مجلس بغداد : التزام نحو 800 مولدة بالتسعيرة الرسمية للتشغيل
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
كشف مجلس محافظة بغداد عن التزام نحو 800 مولدة أهلية من أصل نحو 3000 بتعليمات المجلس الخاصة بالتسعيرة الرسمية، ضمن المرحلة الأولى لحملة أطلقها بهذا المجال .
وأوضح رئيس لجنة النفط والغاز في المجلس صفاء المشهداني في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن اجتماعاً عقدته اللجنة مع نقابة المولدات التي تعدُّ جهة غير رسمية تضم عدداً من ممثلي متعهدي المولدات، بغية وضع آليات وقرارات تخص عملهم في العاصمة بموجب حملة أطلقتها لمتابعة مدى الالتزام بالتسعيرة الرسمية التي حددها المجلس لشهر تشرين الأول الحالي والبالغة 14 ألف دينار للخط الذهبي و11 ألف دينار للخط العادي .
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تحديد غرامة قدرها 5 ملايين دينار بحق المتعهد الذي يمتلك حصة من (الكاز) ولا يلتزم بالتسعيرة المذكورة، ومليونا دينار بحق من ليست لديه حصة، إلى جانب الزام الوحدات الإدارية بتقديم تقارير شهرية عن أسعار الأمبير والقيام بجولات ميدانية للتحقق من المواطنين عن السعر في مناطقهم، منبهاً إلى إن الحملة المذكورة انطلقت بإجراء جولات ميدانية على نحو 3 آلاف مولدة موزعة بين مناطق مختلفة من بغداد .
وأكد المشهداني التزام 800 متعهد بتعليمات المجلس الرسمية الخاصة بالتسعيرة من أصل 3000 ضمن المرحلة الأولى بعد أخذ تعهدات منهم وفرض غرامات مختلفة، فيما تجري متابعة بقية المولدات ضمن هذه الحملة وصولاً إلى عددها الكلي الذي يتجاوز 20 ألفاً في العاصمة بغداد .
في السياق نفسه ذكر المشهداني، أن اللجنة عقدت اجتماعاً مع وزارة الكهرباء لغرض الاتفاق على صيغة للتعاون بين مسؤولي دوائر الكهرباء في المناطق والوحدات الإدارية، نظراً لوجود تفاوت كبير في ساعات التجهيز بين منطقة وأخرى وبالتالي صعوبة تحديد سعر أمبير موحد، مبيناً أن مناطق شمال بغداد والمحمودية يصل سعر الأمبير فيها إلى 6 آلاف دينار بينما أبو غريب 8 ـ 10 آلاف ، منبهاً إلى أن الوحدات الإدارية أكدت للجنة أن هنالك مناطق تتراوح ساعات الإطفاء فيها ما بين 12 إلى 14 ساعة، الأمر الذي يلزم متابعة المشغلين في دوائر الكهرباء من قبل الوزارة .
إلى ذلك أكد المشهداني، أن اللجنة اتفقت مع وزارة النفط على تخفيض سعر الوقود للمشمولين بالتجهيز الحكومي، مؤكداً في الوقت نفسه أن ملف المولدات يحتاج إلى تدخل جهات عليا مثل مجلس وأمانة الوزراء لاتخاذ قرارات ملزمة لجميع الدوائر ذات العلاقة، وهو الأمر الذي يسعى إليه المجلس حالياً بعد استحصال الموافقات اللازمة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عادل حمودة يكتب: البوسطجي
يحمل القدر الكثير من المفاجآت.. تنتظره من الشرق فيأتيك من الغربتستعد لاستقباله فى غرفة المكتب فيخرج لك من تحب عقب البابتنتظر من نقيب الصحفيين أن يساند جريدة فى أزمتها فيكتفى بإثارة الغبار فى واقعة فرديةلجأت صحفية من «الفجر» إلى النقابة تشكونى مما لم أفعل فقامت قيامة النقيب ومساعديه وانهالوا علينا بالتليفونات والخطابات والإنذارات والتهديدات.
ولكن ما إن تعرضت «الفجر» إلى أزمة أجبرتها على التوقف عدة أسابيع لتتمكن من حلها حتى سارع مديرها العام «محمد درويش» بإبلاغ النقابة لعلها تؤدي دورها تجاه عشرات المحررين في الجريدة الورقية والنسخة الإلكترونية الذين تضرروا مما حدث، ولكن لم نسمع من النقيب ومساعديه المناضلين سوى صمت القبور.
وبدا واضحا أن آخرهم إثارة الصخب فى واقعة واحدة لم يدرسوها جيدا لعلها تشعرهم ببطولة الإنجاز فإذا ما واجهوا مشكلة حقيقية تمس صلب وجودهم وتثبت مدى حكمتهم أغمضوا أعينهم ووضعوا فى أذن طين وأخرى عجين، بل أغلب الظن أن لا أحد منهم قرأ بلاغ الاستغاثة الذي أرسلته «الفجر» وقع باستلامه موظف في مكتب النقيب.
وأغرب ما حدث أن عضوا في مجلس النقابة اتصل بمدير التسويق في «الفجر» ليناقش معه المشكلة دون أن يعرف العضو المبجل أن مدير التسويق ليس هو الشخص المناسب الذي يجب أن يلجأ إليه، والأكثر غرابة أنه هدده بعظائم الأمور إذا لم يحل المشكلة وديا.
وعندما سأله المدير العام: «هل ستسدد النقابة أجور المحررين أصحاب الشكوى؟» أجاب وكأنه أمسك الذئب من ذيله: «لا ولكن سنرفع الأمر إلى المجلس الأعلى للإعلام».
ولم يملك المحررون سوى أن يقولوا له: «برافو. برافو. برافو. حقيقة أنت خير من يمثل الصحفيين ويدافع عن مصالحهم فى مجلة البريد».
ولو كان صحفيا محترفا كما سمعت ونقابيا يقظا كما يدعي لعرف أن إدارة «الفجر» سبقت النقابة بأسابيع فى رفع الأمر إلى المجلس الأعلى.
لم تكن «الفجر» في انتظار عبقرية سيادتك
كما أن رجال «الفجر» هم الذين أنفسهم الذين حلوا المشكلة وأعادوا الحياة إلى الصحيفة التى صدرت منذ عشرين سنة ولم يكن للنقيب ومجلس النقابة فضل في الحل.
لكن الأهم أن دور النقابة على ما يبدو انحصر فى وظيفة «البوسطجى»، ليس في مشكلة «الفجر» فقط وإنما في مشاكل أخرى تواجهها أيضا.
لا تستطيع النقابة أن تحل مشكلة عدد من أعضائها لا يتقاضون البدل النقدى الشهرى فلا يذهب النقيب أو من يفوضه إلى وزير المالية للتفاهم معه فى زيادة المخصصات لحل المشكلة وإنما يستسهل مجلس النقابة التصرف بأن يكتفى بدور البوسطجي ويرفع الأمر إلى المجلس الأعلى للإعلام.
وما إن يلجأ صحفى يختبره الله فى صحته إلى النقابة لتساهم فى علاجه كما وعد أعضاء مجلس في برامجهم الانتخابية حتى يجمع النقيب التقارير الطبية ويرفقها بخطاب يرسله إلى المجلس الأعلى للإعلام طالبا منه أن يستر موقفه ويسدد المطلوب نيابة عنه.
لم يزد دور النقيب هنا عن دور البوسطجي وهو دور يجعلنا نتساءل: هل هو دور يرضيه؟ هل يكفيه؟ هل يناسبه؟ هل يقبله الصحفيون؟
ومن سوء الحظ أن النقابة لم ترسل إلى المجلس الأعلى للإعلام لينوب عنها في التفاوض مع معامل التحاليل المعروفة والموثوق بها بعد أن فشلت في إقناعها بالاستمرار بدعوى زيادة الأسعار دون أن تنظر إلى ضرورة الحصول على نتائج تحاليل دقيقة تسهل على الطبيب تشخيص المرض تشخيصا سليما.
وتعاقدت النقابة مع معامل لم أسمع عنها من قبل وليس لها على ما يبدو ما يكفي من فروع ليسهل على أعضاء النقابة الوصول إليها مهما بعدت مساكنهم.
وما يثير دهشتي أن بعضا من أعضاء مجلس النقابة غير معروفين مهنيا وليس في أرشيفهم ما يستحق الانتباه ولو أعيد عرضهم على لجنة القيد لرفضتهم بالثلاثة ورغم ذلك يتصرفون وكأنهم ملكوا المهنة وما فيها.
لكنها الانتخابات التي غالبا ما يحكمها التصويت العقابي لرفض مرشح ما فيفوز مرشح آخر بها ولو لم يكن مناسبا.
في الانتخابات نحن لا نعرف ما لا نريد ولا نعرف ما نريد
إن التغيير هو الشيء الثابت الوحيد في الحياة كما نبهنا الروائي الروسي «ليو تولستوي».
أشكالنا تتغير وأفكارنا تتغير ومفرداتنا تتغير ومهمة النقابة يجب أن تتغير وإلا ما الفرق بيننا وبين الحجر؟
إن الصحافة نهر خالد يتدفق باستمرار ويتغير باستمرار ومن الظلم أن لا تكون نقابتها فى نفس عظمته.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة