أزمة الزمالك في السوبر الانسحاب أم المواجهة؟ قرار يحدد مصير الكأس
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
يواجه نادي الزمالك أزمة كبيرة قبل المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المصري أمام النادي الأهلي، والمقررة غدا الخميس في الإمارات.
وتدور الأزمة حول احتمالية انسحاب الزمالك من المباراة بعد احتجاز ثلاثة من لاعبيه على خلفية مشادة مع أفراد أمن ملعب مباراة الزمالك وبيراميدز.
وأكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم النادي، أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب يعقد اجتماعًا عاجلًا لمناقشة الأمر، وأن الإدارة تسعى لإنهاء الأزمة بعد تدخل السفير المصري في الإمارات ووزير الشباب والرياضة، مشيرًا إلى الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها النادي.
وفي حال انسحاب الزمالك، فإنه سيواجه عقوبات صارمة تشمل غرامة مالية قدرها مليون جنيه، واستبعادًا من المسابقة لمدة عامين، كما سيحل نادي بيراميدز مكانه في النهائي.
وأثارت هذه التطورات ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام، حيث انتقد بعض الإعلاميين موقف الزمالك وتهديده بالانسحاب، مطالبين بضرورة احترام القوانين المحلية للبلد المستضيف.
من جانب آخر، أكد مسؤولون أن الزمالك أمامه فرصة لحل الأزمة بشكل ودي إذا تجاوب بشكل سريع، ويبقى قرار المشاركة في المباراة النهائية مرهونًا بالأيام القليلة المقبلة.
ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أزمة الموانئ في إسرائيل تتفاقم مع تأخر تنظيم السوق
يواجه قطاع الموانئ الإسرائيلي حالة متزايدة من الفوضى والازدحام، حيث تتسبب التأخيرات المستمرة في تنظيم السوق في تكدس عشرات السفن وتكبيد الاقتصاد خسائر يومية ضخمة.
ووفقًا لما كشفه تقرير لصحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، فإن 55 سفينة كانت عالقة خارج الموانئ الإسرائيلية أمس الأول الخميس، مما يعيد للأذهان الأزمة التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية خلال جائحة كورونا.
ومع ذلك، فإن هذه المرة المشكلة محلية بالكامل ولا يمكن إلقاء اللوم على الظروف العالمية بحسب الصحيفة.
تأخر تنظيم السوقوبحسب الصحيفة انتهت في أبريل/نيسان 2024 صلاحية التصاريح المؤقتة التي سمحت لموانئ الميناء الجديد في خليج حيفا وميناء الجنوب بتفريغ البضائع العامة، ومنذ ذلك الحين لم يتم تجديدها، على الرغم من التحذيرات الصادرة عن وزارة المالية والمستوردين والصناعيين من أن عدم التجديد سيتسبب في ازدحام شديد بالموانئ.
وتشير التقديرات إلى أن الخسائر اليومية الناتجة عن انتظار السفن في عرض البحر تبلغ مئات الآلاف من الشواكل، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي وقدرة إسرائيل على إدارة عمليات الاستيراد بكفاءة.
وتم تكليف ثلاثة جهات حكومية بحل الأزمة، وهي:
إعلان وزارة النقل، المسؤولة عن "سلطة الموانئ البحرية" وشركة "موانئ إسرائيل". وزارة المالية. هيئة الشركات الحكومية.ورغم مرور ما يقرب من عام على بدء جهود التنظيم، إلا أن هذه الجهات فشلت حتى الآن في التوصل إلى اتفاق.
بحسب كالكاليست فإن جزء من الأزمة يعود إلى نزاع بين موانئ حيفا وأسدود (أشدود) القديمة من جهة، والموانئ الجديدة من جهة أخرى، حيث تطالب الموانئ القديمة بتعويضات مالية وتسهيلات تنظيمية مقابل السماح للموانئ الجديدة بمواصلة عمليات التفريغ.
هذا الصراع حول المزايا التنافسية أدى إلى تأجيل الحلول الفعالة، ما يفاقم من حالة الجمود الاقتصادي.
مشاكل طارئة تزيد الأزمة تعقيدًاومن بين أبرز العوامل التي تعرقل عملية تنظيم الموانئ، هو النزاع حول رصيف 25، الواقع بالقرب من ميناء أسدود.
في البداية، وافقت وزارة المالية والنقل على منحه بشكل مؤقت لميناء أسدود، لكن هيئة الشركات الحكومية رفضت القرار بحجة أن الميناء الحكومي ليس فعالًا بما يكفي وفق ما ذكرته الصحيفة.
وأجرت شركة "موانئ إسرائيل" استقصاءً لمعرفة ما إذا كان هناك اهتمام من جهات أخرى بتشغيل الرصيف، وانتهى الاستقصاء قبل يومين بتلقي عدة عروض من منافسين للميناء الحكومي، مما يزيد من تعقيد القضية. ومن المتوقع أن يتسبب هذا النزاع في تأخير إضافي قد يستمر لعدة أشهر.
أزمة المعابر مع الأردن تفاقم الأوضاعولم تقتصر الأزمة على الموانئ البحرية، بل امتدت أيضًا إلى المعابر الحدودية مع الأردن، مما زاد من تعطل تدفق البضائع إلى السوق الإسرائيلية.
ومنذ عدة أسابيع، تشهد نقطة العبور عند نهر الأردن اكتظاظًا غير مسبوق بالشاحنات، حيث تنتظر أكثر من 500 شاحنة للدخول.
ووفقًا لرئيس اتحاد الصناعيين الإسرائيليين، كل يوم تأخير يكلف الاقتصاد الإسرائيلي 1.4 مليون شيكل (نحو 400 ألف دولار)، حيث تضطر الشركات إلى دفع 411 شيكل (115 دولار) يوميًا لكل شاحنة أردنية عالقة.
وفي ظل هذه الفوضى المتزايدة، طالب رئيس اتحاد الصناعيين، رون تومر، بعقد جلسة طارئة في لجنة الاقتصاد في الكنيست لحل أزمة المعابر الحدودية، محذرًا من أن استمرار التأخير سيؤدي إلى شلل في سلاسل التوريد الإسرائيلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
إعلان مماطلات حكوميةورغم كل هذه الأزمات، تصر وزارة النقل على أنها ستنهي عملية التنظيم في غضون أسبوعين، لكنها لا تستطيع ضمان رضا جميع الأطراف بحسب كالكاليست.
ومع استمرار التأخيرات، تقدر كالكاليست أن الوضع في الموانئ والمعابر الحدودية يزداد سوءًا، مما يثير شكوكًا جدية حول قدرة الحكومة الإسرائيلية على إدارة ملف الاستيراد والتصدير بكفاءة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة