طلب إحاطة في النواب حول أسباب ارتفاع استيراد الأقماح من الخارج
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إعطاء أكبر اهتمام بملف التوسع فى زراعة محصول القمح الاسترتيجي ووضع خطة بتوقيتات زمنية محددة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من هذا المحصول لتحقيق الأمن الغذائي لمصر.
وقال " قاسم " فى طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن قيمة فاتورة استيراد مصر من القمح ارتفعت بنسبة 24.
متسائلاً : أين خطط وسياسات الحكومة للتوسع فى زراعات محصول القمح ؟ وهل أسعار توريد القمح غير مناسبة للمزارع المصرى ولا تحقق هامش ربح مناسب له ؟ وماهى الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع استيراد الأقماح من الخارج بهذه النسبة الكبيرة والخطيرة ؟
وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة الإسراع فى وضع سياسات جديدة وحوافز تشجيعية كبيرة للمزارعين للإقبال على زراعة محصول القمح، مؤكداً ضرورة أن تعطى الحكومة أكبر اهتمام بهذا الملف بدلاً من الاعتماد على استيراد الاقماح من الخارج للحد من الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
وتُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمرجع عالمي، وهي تشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.
وتأتى مصر في مقدمة أكثر الدول استهلاكاً للقمح في موسم 2023/2024 بما يزيد عن 20 مليون طن وهو ما يمثل 2.6% من الاستهلاك العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاكتفاء الذاتي القمح الفاتورة الاستيرادية من الخارج
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على قرض من بنك التنمية الإفريقي بمبلغ 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
رئيس البرلمان يؤكد أهمية بحث مطالب نقابة الأطباء بقانون المسئولية الطبية البرلمان يوافق علي تعديلات أميرة أبوشقة في قانون الإجراءات الجنائيةوفي هذا الصدد، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاق يتضمن قرض مقدم من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي يسدد علي 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلي نصف أسعار الفائدة العالمية.
وأوضح النائب، الاتفاق يهدف إلي تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة ، وزيادة تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتنويع برنامج الاقتصاد والنمو الاخضر، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاعات الانتاجية الرئيسية.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الاتفاقية تستهدف توديه التمويل لدعم بيئة الأعمال الإنتاجية الزراعية والصناعية والاستثمارية.
كما أكد عدد من النواب، أهمية الاتفاق لتمويل دور القطاع الخاص، لاسيما وأن مصر ثالث أكبر المساهمين في بنك التنمية الإفريقي، بما يساعد على تحسين بيئة الأعمال ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء