"بلدي ظفار" يناقش تطوير الخدمات و"خطة عمل 2025"
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
صلالة- العُمانية
ناقش المجلس البلدي بمحافظة ظفار عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير الخدمات والعمل البلدي بمختلف ولايات المحافظة واعتماد خطة عمل المجلس ولجانه للعام المقبل، وفقًا للصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في قانون المجالس البلدية ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس برئاسة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد، محافظ ظفار رئيس المجلس.
واستعرضت المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني إنجازات المديرية والمشروعات الإسكانية والتخطيطية الحالية والمستقبلية في محافظة ظفار إلى جانب مناقشة المقترح المقدم من لجنة تطوير وتنمية المحافظة بشأن إنشاء "مركز ظفار للبان".
واطلع المجلس على نتائج زيارة لجنة تطوير وتنمية المحافظة لولاية مرباط، والتي هدفت إلى متابعة سير العمل في المشاريع البلدية المنفذة والجاري تنفيذها، وبحث آليات تفعيلها بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة. وناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية نتائج لقائها مع الشركة العُمانية لخدمات البيئة “بيئة”، والتطرق إلى مقترحات اللجنة بشأن تحسين خدمات إدارة النفايات في بعض ولايات المحافظة، إضافة إلى استعراض الخطط المتبعة من الشركة لتنظيم عملية نقل النفايات خلال موسم الخريف.
وتناول الاجتماع نتائج لقاء لجنة الشؤون الاجتماعية مع ممثلي لجان التنمية الاجتماعية بالولايات وعدد من الفرق الخيرية، حول سبل تنفيذ مبادرة تنظيم الأعراس الجماعية، بهدف دعم الأسر المحتاجة وتخفيف الأعباء المالية عن الشباب المقبلين على الزواج، بما يعزز التماسك المجتمعي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المملكة ترأس المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية لعامي 2025 – 2026
وافق المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية خلال اجتماعه المنعقد في جنيف بتاريخ 19 فبراير لعام 2025م، بالإجماع على رئاسة مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى منظمة التجارة العالمية صقر بن عبدالله المقبل، للمجلس العمومي للمنظمة لعامي 2025 – 2026م، ليصبح بذلك أول مندوب عربي وشرق أوسطي يشغل هذا المنصب الرفيع.
ويعمل المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد اجتماعاته على مدى العام، على تسيير أعمال المنظمة بين انعقاد المؤتمرات الوزارية التي تُعقد كل عامين، كما يُعدّ أعلى جهاز لاتخاذ القرار على مستوى رؤساء البعثات
.
ومن المتوقع أن يناقش المجلس عددًا من الملفات المهمة خلال فترة رئاسة المملكة أبرزها، التحضير للمؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة المقرر عقده في الكاميرون خلال شهر مارس 2026م، والدفع بالإصلاحات الجوهرية والضرورية في المنظمة، بما في ذلك آلية تسوية المنازعات، والتفاوض حول المرحلة الثانية لاتفاقية ضوابط دعم صيد الأسماك، ومناقشة قضايا الزراعة والأمن الغذائي والاهتمامات التنموية، وتضمين الاتفاقيات عديدة الأطراف، كاتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، واتفاقية التجارة الإلكترونية ضمن إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وأشار مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية صقر المقبل، إلى أن رئاسة المملكة للمجلس العمومي للمنظمة لعام 26/25، يأتي كون المملكة تشكل دورًا قياديًا مهمًا على الساحة الاقتصادية الدولية، نظرًا لثقلها ومكانتها الاقتصادية العالمية ودورها في تعزيز التجارة متعددة الأطراف.
ويأتي ترؤس المملكة للمجلس تأكيدًا لدورها القيادي في المنظمة وتوليها العديد من المناصب وفي مقدمتها منسق المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية, بالإضافة إلى رئاستها في الأعوام الماضية جهاز تسوية المنازعات، جهاز مراجعة السياسات التجارية، ولجنة القيود على ميزان المدفوعات، ومجلس التجارة في الخدمات، ومجلس الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية، وفريق العمل المعني بالتجارة ونقل التقنية، بالإضافة إلى فريق العمل المعني بقواعد التجارة في الخدمات، ولجنة التجارة في الخدمات المالية، ولجنة تراخيص الاستيراد، والفريق المعني بالمنشآت التجارية الحكومية.