مشروع أميركي يهدد بقطع تمويل الأمم المتحدة حال معاقبتها إسرائيل
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلن 30 مشرعا أميركيا من الحزب الجمهوري تقديم مشروع قانون من شأنه قطع التمويل الأميركي للأمم المتحدة، وذلك في حال اتخذت إجراءات لتغيير عضوية إسرائيل في المنظمة الأممية.
وقال راعيا المشروع وهما السيناتور جيم ريش العضو البارز بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسيناتور كيفن كرامر عضو لجنة القوات المسلحة إنهما سيقدمان مشروع قانون "الوقوف مع إسرائيل" للكونغرس بمجرد إعادة انعقاد مجلسي الشيوخ والنواب في غضون أسابيع قليلة.
ويحظر هذا التشريع المقترح تمويل الولايات المتحدة للأمم المتحدة ووكالاتها التي تطرد أو تخفض أو تعلق أو تقيد مشاركة إسرائيل وعضويتها بأي شكل من الأشكال.
وقال السيناتور كرامر إنه "لا ينبغي أن تتلقى الأمم المتحدة ومؤسساتها سنتا واحدا من دافعي الضرائب الأميركيين إذا تحركت لمعاقبة إسرائيل لمجرد دفاعها عن وجودها".
بينما قال السيناتور ريش "إن أي محاولة لتغيير وضع إسرائيل بالأمم المتحدة هي محاولة معادية للسامية بشكل واضح، وإذا سمحت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للسلطة الفلسطينية بخفض وضع إسرائيل في المنظمة، فيجب على الولايات المتحدة التوقف عن دعمها".
ويأتي هذا التحرّك بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو/أيار الماضي قراراً يقضي بترقية فلسطين إلى دولة "مراقبة دائمة" مما يسمح لها بالمشاركة في جميع الإجراءات الأممية، ويزيد من قدرة السلطة الفلسطينية على التأثير على مكانة وعضوية إسرائيل في هذه المنظمة الدولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات معادية للسامية
إقرأ أيضاً:
مدير "الصحة العالمية" يُحذر: العجز المالي يهدد استمرارية المنظمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريحات نُشرت يوم الثلاثاء من جنيف، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، عن قلقه حيال الوضع المالي الصعب الذي تواجهه المنظمة نتيجة انخفاض الدعم المالي من بعض الدول الأعضاء، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وخلال كلمته الافتتاحية أمام ممثلي الدول المشاركة، أوضح جيبرييسوس أن الامتناع الأمريكي عن تقديم الحصص المالية المقررة لعامي 2024 و2025، بالإضافة إلى تراجع مستوى المساعدات التنموية من عدد من الشركاء، قد تسبب في عجز مالي كبير من المتوقع أن يؤثر بوضوح في السنوات التالية.
وأشار إلى أن هذا النقص المالي سيؤدي إلى تقليص نطاق الأعمال التي تضطلع بها المنظمة، مضيفًا أن أحد أبرز تداعيات ذلك سيكون تقليص عدد العاملين فيها خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026 و2027، حيث تُقدّر الفجوة في تمويل الأجور بما يتراوح بين 560 و650 مليون دولار.
وجاءت هذه التصريحات ضمن جلسة رسمية ضمت ممثلي الدول الأعضاء، وتضمنت تحذيرات واضحة بشأن مستقبل المنظمة ما لم يُعاد النظر في حجم الالتزامات المالية من جانب الدول المساهمة.
رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد