الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع عالمي في الأسعار بسبب أزمة الطرق البحرية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
حذر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" أونكتاد" لعام 2024، من أن الاقتصاد العالمى معرض لخطر متزايد بسبب نقاط الضعف فى الطرق البحرية الرئيسية.
وأشار التقرير إلى أنه إذا استمرت الأزمة في البحر الأحمر وقناة بنما فقد ترتفع أسعار المستهلك العالمية بنسبة 0.6 بالمئة بحلول عام 2025 بينما يكون التأثير بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية أكثر حدة حيث ترتفع الأسعار بنسبة 0.
9 بالمئة ، وربما ترتفع أسعار الأغذية المصنعة بنسبة 1.3 بالمئة .
وقال تقرير المنظمة الذي خصصته للنقل البحري ، فى جنيف إن نقاط الاختناق الحرجة - مثل قناة بنما (التي تربط بين المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي) وقناة السويس (التي تربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي عبر شبه الجزيرة العربية) والبحر الأسود (مركز مهم لصادرات الحبوب) تتعرض لضغوط شديدة.
وأشار التقرير الى أن مزيجا من التوترات الجيوسياسية وتأثيرات المناخ والصراعات أدت إلى اهتزاز التجارة العالمية مما يهدد عمل سلاسل التوريد البحرية.
قال التقرير إن التجارة البحرية التي نمت بنسبة 2.4 بالمئة في عام 2023 لتصل الى 12292 مليون طن بدأت في التعافي بعد انكماش في عام 2022 ولكن مع ذلك لا يزال المستقبل غير مؤكد .
وتوقع التقرير نموا متواضعا بنسبة 2 بالمئة لعام 2024 مدفوعا بالطلب على السلع السائبة مثل خام الحديد والفحم والحبوب بجانب البضائع المعبأة في حاويات ونوه التقرير إلى أن هذه الأرقام مع ذلك تخفي تحديات أعمق .
توقع التقرير أن تنتعش تجارة الحاويات التي نمت بنسبة 0.3 بالمئة فقط في عام 2023 بنسبة 3.5 بالمئة في عام 2024 وفى الوقت نفسه نما عرض سعة سفن الحاويات بنسبة 8.2 بالمئة فى عام 2023 وقال إن النمو الطويل الأجل سيعتمد على كيفية تكيف الصناعة مع الاضطرابات المستمرة مثل الحرب في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط .
أوضح التقرير أن طرق الشحن الرئيسية واجهت اضطرابات كبيرة مما تسبب في تأخيرات واعادة توجيه وارتفاع التكاليف حيث انخفضت حركة المرور عبر قناتي بنما والسويس - الشرايين الحيوية للتجارة العالمية - بأكثر من 50 بالمئة بحلول منتصف عام 2024 مقارنة بذروتها .
ولفت إلى أن هذا الانخفاض مدفوع بانخفاض مستويات المياه الناجم عن المناخ في قناة بنما واندلاع الصراع في منطقة البحر الأحمر الذي أثر على قناة السويس.
وأفاد التقرير بأن عمليات إعادة توجيه الشحنات الى رأس الرجاء الصالح وزيادة المسافات أدت إلى زيادة ازدحام الموانئ وارتفاع استهلاك الوقود وأجور الطاقم وأقساط التأمين والتعرض للقرصنة .
ذكر أنه بحلول منتصف عام 2024 أدى تحويل مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر وقناة بنما الى زيادة الطلب العالمي على السفن بنسبة 3 بالمئة والطلب على سفن الحاويات بنسبة 12 بالمئة مقارنة بما كان ليكون عليه بدون هذه الاضطرابات .
وأكد التقرير أن هذا أضاف ضغوطا كبيرة على الخدمات اللوجستية العالمية وسلاسل التوريد المتوترة، وقال ان مراكز الموانئ مثل سنغافورة والموانئ الرئيسية في البحر الأبيض المتوسط تتعرض الان لضغوط حيث تتعامل مع الطلب المتزايد على خدمات إعادة الشحن بسبب تحويل مسار السفن فى الوقت الذى يضيف الازدحام في هذه الموانئ طبقة أخرى من التعقيد لشبكات النقل والتجارة العالمية .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی عام عام 2024
إقرأ أيضاً:
ترمب يفرض رسوما جمركية على جزر لا يسكنها سوى البطاريق
#سواليف
شملت #الرسوم_الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، مساء الأربعاء، ليس فقط القوى الاقتصادية الكبرى، بل أيضًا جزرًا نائية و #مناطق_غير_مأهولة_بالسكان، ما أثار استغراب المراقبين.
ومن بين الأهداف غير المتوقعة: جزر هيرد وماكدونالد، وهي جزر أسترالية مهجورة في المحيط الهندي لا سكنها سوى البطاريق، مغطاة بالجليد بنسبة 80 بالمئة، وتخلو من أي نشاط اقتصادي منذ انتهاء صيد الفقمات فيها عام 1877.
ورغم عدم وجود سكان أو تجارة، فقد فرضت عليها الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 10 بالمئة، وفق ما نشرته شبكة سي إن إن.
مقالات ذات صلةكما استهدفت الرسوم جزر كوكوس الأسترالية، التي يعيش فيها 600 شخص فقط، وتصدر سفنًا إلى الولايات المتحدة بنسبة 32 بالمئة من صادراتها.
على الجانب الآخر من الكوكب، تُفرض رسوم جمركية بنسبة 10بالمئة على جزيرة يان ماين النرويجية الصغيرة، التي كانت محطةً سابقةً لصيد الحيتان.
لكن لا أحد يقيم فيها بشكل دائم (حيث يتناوب عليها بعض العسكريين)، واقتصادها صفر، وفقًا لكتاب حقائق وكالة المخابرات المركزية، الذي يصفها بأنها جزيرة “جبلية مهجورة”.
وتضمنت القائمة مناطق أخرى صغيرة مثل: توكيلاو (تابعة لنيوزيلندا): 1600 نسمة فقط، وصادراتها لا تتجاوز 100 ألف دولار سنويًا.
سان بيير وميكلون (إقليم فرنسي): 5000 نسمة، وتواجه رسومًا بنسبة 50 بالمئة على صادراتها من المأكولات البحرية، وهي أعلى من نسبة الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي (20 بالمئة).
ليسوتو: الدولة التي يبلغ عدد سكانها 2.2 مليون نسمة والمحاطة بجنوب أفريقيا، هي المكان الوحيد الذي يواجه تعريفات جمركية مرتفعة كسان بيير وميكلون.
في الواقع، تُرسل ليسوتو 20 بالمئة من صادراتها السنوية البالغة 900 مليون دولار – “الماس، والملابس، والصوف، ومعدات الطاقة، ومفروشات السرير”، وفقًا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية – إلى الولايات المتحدة. وستُفرض عليها الآن تعريفات جمركية بنسبة 50 بالمئة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي