استثمارات الطاقة المتجددة تقفز إلى 850 مليار دولار في 2030
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
مقالات مشابهة إرجاء مناقصة للتنقيب عن الغاز في بنغلاديش رغم نقص الإمدادات
ساعة واحدة مضت
تعزيز الحياد الكربوني يتصدّر الدورة الخامسة من “جائزة الإمارات للطاقة 2025”ساعتين مضت
سينوك تبدأ الإنتاج من خامس حقل نفط في 20243 ساعات مضت
أول مشروع لتعدين الليثيوم في صربيا يواجه احتجاجات معارضة4 ساعات مضت
أكبر 10 دول مصدرة للغاز المسال في العالم.. البلدان العربية تقود تغيّرات القائمة
5 ساعات مضت
رفع كفاءة ألواح الطاقة الشمسية بنظام تتبع.. تقنية لباحث مصري6 ساعات مضت
توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع استثمارات الطاقة المتجددة عالميًا بنسبة 25% بحلول عام 2030، ما يسمح بتعزيز قدرة الطاقة النظيفة، لكنها ستظل أقل من المستهدف.
ومن المرجّح ارتفاع الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة من 680 مليار دولار أميركي في 2023 إلى 850 مليار دولار بنهاية العقد الحالي (2030)، وفق تقرير آفاق الطاقة العالمية، الذي حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
ومن شأن زيادة استثمارات الطاقة المتجددة أن تعزز قدرة طاقتي الشمس والرياح بنحو 600 و160 غيغاواط على التوالي، بحلول عام 2030.
أمّا الطاقة الكهرومائية والمصادر المتجددة الأخرى، فسترتفع قدرتها بنحو 30 و12 غيغاواط على التوالي، ليزيد إجمالي قدرة الطاقة المتجددة بأكثر من الضعف بحلول عام 2030، وفقًا لسيناريو السياسات الحالية.
ورغم تلك الزيادة، ما تزال استثمارات الطاقة المتجددة في حاجة إلى مزيد من النمو للوفاء بالتعهدات المعلنة، بما في ذلك التعهد بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة العالمية 3 مرات بحلول عام 2030، والسعي إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
استثمارات الطاقة المتجددة مقابل الوقود الأحفوريمن المقرر أن تنمو مصادر الكهرباء النظيفة بوتيرة أسرع من نمو الطلب على الكهرباء عالميًا بنسبة 20%، في المدة من 2023 إلى 2030، اعتمادًا على سيناريو السياسات الحالية، بحسب تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية.
وبجانب استثمارات الطاقة المتجددة، ستسهم الطاقة النووية في نمو قدرة توليد الكهرباء النظيفة، ما يعكس الجهود المبذولة للحفاظ على أسطول المفاعلات النووية الحالي وبناء مفاعلات جديدة في 30 دولة.
محطة موشوفتشي النووية في سلوفاكيا- الصورة من موقع ويردفي المقابل، سيواجه الوقود الأحفوري تراجعًا في حصة توليد الكهرباء، بفعل انخفاض قدرة محطات النفط والفحم بنحو 50% و10% على التوالي، بينما ستنمو محطات توليد الكهرباء بالغاز بنحو 5% بحلول 2030.
ومن المتوقع أن تنمو الكهرباء النظيفة في الدول المتقدمة بمقدار ضعف نمو الطلب على الكهرباء، وستؤدي الطاقة النووية دورًا مهمًا في هذا الإطار، بسبب تمديدات المدة الزمنية لتشغيل المحطات النووية القائمة وبناء أخرى جديدة، وعودة مفاعلات قائمة للعمل في فرنسا واليابان.
المشهد في الأسواق الناشئةأمّا في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فسيواكب نمو الكهرباء النظيفة الزيادة القوية في الطلب على الكهرباء، ومن المتوقع أن تزيد قدرة الكهرباء النظيفة بنحو 5800 تيراواط/ساعة بين عامي 2023 و2030.
وستوفر الطاقة الشمسية أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في المصادر النظيفة حتى عام 2030، في حين ستكون الرياح ثاني أكبر مُسْهِم في تلك الزيادة.
محطة توليد كهرباء في مصر – الصورة من موقع شركة أوراسكومجغرافيًا، ستسهم الصين وحدها بما يقرب من 70% من نمو الكهرباء النظيفة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ما يشير إلى الحاجة لتوسيع نطاق استثمارات الطاقة المتجددة في هذه الأسواق.
وعلى الرغم من هذا التقدم في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نحو الكهرباء النظيفة، فإن استعمال الوقود الأحفوري سيظل مستمرًا حتى نهاية العقد الحالي عند مستويات عام 2023 تقريبًا.
وستشهد الكهرباء المولدة بالفحم انخفاضًا طفيفًا حتى عام 2030، في المقابل سترتفع نظيرتها المولدة بالغاز، وفق التقرير، الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
الطريق إلى الحياد الكربونيرغم المكاسب التي تحققها الكهرباء النظيفة وفقًا لخطط سيناريو السياسات الحالية، فإنها غير كافية للوصول إلى مستويات سيناريو الحياد الكربوني.
ويتطلب سيناريو الحياد الكربوني أن يتضاعف نمو توليد الكهرباء النظيفة العالمي بحلول 2035 عمّا هو متوقع في سيناريو السياسات الحالية، وزيادة حجم استثمارات الطاقة المتجددة.
ولسدّ الفجوة، يجب أن تتوسع الكهرباء النظيفة حتى عام 2035 بمعدل أسرع بمقدار 1.5 مرة في الصين، و1.9 مرة في الاقتصادات المتقدمة، و3 مرات في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
فعلى سبيل المثال، هناك حاجة لضخّ استثمارات في الطاقة المتجددة تهدف لإضافة 7 آلاف تيراواط/ساعة من الطاقة الشمسية و5 آلاف تيراواط/ساعة من الرياح بحلول 2035 للإسهام في سدّ الفجوة بين المسارين.
كما يتطلب الحياد الكربوني انخفاض الكهرباء المولدة بالفحم والغاز بنسبة 85% و55% على التوالي في عام 2035، مقابل انخفاض 35% فقط للكهرباء المولدة بالفحم، وعدم حدوث أيّ تغيير تقريبًا للغاز في سيناريو السياسات الحالية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: استثمارات الطاقة المتجددة الکهرباء النظیفة الحیاد الکربونی تولید الکهرباء بحلول عام 2030 على التوالی ساعات مضت
إقرأ أيضاً:
نفط الهلال: تريليونا دولار استثمارات مطلوبة لتحويل محطات الفحم إلى الغاز الطبيعي
نفط الهلال: تريليونا دولار استثمارات مطلوبة لتحويل محطات الفحم إلى الغاز الطبيعي
الشارقة(الاتحاد)
توقعت شركة نفط الهلال أن يصل حجم الاستثمارات المطلوبة لتحويل محطات الفحم إلى الغاز الطبيعي، للمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 15% إلى نحو تريليوني دولار.
وقال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة دانة غاز، إن التحول إلى الغاز الطبيعي، خصوصاً في الدول النامية يمنح العالم الوقت اللازم للانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة وأقل انبعاثاً للكربون، وهذا التحول يسهم في تحقيق انتقال عادل للطاقة، مع ضمان التوازن بين توافرها وتكلفتها واستدامتها، ما يعزز جهود التنمية المستدامة عالمياً.
وأضاف جعفر خلال كلمته الرئيسية في افتتاح جمعية رأس المال العالمي للطاقة: «إن الطاقة والمناخ وجهان لعملة واحدة، والتركيز على أحدهما دون الآخر يؤدي إلى الفشل، مؤكداً أن الإعلان الختامي لمؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات الذي انعُقد العام الماضي، ركز على الدور الأساسي للغاز الطبيعي كوقود انتقالي، ومع ذلك تستهلك الدول الغنية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) نصف استهلاك الغاز الطبيعي عالمياً، بينما تعاني الدول النامية نقصاً في الوصول إلى هذا المورد الحيوي، وعندما لا تستطيع هذه الدول الوصول إلى الغاز الطبيعي لدعم نموها الاقتصادي، تلجأ إلى استخدام مصادر طاقة أكثر تلويثاً مثل الفحم، ما يزيد من الأضرار البيئية، ويعمّق مشكلة أزمة الطاقة».
وأشار جعفر، أن أكثر من 7 مليارات شخص في دول الجنوب العالمي يطالبون بحقهم في طاقة مستقرة وازدهار اقتصادي، وهو ما يعتبره مليار شخص في الدول الغنية ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حقاً مضموناً، وأنه مع استمرار وجود 800 مليون شخص دون كهرباء، واعتماد 3 مليارات نسمة آخرين على الحطب للطهي، تتضح الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات حاسمة لتحقيق التغيير.
وأوضح جعفر، أن الأسواق المالية الغربية في السنوات الأخيرة لم تقدم الدعم اللازم لقطاع الغاز الطبيعي، ما أدى إلى نقص في الاستثمارات وتفاقم أزمة الطاقة في الدول النامية، وهو ما يعيق التنمية العالمية، ويدفع دولاً في آسيا وأفريقيا إلى الاعتماد على الفحم، ما يؤدي إلى زيادة الانبعاثات، وأشار أن الاستثمار السنوي الحالي البالغ 250 مليار دولار لا يغطي سوى نصف الاحتياجات الفعلية المقدرة بـ500 مليار دولار، لضمان استدامة نمو إنتاج الغاز الطبيعي، وتلبية الطلب العالمي المتزايد.
وأكد جعفر، أنه على مدار الـ15 عاماً الماضية،أدى نفط الهلال دوراً حيوياً كبيراً في دعم الغاز الطبيعي، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز الوصول إلى الطاقة، كما وأسهم إنتاجنا للغاز في منطقة الشرق الأوسط في تجنب أكثر من 50 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من خلال استبدال الديزل بالغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، وتوفيره بأسعار معقولة لملايين الأشخاص، وساهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق انخفاض كبير في تكاليف الوقود للحكومات المستضيفة.
وأضاف جعفر الذي يشغل كذلك منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة دانة غاز، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الهلال التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها:«نفتخر بأننا من المؤسسين على ميثاق إزالة الكربون لصناعة النفط والغاز، وهي مبادرة عالمية أُطلقت خلال مؤتمر COP28 في الإمارات العام الماضي، بهدف تسريع الجهود للحد من انبعاثات الميثان، وتحقيق مستقبل أكثر استدامة».
وأشار جعفر، أن اعتماد الغاز الطبيعي كوقود انتقالي أساسي، يمكننا من خفض الانبعاثات، وتحسين جودة الهواء، وتوفير طاقة موثوقة للجميع، مع تعزيز التكامل مع المصادر المتجددة، وبهذا نساهم في بناء مستقبل عالمي للطاقة أكثر مرونة وعدالة يوازن بين النمو الاقتصادي وأمن الطاقة والاستدامة البيئية».
المصدر: الاتحاد - أبوظبي