«التضامن» تكشف تفاصيل خطة تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، خطة مُحكمة لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، في إطار حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بالتنسيق الكامل مع مديريات التضامن على مستوى الجمهورية ومؤسسات المجتمع المدني.
تحقيق المصلحة الفضلى للأطفالوتستهدف الخطة تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وفق تقرير للوزارة، وتحقيق أعلى معدلات الرعاية الاجتماعية والنفسية لأبناء وفتيات دور الرعاية الاجتماعية.
وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، مديرة مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، أنّ المديرية عملت على تنفيذ محاور الخط، على أكثر من محور، منها ورشة عمل لتدريب 20 من مقدمي الخدمة بدور الرعاية الاجتماعية بالدقهلية لرفع كفاءة الجهاز الإداري بدور الرعاية وتحسين أداء مؤسسات الرعاية الخاصة بهم.
بناء قدرات القائمين على إدارة دور الأيتاموأوضحت «جلالة»، أنّ وزارة التضامن الاجتماعي وضعت خطة تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وجار تنفيذ برامج لبناء قدرات مقدمي الرعاية وفق الحقيبة التدريبية التي صممتها الوزارة بالتعاون مع عدة شركاء، كما جرى تصميم وتنفيذ برامج متكاملة لبناء قدرات القائمين على إدارة دور الأيتام لتطبيق آليات الإدارة الحديثة وتفعيل المشاركة المجتمعية.
تضمن الخطة تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لأخصائيي الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية في الوزارة، لرصد الملاحظات الفنية التي تشكل خطرا على استمرار بقاء الفتيات داخل الدور، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة بتلك المؤسسات.
الخطة أيضا تضمنت استراتيجية جديدة لإعادة تقييم دور الرعاية الاجتماعية، والتأكد من كون الدور ملائمة ومناسبة للأطفال وصولا إلى التحول للرعاية البديلة من المأسسة إلى اللامأسسة، وتحقيق المصلحة الفضلى للفتيات في ضوء قانون الطفل واللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن دور الرعاية مؤسسات الرعاية الأطفال الرعایة الاجتماعیة مؤسسات الرعایة دور الرعایة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الغضبة الكبرى على أحيزون والتعجيل بطرده من النافذة لفسح المجال أمام تطوير قطاع الإتصالات بالمملكة
زنقة 20. الرباط
أعاد قرار الطرد الصادر في حق عبد السلام أحيزون (بعدما كانت جريدة Rue20 أول جريدة نشرت خبر قرب طرده بتاريخ 6 يوليوز 2024)، من رئاسة مجلس إدارة شركة “إتصالات المغرب” وخروجه من الباب الضيق لأكبر فاعل للإتصالات بالمملكة، الحديث حول السقوط المدوي لأحد أقدم المسؤولين على رأس إحدى أكبر المؤسسات الشبه العمومية للدولة.
وكشفت السرعة التي أعلن فيها عن التحالف المفاجئ بين شركتي “إتصالات المغرب” و شركة “إنوي” لتطوير شبكة الإتصالات بالمملكة، حجم الغضبة التي لحقت “أحيزون” بإعتباره المعرقل رقم واحد لتطور قطاع الاتصالات بالمغرب منذ فترة طويلة، تجاوزتنا خلالها بلدان كانت إلى عهد قريب جد متأخرة مقارنة مع المغرب.
مصادر مطلعة تحدثت لمنبر Rue20 أكدت أن رهان تنظيم مونديال تاريخي و نجاح المملكة في تسويق الصورة الإيجابية عن البلد، فضلاً عن تقارير مرتبطة ببطء التدابير المتخذة لتطوير قطاع الإتصالات في أفق تنظيم نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب على بعد بضعة أشهر فقط، جميعها عجلت بصدور قرار الإبعاد من الجهات العليا، وتعيين “بنشعبون” الذي يرأس مؤسسة سيادية كبرى من حجم “صندوق محمد السادس للإستثمار” لقيادة الشركة التي كاد أحيزون يقودها للهاوية والإساءة للعلاقة مع المستثمرين الإماراتيين، بعد الحكم القضائي التاريخي بأداء 645 مليار لمنافسه “إنوي” بسبب “ممارسات مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن”.
نهاية شخصية متعجرفة وبداية عهد جديد
العجرفة التي كان أحيزون يقود بها شركة “إتصالات المغرب” دفعت الجهات العليا في البلاد للتدخل لوضع حد لهذا التسيب والدكتاتورية في تدبير عملاق إتصالاتي يمثل صورة المملكة داخلياً وخارجياً، بإبعاده بشكل مهين وطرده من الباب الضيق، وفسح المجال لرجال دولة حقيقيين قادرين على رفع تحديات تطوير قطاع الإتصالات ومواكبة ورش مونديال 2030 الذي تعتبر فيه الإتصالات أحد أبرز ركائز النجاح.
قيادة “بنشعبون” الجديدة، أعطت ثمارها منذ الأسبوع الموالي لتعيينه مكان المطرود “أحيزون” بتوقيع إتفاقية تاريخية، حيث أعلنت كل من اتصالات المغرب (IAM) وإنوي (Wana Corporate) عن توقيع اتفاقية شراكة موسعة، تهدف إلى تسريع عملية إنشاء ونشر شبكات الألياف البصرية وتكنولوجيا الجيل الخامس (5G) على صعيد المملكة.
ولمواكبة التطور الهائل في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، يرى متتبعون أن تعيين “بنشعبون” الذي تقلد عدة مهام بنكية وإستثمارية، يحمل أكثر من دلالة لشخصية تدير صندوق سيادي ضخم لتمويل المشاريع الإستثمارية بالمملكة ومواكبة مختلف المشاريع التي تنخرط فيها البلاد، كما يعتبر حكم إدانة في حق أحيزون الذي كان يدير شركة “إتصالات المغرب” بخلفيات وتصفية حسابات شخصية.
البلاغ المشترك الصادر عن “إتصالات المغرب” و “إنوي” ذكر أن مجلس الرقابة للشركتين قد وافقا على توقيع هذه الاتفاقية، التي تأتي تماشيا مع الدينامية الرقمية التي تشهدها المملكة، وتستجيب لطموحاتها في مجال توفير خدمات الاتصال فائق السرعة.
وفي هذا الإطار، اتفق الطرفان على توحيد جزء من بنيتهما التحتية السلبية للاتصالات من خلال تأسيس شركتين مشتركتين تمتلك كل من اتصالات المغرب وإنوي 50 في المائة من حصصهما، وهما شركة “FiberCo” التي ستتولى تسريع نشر البنية التحتية للألياف البصرية في جميع أنحاء المملكة، بهدف توفير اتصال فائق السرعة والوصول إلى الإنترنت بجودة عالية للمشتركين، عبر تحقيق مليون وصلة في غضون سنتين، و3 ملايين وصلة خلال 5 سنوات.
ويتعلق الأمر أيضا بشركة “TowerCo” التي ستتولى تسريع نشر شبكات الجيل الخامس (5G)، لتوفير خدمات اتصال أسرع وبسعة وجودة عاليتين، وذلك من خلال إنشاء أبراج جديدة أو تحديث بعض الأبراج الحالية كبنية تحتية سلبية لمعدات الهواتف المحمولة.
وتستهدف هذه الشركة إنشاء 2000 برج في غضون 3 سنوات، و6000 برج خلال 10 سنوات.
وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات المخصصة للمرحلة الأولى من المشروع 4,4 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات.
وستكون هذه البنية التحتية المشتركة، يضيف البلاغ، مفتوحة أمام جميع مزودي خدمات الاتصالات الحاصلين على تراخيص تسمح لهم بتقاسم البنية التحتية، مع الحرص على الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
كما سيظل تنفيذ هذه الشراكة مرهونا بموافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) في إطار اختصاصاتها المتعلقة بمراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
وتجسد هذه الاتفاقية رغبة مشتركة لدى الطرفين في تجاوز الخلافات السابقة المرتبطة بتقاسم البنية التحتية، والتي كانت قد أفضت إلى إجراءات قضائية انتهت بالحكم على اتصالات المغرب بدفع تعويض قدره 6,38 مليار درهم لإنوي.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور