الإحصاء: رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة يرتفع إلى 897 مليار ريال بنهاية 2023م
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
المناطق_الرياض
كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2023م للمملكة حيث بلغ 897 مليار ريال بارتفاع نسبته 13.4% وذلك مقارنة مع عام 2022م حيث كان 791 مليار ريال.
فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة 96 مليار ريال في عام 2023م منخفضة بنسبة 19% بالمقارنة مع عام2020 م، فيما سجلت التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر 10 مليارات ريال سعودي في عام 2023م منخفضة بنسبة 44% بالمقارنة مع عام 2022م
أخبار قد تهمك مختص: اتجهت الدول التي تستهدف السياحة للصين لعدة عوامل أبرزها التعداد السكاني والقوة الشرائية 21 أكتوبر 2024 - 12:35 مساءً وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 46 موقعًا حول المملكة 20 أكتوبر 2024 - 11:34 صباحًا.المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة الهيئة العامة للإحصاء الأجنبی المباشر ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
32.5 مليار ريال الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني
العُمانية: ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024م بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.9 بالمائة ليبلغ 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م.
وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة