وصلوا إلى نقطة الانهيار.. جنود إسرائيليون يهددون بـ"العصيان العسكري".. عاجل
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
القدس المحتلة - الوكالات
وقع 15 جنديا إسرائيليا على رسالة أعلنوا فيها أنهم سيرفضون مواصلة الخدمة العسكرية دون إبرام صفقة لتحرير الأسرى، حسبما أفاد موقع "والا" .
وانضم الجنود إلى ما مجموعه 138 توقيعا سابقا، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست.
ووقع بعضهم للإشارة إلى أن هذه هي نهاية خدمتهم الحالية، بينما وقع آخرون للتحذير من أنهم وصلوا إلى نقطة الانهيار، وفقا لجيروزاليم بوست.
ودعت الرسالة، الموجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، وأعضاء الحكومة، إلى إنهاء الحرب.
وجاء في الرسالة: "نحن، جنود الاحتياط والجنود والضباط والجنود في الخدمة الفعلية، بموجب هذا نعلن أننا لا نستطيع الاستمرار على هذا النحو. الحرب في غزة تحكم على إخوتنا وأخواتنا الأسرى بالإعدام".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قائد عسكري إسرائيلي سابق: حماس وفّت بتعهداتها والضغط العسكري أثبت فشله
نقلت "معاريف" عن قائد فرقة الضفة السابق بالجيش الإسرائيلي قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو امتنع عن تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة لأسباب سياسية، وأنه يرغب في صرف انتباه وسائل الإعلام عن قضايا تزعجه.
وأضاف اللواء احتياط نوعام تيبون -في حديث للصحيفة الإسرائيلية- أن تصريحات نتنياهو بشأن محور موراغ جنوبي قطاع غزة عرّضت الجنود للخطر، قائلا إن الضغط العسكري أثبت فشله "وتسبب في مقتل 41 مختطفا وأن الرهائن لن يعودوا إلا بصفقة".
وأضاف "نحن على بُعد أسبوع من عيد الفصح (عيد الحرية). وهذا يتناقض تماما مع جميع قيمنا اليهودية، ويتناقض تماما أيضا مع جوهرنا الذي يقضي بعدم ترك جرحى في الميدان".
ولفت تيبون إلى أن حركة حماس وفّت بتعهداتها وفق الصفقة وأطلقت سراح الأسرى خلال المرحلة الأولى، مشددا على أنه "في حال كانت إسرائيل تريد إعادة المختطفين فإن الصفقة هي الطريق وهي ما يجب أن تسعى إليه".
وأكد اللواء الإسرائيلي على أن ما سمي التصريحات حول الضغط العسكري، وأنه سيعيد المختطفين، بقوله "رأينا بالفعل أنها لا تجدي نفعا".
مجازر بالقطاعوفي 25 مارس/آذار الماضي، صادق الكنيست على قانون ميزانية عام 2025، بالقراءتين الثانية والثالثة، بإجمالي 620 مليار شيكل (167.32 مليار دولار) بأغلبية 66 مؤيدا مقابل 52 معارضا.
إعلانوبعد مصادقة الحكومة قبله بيوم، صادق الكنيست -يوم 19 مارس/آذار الماضي- على إعادة وزراء حزب "قوة يهودية" بزعامة إيتمار بن غفير، إلى مناصبهم التي كانوا عليها قبل الانسحاب من الحكومة في يناير/كانون الثاني الماضي احتجاجا على إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى مع حماس.
وجاء ذلك بعد ساعات من استئناف إسرائيل حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث كثفت فجر 18 مارس/آذار، وبشكل مفاجئ وعنيف، من جرائم إبادتها الجماعية، مما خلف مئات الشهداء والجرحى والمفقودين خلال ساعات، في أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي.
ومقابل مئات من الأسرى الفلسطينيين، أطلقت فصائل المقاومة في غزة عشرات الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات على دفعات خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.
لكن نتنياهو، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، تنصل من الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، واستأنف حرب الإبادة على غزة منذ 18 مارس/آذار الماضي، مما أدى -حتى هذه اللحظة- إلى استشهاد 1249 فلسطينيا وإصابة 3022 على الأقل، معظمهم أطفال ونساء ومسنون.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد