تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة موظفة لسرقتها بحدائق القبة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أجلت جنايات القاهرة محاكمة عامل لاتهامه بإنهاء حياة موظفة لسرقتها لجلسة 22 أغسطس الجاري.
غدًا.. محاكمة المتهمين بخطف طالب بسبب خلافات مع والده تأجيل محاكمة صاحب كلب عقر شخص في منطقة حساسة
وكان تمكن رجال المباحث من كشف ملابسات العثور على جثة فتاة داخل شقة بمنطقة حدائق القبة، وتم القبض على المتهم بقتلها عقب سرقتها، وتم تحرير محضر بالواقعة.
وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد العثور على جثة لفتاة داخل شقة تستخدم كشركة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة موظفة "ف .ا" 32 سنة، وبها طعنات وتم نقلها إلى المشرحة.
وبإجراء التحريات تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وإنهاء حياتها بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وقام فريق من رجال مباحث القاهرة بمطاردته وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
عقوبة إزهاق الروح:
وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة محاكمة المباحث النيابة إزهاق الروح جنایة أخرى
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه بالشرقية لمناقشة شهود الإثبات المرافعة
قررت محكمة جنايات الزقازيق تأجيل محاكمة المتهم بقتل طالب طعناً بسبب خلافات سابقة بينهما بنطاق مركز أبوكبير للدور القادم لمناقشة شهود الإثبات والطبيب الشرعى والمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين أمير زكي، وحسين عدلي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود.
تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام الماضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهم « محمود.ح. ا. ح"26 عاماً، مالك حانوت لبيع الأحذية ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير، للمحاكمة الجنائية، بتهمة قتل المجني عليه «عبد الله محمد عبد المنعم » 21 عاما، وطالب بكلية الحقوق، طعناً بسبب خلافات سابقة بينهما.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهم بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك أداة (ملعقة )، فاستدرجه إلى مسكنه محل الواقعة، وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعناً بالأداة سالفة البيان بموضع قتل (العنق) قاصداً من ذلك ازهاق روحه فأحدث إصابته وذلك لوجود خلافات سابقة بينهما.
وكشفت التحريات الأولية وجود خلافات بين المتهم والمجني عليه، ثم قام بإستدراجة لمسكنه لتنفيذ ما قد انتواه، وما أن ظفر به حتى أشهر الأداة، وانهال عليه طعناً بموضع قتل ( العنق ) قاصداً من ذلك ازهاق روحه فأحدث إصابته، ثم قام باحضار دراجته الالية ووضع الجثمان وما بحوزته من متعلقات في جوال بلاستيكي وقام بالقائه بمصرف بدائرة المركز وذلك للتخلص من معالم جريمته خشية افتضاح أمره، وبضبطه المتهم نفاذاً لقرار النيابة العامة أرشده عن مكان العثور على الجثمان.
وبتقنين الإجراءات نفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.