أوراق عمل وجلسات نقاشية في ندوة حول رياضة السيارات بولاية بدية.. اليوم
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
بدية- الرؤية
تنطلق صباح اليوم الاربعاء في ولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية، ندوة "قيادة نحو المستقبل"، والتي ينظمها نادي بدية لسباقات القدرة للسيارات، بإشراف من مكتب محافظ شمال الشرقية، وبمشاركة عدد من القطاعات في سلطنة عُمان، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية.
وقال فيصل بن حميد الحجري رئيس إدارة نادي بدية لسباقات القدرة للسيارات إن الندوة تهدف إلى تعزيز السلامة والاستدامة في رياضة السيارات في عُمان، وتشجيع الشباب على القيادة الآمنة والممارسة المسؤولة لهذه الرياضة التنافسية على المستوى العالمي.
وأضاف أن الندوة تنعقد بالتعاون مع مختلف المؤسسات المعنية، وتشمل ندوةً مشتركة تُركِّزُ على موضوعات السلامة والاستدامة في رياضة السيارات، إضافة إلى معرض مُتخصِّص في منتجات السيارات الرياضية والجهات المجتمعية ذات العلاقة. وأشار الحجري إلى أن الندوة تستهدف تسليط الضوء على محاور رئيسية تشمل: السلامة، والتنمية المُستدامة، وتقديم أنواع الوقود المخصصة لسيارات السباق، إضافة إلى استعراض أحدث المنتجات والتقنيات في هذا المجال.
وتتضمن الندوة تقديم 4 أوراق عمل، تتمحور حول السلامة في رياضة السيارات، والتنمية المُستدامة، ووقود السيارات الجديد والمطور من وقود شل، إضافة إلى إبراز دور نادي بدية في المجتمع المحلي، والحديث عن النقل المُستدام بالاستراتيجية الإقليمية لمحافظة شمال الشرقية.
وتمثل الندوة والمعرض المصاحب لها، مبادرة مُهمة تستهدف تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة، ورفع مستوى الوعي بأهمية رياضة السيارات بشكل مسؤول ومُستدام، كما تُسلِّط الضوء على أحدث الابتكارات والمنتجات التقنية في هذا المجال، وتسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتشجيع السياحة الرياضية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ریاضة السیارات
إقرأ أيضاً:
قانون اتحاد الصحفيين… ندوة حوارية في دار البعث
دمشق-سانا
دعا المشاركون في الندوة الحوارية التي أقامها فرع دمشق لاتحاد الصحفيين على مدرج دار البعث تحت عنوان “ماذا يريد الصحفيون من قانون اتحاد الصحفيين” إلى تعديل قانون الإتحاد بما يناسب خصوصية العمل الإعلامي ومعاملة الصحفيين المنتسبين للاتحاد وفق قانون الإعلام الجديد وليس وفق قانون الجرائم الإلكترونية.
وأكد المشاركون خلال الندوة التي حضرها وزير الإعلام زياد غصن أهمية التقييم الحقيقي للعاملين في هذا المجال، والتوصيف الدقيق للصحفي أو الإعلامي، إضافة إلى تنظيم العمل في المؤسسات الإعلامية وفق الحاجة والاختصاص، مشيرين إلى ضرورة مراقبة عمل المنصات وصناع المحتوى وضبط عملهم بطريقة تتناسب مع أخلاقيات المهنة وقيمها.
وحول الناحية التنظيمية في قانون الاتحاد أكد المشاركون ضرورة معالجة بعض الثغرات، ومنها عدم السماح لرؤساء الفروع بالترشح إلى مجلس الاتحاد، إضافة إلى تعريف اتحاد الصحفيين وآليات عمله وشروط الانتساب إليه، وتقديم التسهيلات والدعم للصحفي وتيسير وصوله للمعلومة وصيانة حقوقه ضمن مواد واضحة في القانون، والاستفادة من خبرات الصحفيين المحالين إلى التقاعد.
وفي رده على المداخلات أوضح رئيس الاتحاد موسى عبد النور أن قانون الجرائم الإلكترونية يحدد أن استدعاء أي صحفي يتم بناء على ادعاء شخصي فقط بعيداً عن أي اعتبارات أخرى، وأن الصحفي هو من يحمي نفسه من خلال معرفته بالقانون وآليات النشر، ومن المتوقع أن يتم العمل في القانون الجديد باتجاه إيجاد حل لهذه المسألة بشكل نهائي.
وحول التوصيف الصحفي والإعلامي أشار إلى أن هذه المادة تمت مناقشتها بشكل مستفيض في قانون الإعلام، وستكون واضحة في قانون الاتحاد، وهي جزء أساسي في عملية تنظيم المهنة، لافتاً إلى التواصل مع عدد من الشركات لتغطية التأمين الصحي للصحفيين لعدم إمكانية الاتحاد تغطية هذه النفقات بشكل كامل.
كما لفت عبد النور إلى أنه سيتم ضبط عمل المنصات، ويتم التفكير بإعادة تفعيل مهرجان الإعلام بالتعاون مع الوزارة بعد انقطاعه لسنوات.
كما حضر الندوة معاون الوزير أحمد ضوا.