هكذا يجب أن نفكر حين نحيا في عالم سيئ
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
ماذا يعني أن يلوذ الفكر بالصمت أمام الكارثة؟ أن يكتفي بالتفرج أو النواح؟ وحتى إن حدث وقضّ مضجعه هول الكارثة، فستجده يعيد إنتاج المعجم الأيديولوجي نفسه الذي حكم أجيالًا سبقته وحرمها من التفكير، وحجب عنها الواقع.
رُبّ قائل: إننا نعيش مرحلة لا تقبل بشيء آخر سوى التعاطف والتضامن المطلق. يبدو عمل الفكر النقدي بالنسبة لهؤلاء مجرد تواطؤ مع النظام السائد، ذلك أن الفكر النقدي في سياق ثالثي [دول العالم الثالث] يتحقق بالضرورة كنقد مزدوج، لا يهرب إلى الاستغراب، ولكنه يفكك كل أشكال الهيمنة والعنف، الغربية منها والشرقية.
ولكن الفكر النقدي، الذي لا يدير ظهره للمجتمع وأسئلته، لن يكتفي بالشطط الأيديولوجي ودغدغة المشاعر الشعبوية، ولن ينزلق إلى حرب "الهويات القاتلة"، لأنه يدرك أن الصراع القائم اليوم هو بين من يملكون ومن لا يملكون، أو بين من يريدونه عالمًا لأنفسهم فقط، وبين من يطالبون بحقهم في العالم: الحقّ في الإنسانية، الحقّ في حياة كريمة، الحقّ في الحداثة وقيمها السياسية والحقوقية التي لم تُخلق للإنسان الأبيض وحده.
يبدو الفكر العربي اليوم غائبًا عن هذا السؤال الأخلاقي، وحتى وإن عبّر عنه، فإنه يفعل ذلك بلغة الانتماء المغلق، ذلك الذي يعمق الفجوة بيننا وبين القيم المعاصرة، ويؤكد هامشيتنا في عالم اليوم.
إن آخر همّ لهذا الفكر هو الإنسان. إنه لا يعرفه، وأنّى له ذلك، وهو الذي انخرط منذ بداياته، وما زال، في سياسوية انقلابية، تعتقد وتؤكد أولوية الدولة على المجتمع.
ربما من الصعب أن نتحدث اليوم عن فكر عربي كما كُنّا نفعل قبل عقدين أو ثلاثة. لا ريب أن للأمر علاقة بهذا الفكر نفسه، وعجزه البنيوي عن التفكير من خلال المجتمع، وارتباطه بأسئلة وقضايا زائفة ومزيفة من قبيل الأصالة والمعاصرة، التراث والحداثة، الهُوية والتغريب.
ولربما نعيش في زمن لم يعد يعطي أهمية لشيء من قبيل الفكر أو أضحى يعتبره قطاعًا غير منتج، وفي عصر أضحت تُدار فيه الدول كما تُدار الشركات الدولية، وانقرضت فيه السياسة، وتحول فيه المجتمع إلى حمل ثقيل يتوجب على كل إدارة للأزمة أن تسعى إلى حصاره وترويضه أو حتى تهجيره.
لكن هذا التراجع للفكر النقدي على مستوى العالم، والذي يعود بالأساس إلى نوع الثقافة التي تسوق لها النيوليبرالية، وأشكال المعارضة التي تخلقها لتعطيل كل معارضة حقيقية، لا تكتفي بنقد الفاشية أو نقد الشعبوية أو نقد الأصولية، ولكنها تربط كل ذلك بالمنطق الداخلي للنظام الرأسماليّ.
لا يعني ذلك بالضرورة أننا لم نعد بحاجة إلى ذلك الفكر، أو أنّ التاريخ قد انتهى، وما علينا سوى أن نتصالح مع هذه الحقيقة. لقد انحدر فريق من مفكرينا إلى حدّ مطالبتنا بالاكتفاء بالتفرج على العالم وإدانة كل محاولة لتغييره، ومضى آخرون للتغني بأمجاد سحرية لا نعيشها إلا على مستوى الخيال. أما "الكهنة الصغار" للواقعية السياسية، فسيحذفون من معجمنا السياسي كل مفردات المقاومة والتحرر.
لا يمكن لأشدنا تفاؤلًا أن يصف عالم اليوم بكلمة أكثر دقة من كلمة "سيئ"، بل قد تكون هذه الكلمة متسامحة إلى حد كبير مع واقعنا، إذا ما انتقلنا من العالم الأول إلى العالم الثالث، أو إلى ذلك العالم الذي أضحى موضوعًا – ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية – للحروب الرأسمالية.
ولربما نحتاج لتفكير مغاير في عالم أشد سوءًا، ولربما نحتاج لما هو أكثر من التفكير. أقول ذلك وأنا أتذكر ما قاله عالم الاجتماع الألماني فولغانغ شتريك خلال مقابلة أجريتُها معه قبل سنوات، من أن أزمات المركز تزداد استفحالًا في دول الأطراف، وربما ما لم يقلْه هو أنه في غالب الأحيان ما يتم حلُّ هذه الأزمات على حساب تلك الدول.
لن يسعفنا قرن من التفكير العربي اليوم في مواجهة الكوارث المختلفة التي تعيشها المجتمعات العربية اليوم: حروب استعمارية ونيواستعمارية، استفحال للطائفية والمذهبية والقبلية، استحكام لقبضة الاستبداد، هيمنة مطلقة للمنطق النيوليبرالي، انفصال للدولة عن المجتمع، ضياع جيل بأكمله في أحلام الهجرة والهروب، سيطرة لأنظمة رجعية على الثقافة العربية، وتحديدها أيضًا لما يجب على الإسلام أن يقوله وما لا يجب.
ليس في تلك المدونة ما يفيدنا في التفكير في هذه الكوارث التي تتهدد المجتمعات العربية من كل ناحية، ولربما تكون قد عبّدت من حيث لا يشعر أصحابها الطريق إلى هذا الوضع البائس اليوم.
ومن هنا الحاجة الماسّة في السياق العربي إلى الانفتاح على النظرية أو النظريات النقدية الغربية، وعدم الاستسلام لإغراء الديكولونيالية، والتي لا تمثل في رأيي سوى نوع من الاستغراب الجديد، الذي، مثل سلفه القديم، سيحرمنا من الانخراط في الكونية باسم هُوية غير تاريخية أو متخيلة.
لكن ما الذي يمكننا أن نتعلمه من النظرية النقدية اليوم؟
إن أهم درس يمكننا أن نستقيه منها هو رفضها لذلك الفصل بين المعرفة والسياسة، أو الاكتفاء بدراسة تلك العلاقة من وجهة نظر إبستمولوجية محضة، لأن ذلك يعني، لا ريب، التصالح مع العالم كما هو. وعالمنا لا يحتاج لمن يتصالح معه، ولكن لمن يسعى إلى تغييره. نحن نعيش، وكما عبّر عن ذلك أقطاب النظرية النقدية منذ أدورنو وحتى جوديث بتلر، في عالم سيئ.
إن المقاربة الإبستمولوجية، وقد نسميها أيضًا، على منوال برهان غليون، "السكولائية"، تدفع التفكير إلى الاغتراب عن سياقه التاريخي – الاجتماعي، أي عن أسئلة الناس وقضاياها الملحة. إننا أمام ممارسة مجردة، غير أخلاقية، لأنها لا تأبه بالسؤال الأخلاقي، بل تعتبره خارجًا على العلم.
إن وظيفة الفكر النقدي تكمن في مساءلة الشروط المادية التي تنتج وتعيد إنتاج الظلم في هذا العالم. ليس السؤال المعرفي المحض ما سيشغلنا من هنا فصاعدًا، ولكن الوعي بأن السؤال المعرفي لا يمكن طرحه من خارج التساؤل عن شروط إنتاج موضوعات المعرفة.
لن نتساءل "ما التفكير؟" ولكن سيصبح سؤالنا، بتعبير الفيلسوف الفرنسي المعاصر غوفروا دو لاغازنري: "ما التفكير في عالم سيئ؟". وهو ما يعني أنه ليس بالإمكان أن نفكر من خارج السؤال السياسي وأولويته، وما يرتبط بذلك من ضرورة إعادة النظر بالمؤسسات العلمية القائمة وعلاقاتها بالسلطة.
وكما يكتب أدورنو في مقدمة حواره مع كارل بوبر، منتقدًا اختزاله للتفكير في المنطق: "في مجتمع زائف حتمًا، يتعارض مع مصالح أفراده، فإن أي معرفة تخضع للقواعد الثابتة لعلم هذا المجتمع تشارك في زيفه". وفي لغة هوركهايمر: "لا يتمثل هدف التفكير في مراكمة للمعرفة كما هي، ولكن في تحرير الإنسان من أشكال الاستعباد التي تقبع فوقه".
وبتعبير آخر، إن كل اشتغال بالمعرفة في سياق مثل السياق العربي يجب أن يكون في نظره ومنهجه وغايته تحرريًا.
إذ في ظل عالم سيئ، يتوجب التشكيك بدعاوى الحياد العلمي أو استقلال الحقل العلمي. إن المعرفة لا تكتمل إلا حين تنتقل من نقد العقل إلى نقد العقل الاجتماعي. الضحية وحدها من تقول الحقيقة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی عالم عالم ا
إقرأ أيضاً:
التأطير العقدي للعمل.. ضمان التوافق بين الفكر والسلوك في الإسلام
العقيدة الإسلامية هي حقيقة ثابتة وشاملة تُحدد علاقة الإنسان بربه، وبنفسه، وبالآخرين، وبالكون من حوله. فعاليتها تكمن في تحويل الإيمان إلى قوة دافعة للإصلاح والتنمية، مما يجعلها الأساس المتين لبناء الفرد والمجتمع.
الكاتب والمفكر التونسي الدكتور عبد المجيد النجار وهو أحد المفكرين والباحثين في مجال الفقه والفكر الإسلامي المعاصر، الأمين العام المساعد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يواصل في هذه السلسلة من المقالات التي تنشرها "عربي21" بالتزامن مع نشرها على صفحته على منصة "فيسبوك"، البحث في مدلول العقيدة الإسلامية ومفرداتها.
ب ـ التأطير العقدي للعمل
إذا كان الفكر هو أصل العمل فإن التأطير العقدي للفكر لا يُغني عن التأطير العقدي للعمل أيضا، ذلك أن العمل إذا لم يكن موجّهاً توجيها عقديا مباشراً فإنه قد يطرأ عليه انقطاع عن مفاهيم العقيدة حتى وإن كان الفكر الذي هو امتداد له مبنيا ً بناءً عقدياً، فما أيسر ما ينحرف السلوك العملي عن الصورة الذهنية الحاصلة بالفكر حتى وإن كانت صورة مؤطرة تأطيرا عقدياً. ولعلّ هذا هو أحد معاني الحديث النبوي الذي فيه تعوّذ من علم لا ينفع ، فهو تعوّذ من صورة ذهنية قد تكون صحيحة في ذاتها مبنية على مقتضيات عقدية، ولكن العمل التطبيقي عند حاملها لا يجري على حسبها، بل يجري منحرفا عنها، مقطوع الصلة بموجّهها العقدي فلا يكون له نفع.
دوران العمل على مقاصد الشريعة كرابط بينه وبين العقيدة يقتضي أن تُلحظ في الأعمال كلها مآلاتها من المصلحة أو المفسدة، فتبنى بحسب تلك المآلات، وتتعدّل وتتكيّف بحسبها أيضا..وربّما كان الخلل الأفدح الذي يصيب المسلمين منذ زمن هو انقطاع الأعمال عن موجهاتها العقدية، أكثر مما هو انقطاع أفكارهم عنها. ولو تأمّلت التقريرات الفكرية المحدّدة لنظام السياسة الشرعية على سبيل المثال لألفيتها جارية منذ بداية نشوئها قواعد علمية على أصل العقيدة: عدالة وشورى وتحكيما للشريعة، وتكافلا اجتماعيا، وهي تقريرات يقرّها الجميع حاكماً ومحكوماً، وتجري بها أفكارهم في إذعان، كما تنطق بها ألسنتهم وأقلامهم في تحمّل واعتراف، ولكن العمل الذي جرى عليه واقع الحكم بعد الخلافة الراشدة انقطع في الغالب عن الأصول العقدية، فخالف الصورة الفكرية المبنية على تلك الأحوال، فإذا هو الظلم والاستبداد على نحو ما هو معلوم. وتقاس على ذلك أوضاع كثيرة في حياة المسلمين.
ولا ينصلح هذا الخلل إلا بتعدية التوجيه العقدي إلى العمل أيضا بعد تعديته إلى الفكر. وإنما تكون هذه التعدية بحضور المعاني العقدية حضورا دائما في ضمير المسلم حال مباشرته العمل، سواء كان عملا تعبّديا بالمعنى الخاص، أو عملا تعميريا عاماً، وأن يجعل من ذلك الحضور مادّة في إنجاز حركاته العملية الجزئية، وفي ترتيب تلك الحركات أعمالاً متكاملة، فإذا المصلّي بذلك يصوغ حركات صلاته وهيئته العامّة فيها من استحضار ربّه خضوعا ومذلّة وخوفاً ورجاء، وإذا بالمزارع يصدر في فلحه وبذره عن استحضاره لعقيدة الخلافة في الأرض والتعمير فيها كمهمّة خلقه الله من أجلها.
ولو ارتفعنا بهذا الأمر في التأطير العقدي للعمل من حالة العمل الفردي إلى حال العمل الجماعي الذي تقوم به الأمّة بإشراف وترتيب من نوابها في مستوياتهم المختلفة لتحقيق المصالح العامّة، لو ارتفعنا بذلك ما وجدنا الأمر مختلفا، فالأعمال العامّة التي تقوم بها الأمّة هي أيضا ينبغي أن تصدر عن مبادئ العقيدة، وأن تتوجّه بوجهتها، بعد أن يكون الفكر الذي سبق تلك الأعمال قد صدر عن تلك المبادئ وتوجّه بوجهتها، وبعد أن يكون الفكر الذي سبق تلك الأعمال قد صدر عن تلك المبادئ وتوجّه بوجهتها.
من عناصر الرشاد في الاعتقاد إذن أن تصبح العقيدة التي يتحملها المسلمون خلفية مرجعية وحيدة وشاملة، منها يصدرون بدءاً ومعاداً في التفكير كله لتحصيل صور الرؤى والأفكار والحقائق، وفي التطبيق العلمي السلوكي لتلك الصور والرؤى، واعتقاد لا يكون له هذا الدور التوجيهي الشامل الملزم هو اعتقاد مختل لا يأتي بثمار ولا يحرّك إلى خير وإن كان في ذاته جاريا على وجه الحقّ في مدلوله وفي مفرداته على الصورة التي بيناها سابقا.وربما عبّر عن هذا المعنى من التأطير العقدي للعمل بتعبير جريان الأعمال على مقتضى مقاصد الشريعة، ذلك أن المقاصد وإن تفرعّت فروعا إلا أنها تعود في مجملها إلى المقصد الأعلى وهو تحقيق خير الإنسان وصلاحه بالتزام أوامر الله ونواهيه، وهو حقيقة عقدية كلية، فيكون جريان الأعمال على تحقيق مقاصد الشريعة تعبيرا عن الصلة بين العمل وبين العقيدة، ولذلك فإننا نعتبر علم مقاصد الشريعة علما واصلا بين علم العقيدة من جهة، وبين علم الفقه الذي يضبط الأعمال من جهة أخرى. ومن مظاهر الخلل المتمثل في ضعف الصلة بين العقيدة والعمل في واقع الأمة الإسلامية ما يلقاه هذا العلم الجليل من زهادة فيه، وتهميش له ضمن الثقافة العامة للمسلمين، وذلك ما يدعو في نفس الوقت إلى إحيائه والاهتمام به في نطاق الترشيد العقدي الذي نحن بصدد البحث فيه كعامل من عوامل الدفع إلى التحضّر.
ودوران العمل على مقاصد الشريعة كرابط بينه وبين العقيدة يقتضي أن تُلحظ في الأعمال كلها مآلاتها من المصلحة أو المفسدة، فتبنى بحسب تلك المآلات، وتتعدّل وتتكيّف بحسبها أيضا، ذلك أن العمل له صلة بالواقع الإنساني والبيئي الذي لا يضبطه منطق مطّرد صارم كصرامة المنطق الذي يحكم الأفكار، ولذلك فإن الأعمال ربما أجريت على صورة قُدّر أنها تحقّق مقصد الشريعة فتكون موصولة إذن بمقتضيات العقيدة، ولكن يتبيّن خلال الإنجاز أو بعده لملابسات واقعية لم يضبطها التقدير أنها آلت إلى مآل لم يتحقق فيه المقصد، فانقطعت صلتها إذن بالمعتقد، وحينئذ فإنها ينبغي أن تعدّل على ما فيه تحقيق مقصدها لترتبط من جديد بموجّهها العقدي، وذلك على نحو ما يكون في بناء مصنّع يُقدّر أنّه يوفر الخير للناس ويحقّق التعمير في الأرض، ولكن يتبين في أثناء العمل فيه أنه يسبّب من التلوّث البيئي ما فيه فساد كبير، فيعدّل إذن بحسب ما فيه حفظ للبيئة الكونية وخير للإنسان.
وهكذا يكون المقصد وهو معنى عقدي كما ذكرنا المؤثر الدائم الذي تتجه باتّجاهه الأعمال، وتتكيف بحسبه كل مناشط المسلم، وهذا ضرب من الترشيد بالغ الدقة، ولكن لا مناص من أن يأخذ اليوم طريقه كعنصر في الإصلاح يدفع إلى النهضة، وإلا بقيت أعمال المسلمين تسير على غير هدى من العقيدة فلا يكون لها أثر إيجابي في النهضة المنشودة.
إن من عناصر الرشاد في الاعتقاد إذن أن تصبح العقيدة التي يتحملها المسلمون خلفية مرجعية وحيدة وشاملة، منها يصدرون بدءاً ومعاداً في التفكير كله لتحصيل صور الرؤى والأفكار والحقائق، وفي التطبيق العلمي السلوكي لتلك الصور والرؤى، واعتقاد لا يكون له هذا الدور التوجيهي الشامل الملزم هو اعتقاد مختل لا يأتي بثمار ولا يحرّك إلى خير وإن كان في ذاته جاريا على وجه الحقّ في مدلوله وفي مفرداته على الصورة التي بيناها سابقا.