طلب إحاطة في النواب حول أسباب ارتفاع استيراد الأقماح من الخارج
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إعطاء أكبر اهتمام بملف التوسع فى زراعة محصول القمح الاسترتيجي ووضع خطة بتوقيتات زمنية محددة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من هذا المحصول لتحقيق الأمن الغذائي لمصر.
وقال " قاسم " فى طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن قيمة فاتورة استيراد مصر من القمح ارتفعت بنسبة 24.
متسائلاً : أين خطط وسياسات الحكومة للتوسع فى زراعات محصول القمح ؟ وهل أسعار توريد القمح غير مناسبة للمزارع المصرى ولا تحقق هامش ربح مناسب له ؟ وماهى الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع استيراد الأقماح من الخارج بهذه النسبة الكبيرة والخطيرة ؟
وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة الإسراع فى وضع سياسات جديدة وحوافز تشجيعية كبيرة للمزارعين للإقبال على زراعة محصول القمح، مؤكداً ضرورة أن تعطى الحكومة أكبر اهتمام بهذا الملف بدلاً من الاعتماد على استيراد الاقماح من الخارج للحد من الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
وتُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمرجع عالمي، وهي تشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.
وتأتى مصر في مقدمة أكثر الدول استهلاكاً للقمح في موسم 2023/2024 بما يزيد عن 20 مليون طن وهو ما يمثل 2.6% من الاستهلاك العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاكتفاء الذاتي القمح الفاتورة الاستيرادية من الخارج
إقرأ أيضاً:
«قطاع الأعمال»: الهند الأولى في استيراد القطن.. وإنتاج «غزل 4» يصدر لباكستان والسعودية
صناعة القطن من أقدم الصناعات فى مصر، ولعبت هذه الصناعة دوراً محورياً فى الاقتصاد الوطنى، وأسهمت فى توفير فرص العمل وتعزيز الصادرات، وخلال السنوات الأخيرة، شهدت مصر جهوداً متزايدة لتطوير شركات ومصانع الغزل والنسيج وزيادة المساحة المنزرعة من القطن وتسعى الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص إلى تعزيز القدرة التنافسية لصناعة القطن المحلية، ما يسهم فى تأمين مكانة رائدة لمصر فى السوق العالمية.
رحلة القطن فى مصر تبدأ من زراعته، حيث تُزرع أنواع مختلفة وأشهرها القطن المصرى طويل التيلة، الذى يُعتبر من أفضل أنواع القطن فى العالم، وتبلغ مساحة القطن المنزرعة فى محافظات الوجه القبلى 40 ألف فدان، مقابل 270.860 ألف فدان فى الوجه البحرى، وازدادت المساحة المنزرعة فى جميع المحافظات بنسبة 23% عن العام السابق، وفقاً لمعهد بحوث القطن، وبعد الحصاد، يتم نقل المحصول إلى مصانع الغزل والنسيج حيث يتم تحويله إلى خيوط ثم إلى أقمشة وملابس.
وبلغت صادرات مصر الإجمالية من القطن 1.5 مليون قنطار مترى من أول الموسم حتى نهايته «سبتمبر- أغسطس» 2023، مقارنة بـ1.1 مليون قنطار مترى «سبتمبر - أغسطس» 2022، بزيادة قدرها 36.5%.
وتصدرت الهند قائمة الدول الأعلى استيراداً للقطن المصرى للموسم الزراعى عامى 2022/2023، بنسبة 48.9% من إجمالى الكمية المصدرة من أول الموسم بما يعادل 715 ألف قنطار مترى، وارتفعت صادرات القطن الخام 72.8%، حيث بلغت 211.8 مليون دولار عام 2022-2023، مقابل 122.6 مليون دولار عام 2017-2018.
وبلغت واردات القطن 293.3 مليون دولار عام 2022-2023، مقابل 243.3 مليون دولار عام 2017-2018، بنسبة زيادة 20.6%، وبلغت صادرات الملابس الجاهزة 2.3 مليار دولار عام 2022-2023، مقابل 1.5 مليار دولار عام 2017-2018، بنسبة زيادة 53.3%، وسجلت صادرات السجاد والكليم 338.4 مليون دولار عام 2022-2023، مقارنة بـ321.3 مليون دولار عام 2017-2018، بزيادة 5.3%، حسب النشرة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
واستهدفت القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، ضمن تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية 2024/2025، تحقيق إجمالى إيرادات 9 مليارات جنيه بمعدل نمو 200% عن المحقق فعليا فى عام 2022/2023، ونمو الصادرات المستهدفة بنسبة 370% لتصل إلى 2.3 مليار جنيه، ويصدر غالبية إنتاج مصنع «غزل 4» إلى عدد من الأسواق الخارجية، مثل الهند وباكستان والسعودية وأمريكا وتركيا، بينما يتم تصدير60% من إنتاج مصنع البوليستر بشركة مصر للحرير الصناعى بكفر الدوار، حيث ارتفعت صادرات الشركة إلى 200 مليون جنيه، مع استهداف صادرات بقيمة 100 مليون جنيه الفترة المقبلة.
ونجحت الدولة الفترة الماضية فى الانتهاء من تدشين «غزل1» أكبر مصنع غزل فى العالم، بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وتم الانتهاء من تركيب الماكينات بنسبة 100% حيث يوفر المصنع نحو مليار دولار من واردات الغزل سنوياً، بجانب تلبية متطلبات المصانع المحلية، وذلك ضمن مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج الذى يتكلف نحو 50 مليار جنيه، ومن المستهدف أن يصل الإنتاج السنوى لمشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج إلى 188 ألف طن من الغزول، و198 مليون متر من النسيج، و15 ألف طن من الوبريات، بجانب 50 مليون قطعة ملابس ما يُزيد الصادرات 2.5 مليار دولار سنوياً.
وقال الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن صناعة القطن وما يرتبط بها من أهم الصناعات المصرية، ما جعل الحكومة تتدخل لتطوير صناعة الغزل والنسيج بالتعاون مع القطاع الخاص، بعدما عانت الصناعة إهمالاً أدى لتدهور الفن الإنتاجى وتقادم الآلات، بجانب تطوير وتدريب الأيدى العاملة والهياكل الإدارية التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس حتى يستعيد القطاع ريادته فى الأسواق العالمية، وتلبية ما تحتاجه الأسواق المحلية، عبر الارتقاء بجودة الإنتاج وزيادة معدلات الإنتاج والعمل على زيادة معدلات التصدير.
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟