شركات تكنولوجية عملاقة تراهن على الطاقة النووية لتلبية نهمها الكهربائي

«أ.ف.ب»: تتّجه الشركات الكبرى المتخصصة في الحوسبة من بعد (السحابة) والذكاء الاصطناعي بشكل متزايد إلى الطاقة النووية؛ لتلبية قسم من احتياجاتها الهائلة من الكهرباء.

وفي أقل من شهر، وقّعت شركات «مايكروسوفت» و«جوجل» و«أمازون» عقود توريد بطاقةٍ إجمالية تبلغ 2.7 جيجاوات، وهو ما يكفي لتوفير الطاقة لأكثر من مليوني منزل.

لكنّ هذه الطاقة ستُخَصَص بكاملها لتلبية الاستهلاك المتزايد لهذه الشركات التكنولوجية العملاقة، وخصوصا لمراكزها المخصصة لتخزين البيانات «داتا سنترز». فالحوسبة السحابية تستلزم الملايين من الخوادم المعلوماتية لتخزين بيانات المستخدمين.

وساهم تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يتطلب قدرات حاسوبية هائلة لمعالجة المعلومات المتراكمة في قواعد البيانات العملاقة، في زيادة الشهية لاستهلاك الطاقة لدى هذه الشركات الكبرى النَّهمة أصلا في هذا المجال.

ولاحظ معهد أبحاث الطاقة الكهربائية أن مراكز البيانات تمتص أصلا 4% من الكهرباء المنتجة في الولايات المتحدة، ويُتوقَع أن ترتفع هذه النسبة إلى 9% بحلول سنة 2030.

وكانت المجموعات الثلاثة تعتمد إلى اليوم على الطاقات المتجددة. وكانت «أمازون» أساسا أكبر مشترٍ في العالم للكهرباء المولّدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

لكنّ «الطاقة المتجددة وحدها لا تكفي لأنها متقطعة»، على ما لاحظ أخيرا مؤسس شركة «مايكروسوفت» بيل جيتس الذي استثمر في الطاقة النووية.

وقال أستاذ الهندسة النووية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، جاكوبو بونجورنو: «لا أعتقد أن شركات التكنولوجيا أُغرِمَت بالطاقة النووية، لكنها تريد طاقة يمكن الوثوق بها ويمكن التنبؤ بها على مدار الساعة».

واختارت «مايكروسوفت» الطريق النووي التقليدي من خلال اتفاق مع شركة الطاقة «كونستيليشن» لإعادة تشغيل أحد مفاعلات محطة «ثري مايل آيلاند» التي تقع في ولاية بنسلفانيا وشهد مفاعل آخر فيها حادثا نوويا عام 1979، وأغلقت عام 2019. أما شركتا «جوجل» و«أمازون» ففضّلتا مفاعلات صغيرة من الجيل الجديد تُعرّف باسم «المفاعلات النمطية الصغيرة». كذلك ستستحوذ «أمازون» على حصة في شركة «إكس إنرجي» X-energy الناشئة.

ويعمل عدد من هذه الشركات الناشئة على وضع نماذجها الأولية، ولكن لم يتم تشغيل أي منها بعد.

ويتوقع المتفائلون دخول «المفاعلات النمطية الصغيرة» الخدمة عام 2027، لكنّ كثرا يؤثرون تحديد سنة 2030 موعدا لبدء الاستخدام التجاري.

المصدر: لجريدة عمان