ضم حلب إلى خارطة الطريق.. أردوغان يتبنى آلية ثلاثية لتأمين عودة السوريين
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعليمات بتشكيل آلية ثلاثية، لتحفيز عودة المهاجرين السوريين إلى بلدهم، بعد ضم حلب إلى خارطة الطريق.
وكشفت صحيفة "صباح" المقرّبة من دوائر صنع القرار في تركيا، عن تشكيل آلية الثلاثية، بين كلّ من وزارة الداخلية، وحزب العدالة والتنمية وكتلته النيابية في البرلمان.
وحسب خارطة طريق الآلية الثلاثية، من المقرر إحياء الحياة الاقتصادية والتجارية في المناطق المحررة شمالي سوريا، والسماح لرجال الأعمال بمن فيهم الأتراك بافتتاح منشآت ومصانع هناك، لخلق فرص عمل.
ووفق الصحيفة، فإن أحد أبرز الجوانب الهامة في خارطة الطريق هذه، هو وضع حلب، العاصمة الاقتصادية لسوريا، في قلب هذه الخطة، عبر إحيائها اجتماعياً وتجارياً.
ومن أجل هذا، تواصل تركيا مباحثاتها مع الجانبين الروسي والسوري لضم حلب إلى خارطة الطريق، في خطوة تهدف إلى خلق فرص عمل لمئات آلاف المهاجرين السوريين في تركيا.
اقرأ أيضاً
المعارضة التركية واللاجئون السوريون
ومجدداً، عاد اللاجئون السوريون لتصدّر النقاشات السياسية الساخنة في تركيا بعد نحو شهر على الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تمكن فيها أردوغان وحزبه من الفوز على المعارضة، رغم استخدامها لملف اللاجئين السوريين الذي يعد من المواضيع الحساسة في الشارع التركي.
والشهر الماضي، أعلن أردوغان، عودة نحو مليون سوري إلى بلادهم، بعد أن كانوا يقيمون في تركيا تحت بند "الحماية المؤقتة".
وفي مايو/آيار الماضي، صرّح وزير الخارجية التركي السابق مولود جاويش أوغلو، بأن أنقرة تسعى لإعادة اللاجئين السوريين في بلاده بشكل آمن إلى المناطق التي يسيطر عليها نظام بشار الأسد في سوريا أيضا، وليس فقط إلى ما وصفها بالمناطق الآمنة في الشمال السوري.
ولفت جاويش أوغلو في مقابلة تلفزيونية إلى عودة نحو 553 ألف سوري إلى المناطق التي دخلها الجيش التركي شمالي سوريا.
وأضاف "نريد إعادة السوريين إلى الأماكن التي يسيطر عليها النظام أيضا وليس فقط المناطق الآمنة".
اقرأ أيضاً
تركيا تعلن تسريع عملية العودة الطوعية للاجئين السوريين
وأشار الوزير التركي إلى تناول الموضوع مع النظام السوري في إطار المسار الرباعي الذي يضم روسيا وإيران أيضا.
وشهدت تركيا عموماً وإسطنبول خصوصاً حملة أمنية مؤخراً بهدف مكافحة الهجرة غير النظامية، تزامناً مع انتشار مقاطع مصورة لحالات اعتداء على المهاجرين من قبل عناصر أمن وجندرما.
وفي تصريحات سابقة قبل أيام، أفاد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، بأنه لا توجد حالات ترحيل لسوريين من حملة الكملك بسبب الإقامة في ولاية غير ولاية إصدار الكملك ومن يضبط تتم إعادته إلى ولايته وليس ترحيله.
وأضاف: "لا توجد مشكلة مع السوري حامل الكملك والمقيم في ولاي إصدار الكملك".
وأشار إلى تدريب 200 ضابط ورئيس مخفر بهدف رفع الكفاءة في التعامل مع اللاجئين وضمان عدم الإساءة.
وفي الآونة الأخيرة، تقول السلطات التركية إنها تشنّ حملة أمنية ضد الهجرة غير الشرعية، وتقول إنها تلاحق المهاجرين غير الشرعيين، الذين دخلوا أراضيها بطريقة غير رسمية.
اقرأ أيضاً
بشكل طوعي.. تركيا تعلن عودة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أردوغان تركيا حلب خارطة الطریق فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
ترسيم الحدود البريّة هدفٌ للوساطة الأميركية أيضاً: فماذا عن الملفّ؟
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": انشغل لبنان بالجانب الخاصّ بالتوصّل إلى وقف للنار وتطبيق القرار 1701 من المقترح الأميركي، لكنّ هناك جزءاً منه لم يأخذ الحيّز الأوسع من التشاور أو الاهتمام الإعلامي رغم أنه شكّل جزءاً من المستندات التي حضّرت في الملفّ الأميركي الذي عرضته السفيرة الأميركية ليزا جونسون في زيارتها لمقرّ رئاسة مجلس النواب قبل مجيء كبير مستشاري الإدارة الأميركية آموس هوكشتاين، حسب تأكيد مصدر لبناني رسميّ مواكب. لقد شكّل المقترح الأميركي خريطة طريق للمرحلة المقبلة أيضاً شملت أفكاراً مثابرة لحلّ ترسيمي للحدود البرّية بين لبنان وإسرائيل، كطرحٍ هو بمثابة نتاج لكلّ مفاوضات هوكشتاين السابقة في البلدين بهدف ترسيم الحدود البرية.
في معطيات واكبتها "النهار"، إن التركيز اللبناني الرسمي في ملفّ ترسيم الحدود البرية، سيحصل بعد الوصول إلى وقف للنار والانتشار الإضافي للجيش اللبناني بمؤازرة اليونيفيل على الحدود الجنوبية على أن يوسَّع التشاور فيه في مرحلة لاحقة، لكن الأولوية تكمن حالياً في وقف النار وتنفيذ القرار 1701 بكافة بنوده للانتقال إلى مرحلة استقرار. ولا يمانع من يتابع المفاوضات على المستوى اللبناني الرسمي التوصّل إلى حلّ للحدود البرية بعدما استطاعت المفاوضات سابقاً أن تتيح إنهاءً مبدئياً للنزاع على 7 نقاط في مرحلة ماضية، فيما بقيت المحادثات تدور حول 6 نقاط نزاع أخرى بين لبنان وإسرائيل. ببساطة، البحث اللبنانيّ عن حلّ في موضوع الحدود البرية متوقّف حالياً عند مسألة التوصّل إلى وقف للنار، وهناك من لا يغفل الحاجة إلى انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية للتوصّل إلى معاهدات دولية. إن النقطة الأكثر أهمّية التي تحتاج إلى اتفاق ترسيمي حولها هي النقطة B1 بحسب التحديد اللبنانيّ، التي
يطالب كلّ من لبنان وإسرائيل بضمّها نتيجة أهمية موقعها الاستراتيجي وطابعها الأمنيّ فوق رأس الناقورة، لأنها تشكّل نقطة تكشف مساحة كبيرة من الأراضي في الداخل الإسرائيلي وتشمل منشآت ومنتجعات وقواعد عسكرية ما يجعلها ذات أهمية للبلدين خصوصاً أنها نقطة ساحلية. وثمة من يختصر أهمية هذه النقطة بالقول إنه إذا حصل التوصّل إلى حلّ حولها فسيكون ملف ترسيم الحدود البرية قد أنجز في غالبية نقاطه خصوصاً أنّ النقاط الباقية الأخرى التي يحصل الشدّ التنافسي حولها بعضها خاص بمحاولة الحصول على مساحات إضافية من الأراضي وبعضها الآخر بمسألة تقنية طوبوغرافية.
وإذ لا تشمل النقاط كافة، البالغ عددها 13 نقطة، قرية الغجر ومزارع شبعا، فإن المفاوضات التي حصلت مع لبنان الرسميّ في مرحلة سابقة تضمّنت اقتراحاً لهوكشتاين بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجزء الشمالي لقرية الغجر إضافة إلى التشاور في حلّ للنقاط الترسيمية، بحسب أجواء سابقة لرئاسة الحكومة اللبنانية. ولم يشمل الطرح الذي تفاوض به هوكشتاين في الأشهر الماضية مزارع شبعا. وتالياً، فإن المفاوضات محصورة بجزء من قرية الغجر. لكن ثمة استفهامات لا تزال في أروقة رسمية لبنانية تحيل المشكلة الحدودية البرية أيضاً إلى سيطرة إسرائيل على الشطر الشمالي من قرية الغجر وهل ستوافق إسرائيل على الانسحاب منها، فهي كانت قد عملت قبل بدء مرحلة تشرين الأول 2023 على بناء سياج لضمّ الشطر الشمالي من القرية.
نقيب المهندسين: النقابة لن تكون أداة صورية أو شكلية للحصول على عضويتها