«العمل» تُحذّر من التعامل مع الشركات والصفحات الوهمية: أبلغوا عنهم فورا
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
جدد محمد جبران وزير العمل، دعوته إلى المواطنين المصريين بعدم الانسياق وراء الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تنشر شائعات ومعلومات مغلوطة، وكذلك الشركات غير المرخصة، والرسائل الهاتفية الوهمية التي تنصب على المواطنين، وتطلب منهم الأموال مقابل تسهيل خدمات، كتوفير فرص عمل في الداخل أو الخارج أو صرف منح للعمالة غير المنتظمة وغيرها.
وطالب وزير العمل في تصريحات صحفية عنه، بعدم التعامل مع الكيانات المزيفة، وسرعة الإبلاغ عنها لدى مباحث الأموال العامة وشرطة الإنترنت، موضًحا أنّ خدمات الوزارة مجانية ودون رسوم، وأنّه لا توجد شركات وسيطة، وأنّ التعامل يكون بشكل مُباشر مع الوزارة، أو مديريات العمل بالمحافظات، للاستفسار عن المعلومات التي تخص فرص العمل، أو العمالة غير المُنتظمة أو خدمات الوزارة بشكل عام، كما حذّر المواطنين، من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي انتسابه للوزارة.
خدمات «العمل» متاحة على القنوات الرسميةوأكد أنّ الخدمات التي تُقدمها وزارة العمل، يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية، سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: www.labour.gov.eg أو صفحة الوزارة على موقع «فيس بوك»: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064535599158 وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفيا أو عبر الرسائل النصية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل وزارة العمل الكيانات الوهمية الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التنمية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات وتمكين الفئات المستفيدة، ضمن التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالتكامل مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وإطلاق العديد من البرامج التنموية والمبادرات النوعية.
وأظهر مؤشر تمكين المستفيدين القادرين على العمل أن الوزارة تجاوزت المستهدف المرحلي في نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وسجل المؤشر ارتفاعًا بمقدار 5.7 نقاط مئوية بين عام 2016 والنصف الأول من عام 2024، مدعومًا بمبادرات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات عمل مهيأة تتيح سهولة الوصول، وتعزز فرص توظيفهم ومشاركتهم في الحياة المهنية، ومن أبرز هذه الجهود تجديد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2024.
وسجل المؤشر معدل نمو سنوي مركب بلغ 7.17%، متجاوزًا مستهدفه السنوي ومقتربًا من تحقيق مستهدف عام 2030، انعكاسًا للبرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق دمجهم الكامل في المجتمع، وتعزيز حقوقهم ضمن بيئات عمل عادلة وشاملة، ونجحت الوزارة في تجاوز مستهدفاتها بتوفير فرص تدريب وتوظيف لأكثر من 120 ألف مستفيد ومستفيدة، وبلغت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 13.4%.
وفي سياق متصل، شهد مؤشر تمكين المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل تحسنًا تصاعديًا منذ بدء قياسه في عام 2017 بنسبة بلغت 1% آنذاك، ليواصل ارتفاعه تدريجيًا، ويتجاوز مستهدفاته السنوية لعامي 2024 و2025، مدعومًا بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى البرامج التدريبية، وتنفيذ مبادرات لتعزيز الثقافة والوعي الرقمي لدى المستفيدين.
وواصلت الوزارة جهودها في تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتمكنت من تحقيق نسبة تمكين بلغت 33.7% عبر ثلاثة مسارات متكاملة: مسار التوظيف عبر المنصات وملتقيات التوظيف، ومسار دعم المشاريع الريادية فنيًا وماليًا، ومسار التأهيل الذي يركز على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمستفيدين لدعم اندماجهم في سوق العمل.
وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وامتدادًا لإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقتها الوزارة، ارتفعت نسبة مساهمات الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، وبلغت مساهمات القطاع الخاص أكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية؛ مما مكّن من إطلاق مبادرات استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل تطوير منظومة التنمية الاجتماعية، وتعزيز مجالات التمكين للفئات المستفيدة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية واستدامة؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا