"عبد الغفار" يُدير جلسة حوارية حول تعزيز حقوق الصحة الإنجابية وديناميكيات السكان
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا بالغًا للاستثمار في العمر الصحي بين كبار السن، بما يتسق مع أهداف المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والذي يهدف إلى النهوض بالمنظومة الصحية في مصر وتحسين الصحة العامة للمواطن المصري، فضلاً عن تبني استراتيجية بناء الإنسان المصري.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية أدارها وزير الصحة تحت عنوان "إطلاق العنان لقوة العمر الصحي لكبار السن والتعليم والثقافة لتعزيز حقوق الصحة الإنجابية وديناميكيات السكان"، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية (PHDC’2024)، الذي يُعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام»، في العاصمة الإدارية الجديدة.
حضر الجلسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة سميرة التويجري، المدير العالمي للسكان والتنمية بالبنك الدولي.
استهل الوزير كلمته بالإشارة إلى أن الدولة تسعى جاهدة للوصول إلى الصورة المأمولة للمنظومة الصحية بمصر، بما في ذلك الاهتمام بالصحة العامة لكبار السن والاستثمار في صحتهم ليصبحوا سكاناً نشيطين ومنتجين ومؤثرين في المجتمع.
وأشار إلى أن سن الشيخوخة يرتفع بنقص معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة، مؤكدًا الدور المحوري الذي تلعبه المبادرات الرئاسية للصحة العامة في زيادة متوسط عمر السكان، حيث بلغ متوسط العمر 71 عامًا خلال السنوات العشر الماضية، موضحًا أن النساء يعيشن أكثر من الرجال.
كما سلط الوزير الضوء على جهود مبادرات الصحة العامة، التي أسهمت في القضاء على فيروس "سي"، وبرنامج الفحص الشامل للأورام السرطانية الذي يستهدف ستة أنواع من السرطانات، إلى جانب التجارب الإكلينيكية التي تم إطلاقها على العديد من المرضى، فضلاً عن جهود المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، التي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي، وكذلك جهود القطاع الصحي في اكتشاف مسببات مرض السرطان والقضاء عليه من خلال المبادرات الرئاسية، مما أسهم في تحسين متوسط طول عمر السكان في مصر.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار في العمر الصحي لكبار السن يعد استراتيجية لتحقيق نتائج ملموسة للاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية أن يتمتع الإنسان بصحة جيدة جسديًا ونفسيًا طوال حياته،وتطرق إلى برنامج الرعاية الصحية لكبار السن، الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية لهذه الفئة العمرية من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا، مؤكدًا أن مصر كثفت جهودها لتعزيز طول العمر الصحي والحد من انتشار الأمراض غير المعدية، حيث أحرزت تقدمًا ملحوظًا في زيادة متوسط العمر المتوقع من 64.4 عامًا في عام 2000، إلى 71.4 عامًا في عام 2020، في إطار الأولوية التي تمنحها الدولة للقطاع الصحي كأحد الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
من جانبها، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في فعاليات هذه الجلسة المهمة ضمن المؤتمر، موضحة أن وجود نائب لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية للمرة الأولى في مصر يمثل إرادة سياسية واضحة تجاه الاستثمار في التنمية البشرية ورأس المال البشري.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الدستور المصري، الصادر في عام 2014، يتضمن حقوق المسنين، بما في ذلك الحق في الرعاية الاجتماعية والصحية،وأوضحت أن المادة 83 تنص على أن الدولة ملزمة بضمان حقوق المسنين في الأمور الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، وتوفير معاش مناسب يضمن لهم حياة كريمة، مع تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وأشارت إلى أن الدولة تأخذ في اعتبارها احتياجات كبار السن عند تخطيطها للمرافق العامة، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية كبار السن، وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
ومن جانبها، استعرضت الدكتورة سميرة التويجري، المدير العالمي للسكان والتنمية بالبنك الدولي، التغيرات الديموغرافية وتأثيرها على السكان، وسبل تقليل نسب الوفيات من خلال مكافحة الأمراض غير السارية، التي تعود بالنفع على الاقتصاد، كما تناولت عوامل الخطر للأمراض غير السارية مثل السمنة والتدخين وتأثيرها على رأس المال البشري، مؤكدة ضرورة التوسع في الموارد والجهود المقدمة في مجال الصحة العامة وأهمية زيادة التمويل للأمراض غير المعدية.
من جهتها وجهت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الشكر للدكتور خالد عبد الغفار، مشيدة بتنظيم النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، مؤكدة أن المؤتمر يُعد إنجازًا كبيرًا لوزارة الصحة والسكان.
وتطرقت خلال حديثها إلى الصحة الإنجابية، مؤكدة أهمية التعاون المستدام مع العديد من المنظمات الدولية في هذا الشأن، وثمنت جهود وزارة الصحة المصرية على مدار الأعوام الماضية في قطاع الصحة، مؤكدة أن انخفاض معدل المواليد الجدد يُعد مؤشرًا على انتقالنا من دولة نامية إلى دولة متقدمة. وشددت على ضرورة رفع الوعي لدى الأفراد بحقوق كبار السن وحقوق الإنسان، مؤكدة مواصلة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتكاتف الجهود.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، على تكثيف الجهود لتنفيذ الخطط المرجوة بما يضمن تمتع الطفل بصحة جيدة منذ الطفولة المبكرة وحتى سن الشيخوخة، مشيرة إلى أن السنوات الأولى من عمر الطفل مهمة في تكوين صحة الطفل نفسيًا وجسديًا.
وتطرقت إلى العوامل المؤثرة على طول العمر وجودة الحياة، التي تشمل زواج القاصرات، وختان الإناث، والعنصرية، والتمييز، مشددة على ضرورة دعم حقوق الأطفال في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وحمايتهم من العنف وانعدام المساواة، بما يضمن توفير حياة مزدهرة لهم.
IMG-20241023-WA0011 IMG-20241023-WA0012 IMG-20241023-WA0009 IMG-20241023-WA0010 IMG-20241023-WA0007 IMG-20241023-WA0008 IMG-20241023-WA0006 IMG-20241023-WA0004 IMG-20241023-WA0005المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية بناء الإنسان التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي السفيرة مشيرة خطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية المبادرات الرئاسية للصحة العامة رئیس المجلس القومی الصحة العامة العمر الصحی لکبار السن کبار السن الذی ی إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف جلسة العامة ويناقش دراسة بتعديل قانون التجارة.. غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار التقرير إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدار أكثر من قرن.
ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون، إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما وأن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، مما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.
واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلاً من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.
وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.
ولفتت اللجنة، إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي