الإحصاء: رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة يرتفع إلى 897 مليار ريال بنهاية 2023م
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
المناطق_الرياض
كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2023م للمملكة حيث بلغ 897 مليار ريال بارتفاع نسبته 13.4% وذلك مقارنة مع عام 2022م حيث كان 791 مليار ريال.
فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة 96 مليار ريال في عام 2023م منخفضة بنسبة 19% بالمقارنة مع عام2020 م، فيما سجلت التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر 10 مليارات ريال سعودي في عام 2023م منخفضة بنسبة 44% بالمقارنة مع عام 2022م
أخبار قد تهمك مختص: اتجهت الدول التي تستهدف السياحة للصين لعدة عوامل أبرزها التعداد السكاني والقوة الشرائية 21 أكتوبر 2024 - 12:35 مساءً وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 46 موقعًا حول المملكة 20 أكتوبر 2024 - 11:34 صباحًا.المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة الهيئة العامة للإحصاء الأجنبی المباشر ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
المقاولات الصغرى تتخوف من استحواذ الباطرونا على دعم 12 مليار درهم
زنقة 20 | الرباط
عبر رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عبد الله الفركي ، عن مخاوفه من أن تستحوذ الباطرونا (المقاولات الكبيرة و المتوسطة)، عن 12 مليار درهم المخصصة لدعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة.
و كتب الفركي يقول في منشور له : “ميثاق الاستثمار : هل ستتجه 12 مليار درهم المخصصة لدعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة نحو مستحقيها، أم ستُستحوذ عليها الباطرونا (المقاولات الكبيرة و المتوسطة) كما حدث مع 13 مليار درهم لدعم استيراد الأبقار والأغنام؟وهل ستلقى 340 مليار درهم من الاستثمارات الحكومية (عبر الصفقات العمومية) نفس المصير في إطار قانون المالية لسنة 2025 ؟”.
الفركي، قال أن هذا المبلغ يتضمنه ميثاق الاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنتين، مشيرا الى ان المقاولات الكبرى تستفيد من امتيازات هذا الدعم منذ ذلك الحين.
ونبه رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلى إمكانية استحواذ الباطرونا على هذا المبلغ الكبير الذي خصصته الحكومة لدعم المقاولات الصغرى.
و أوضح الفركي أن الشركات الكبرى المنضوية تحت لواء CGEM هي في الغالب هولدينغات تتفرع عنها شركات صغرى ومتوسطة و بالتالي فإن الدعم في الغالب ستسحوذ عليه هذه الشركات.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات التشغيل، يونس السكوري، كان قد أكد في وقت سابق، أن الكلفة التي وضعتها الحكومة لدعم الاستثمار في إطار برنامجها لمحاربة البطالة للسنة المالية المقبلة، ستوجه أساسًا للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تستحوذ على 75% من مناصب الشغل القارة المصرح بها في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح السكوري أن هذه الكلفة المحددة في 12 مليار درهم لدعم الاستثمار لن توجه للمقاولات التي يتجاوز حجم استثماراتها 50 مليون درهم، وذلك عكس ما هو متداول، مضيفًا أن هذا الدعم سيشمل أيضًا المقاولات التي تتوفر على استثمارات أقل من 10 ملايين درهم.
وكانت الحكومة قد أكدت أن قانون المالية لسنة 2025 سيخصص مبلغ 14 مليار درهم لدعم التشغيل وتحفيز دينامية الاستثمار، منها 12 مليار درهم لدعم المقاولات بما في ذلك مقاولات قطاع النسيج والألبسة، بالإضافة إلى مليار درهم لدعم التشغيل.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات