط والإدارة المشتركة الناجحة لفعاليات هذه الدورة التدريبية لتخرج في إطار دولي رفيع المستوى.
وأعرب مساعد وزيرة التنمية المحلية عن شكره لممثلي وزارة إدارة الطوارئ بجمهورية الصين الشعبية حيث تشرفنا بدعوتهم إلى فعاليات هذه الدورة التدريبية في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر وجمهورية الصين الشعبية ، وكذاك العضوية المصرية المشتركة لوزارة التنمية المحلية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في منتدى دول الحزام والطريق للتعاون الدولي في الحد من مخاطر الكوارث وإدارة الطوارئ (BRIDRREM Forum) والذي نسعى من خلاله إلى تبادل الحوار الاستراتيجي والسياسات وأفضل الممارسات في مجال إدارة الطوارئ والأزمات وهو الأمر الذي من شأنه تمهيد الطريق الي التضامن العالمي والعمل الجماعي في مواجهة تحدياتنا المشتركة.
وأشار السفير حسام القاويش إلى سعادته بتواجد الكوادر الأفريقية معنا على أرض مصر كما أعرب عن سعادته بتفاعلهم الإيجابي في المحاضرات والزيارات الميدانية والتي أثمر عنها العديد من الأسئلة الهامة ومشاركة تجارب دولكم الصديقة، مؤكداً ان الدولة المصرية على أتم استعداد لمشاركة كافة الخبرات العملية ونقل تجربتها في منظومة مجال إدارة الطوارئ والأزمات التي شهدتموها على مدار فعاليات الدورة التدريبية ولتكون نقطة انطلاق لتعاون إقليمي وعلى مستوى القارة الأفريقية، قائلاً " أن القيادة السياسية المصرية تؤمن بأهمية التعاون مع كافة الدول الأفريقية الصديقة ولن تدخر جهداً في تقديم الخبرات التقنية والاستشارات اللازمة لدعم خططكم الوطنية.
وحث مساعد وزيرة التنمية المحلية المتدربين على التواصل مع السفارات المصرية في بلدانكم لطلب الدعم الفني في مجالات التنمية المحلية المختلفة وكذا تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مخصصة، وإبرام بروتوكولات تعاون مع الجهات المصرية ذات الخبرة مثل وزارة التنمية المحلية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لضمان استدامة هذه الجهود، كما دعاهم إلى توثيق الروابط التي بنيتموها هنا مع الزملاء من الدول الأفريقية الشقيقة والخبراء والمحاضرين، فشبكات التواصل هذه ستكون حجر الأساس في مسار المعرفة والخبرات التي بدأناها معاً.
ومن جانبه ... أشاد السفير أشرف إبراهيم الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، خلال كلمته، بالتفاعل الكبير من المشاركين والمتدربين، مؤكدًا أن هذا التفاعل المثمر ساهم بشكل كبير في تبادل الأفكار والخبرات بين الحضور، مما يعزز من أثر الدورة في بناء قدرات الكوادر الأفريقية.
وأعرب السفير أشرف إبراهيم عن أمله في أن تمتد مدة الدورة في المستقبل لإتاحة مساحة أكبر للتعلم والتفاعل، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم مراعاته في الدورات القادمة. كما وجه شكره إلى وزارة التنمية المحلية على الجهود الكبيرة التي بُذلت لإنجاح هذه الدورة، وإلى جميع الشركاء الذين أسهموا في تقديم نموذج ناجح ومتميز يعكس التعاون المثمر بين الجهات المعنية.
وفي ختام كلمته، أكد السفير أشرف ابراهيم للمتدربين أنهم أصبحوا اليوم سفراء لهذه المؤسسة، سواء وزارة التنمية المحلية أو الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية في بلادهم، مشددًا على أهمية استمرار التواصل والتعاون بين جميع المشاركين لتعظيم الاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال الدورة، وتعزيز العلاقات بين الدول الأفريقية في مختلف المجالات.
كما وجهت النائبة الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على تنظيم هذه الدورة التدريبية المتميزة والدعوة الكريمة، كما أعربت عن تقديرها لوزارة الخارجية على الإعداد والتنظيم المشرف الذي يعكس مكانة مصر في تأهيل الكوادر الأفريقية.
وأعربت د. غادة علي ، باسمها واسم البرلمان المصري، عن فخرها بهذا التعاون المثمر بين مصر والقارة الأفريقية، خاصة في ظل الأزمات التي يمر بها العالم، مؤكدة أهمية تبادل الخبرات بين مصر وأفريقيا، مشيدة بالكفاءات والخبرات الأفريقية المشاركة في الدورة، والتي تعكس الشفافية والنزاهة في عملية الاختيار.
وأشارت النائبة غادة علي إلي أهمية تبادل الخبرات بين مصر وافريقيا مشيدة بالكفاءات والخبرات الأفريقية المشاركة بالدورة والتي تدل علي الشفافية والنزاهة في الاختيار، داعية الكوادر الأفريقية ان يكونوا سفراء في بلادهم بما حصلوا عليه من معرفة وعلي زيادة العلاقات بين مصر والدول الأفريقية.
كما كرمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بمشاركة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة .. كل من السفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولي وبعض العاملين من إدارات الأزمات والتعاون الدولي والإعلام والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تقديرًا لجهودهم في تنظيم فعاليات الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الأفريقية في نسخته الرابعة، التي استضافتها الوزارة خلال الفترة من 16 إلى 21 فبراير الجاري، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية .
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية