الصين تتهم الغرب بتجاهل الجحيم الحي في غزة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
نددت الصين بالولايات المتحدة ودول غربية، وقالت إن هذه الدول تتجاهل "الجحيم الحي" الذي يشهده قطاع غزة الفلسطيني.
جاء ذلك على لسان السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ، الذي كان يرد على 15 دولة -تتقدمها الولايات المتحدة وأستراليا- انتقدت أمس الثلاثاء انتهاكات لحقوق الإنسان تمارسها السلطات الصينية في شينغيانغ والتبت.
وتشمل هذه القائمة من الدول الغربية أيضا فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا والدانمارك وفنلندا وآيسلندا واليابان وليتوانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد.
ووصف السفير الانتقادات الغربية بأنها "أكاذيب" مضيفا أن "وضع حقوق الإنسان الذي ينبغي أن يحظى بأكبر قدر من الاهتمام في اللجنة هذا العام هو بلا شك وضع غزة".
إيقاظ الضميروقال فو إنه إذا لم يكن عدد القتلى في غزة كافيا "لإيقاظ ضمير بعض الدول الغربية.. فإن حمايتهم المزعومة لحقوق الإنسان للمسلمين ليست سوى أكبر كذبة".
وأضاف "لقد قللت أستراليا والولايات المتحدة، من بين عدد قليل من الدول الأخرى، من شأن هذا الجحيم الحي، في حين شنت هجمات وحملات تشويه فيما يتعلق بشينغيانغ التي تنعم بالسلم والهدوء".
وحسب وكالة رويترز، فقد أصبحت الصدامات بشأن معاملة الصين للإيغور وغيرهم من المسلمين حدثا شائعا في الأمم المتحدة في نيويورك ومجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف.
وذكرت الأمم المتحدة في تقرير قبل عامين أن "الاحتجاز التعسفي والتمييزي" الذي تقوم به الصين بحق الإيغور وغيرهم من المسلمين في منطقة شينغيانغ قد يشكل جرائم ضد الإنسانية. وقال التقرير إن "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" ارتُكبت.
وحسب وكالة الأناضول، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة، بدعم من الولايات المتحدة، خلّفت حتى ظهر الثلاثاء، 143 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.
وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.
ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار