استثمارات الطاقة المتجددة تقفز إلى 850 مليار دولار في 2030
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
مقالات مشابهة إرجاء مناقصة للتنقيب عن الغاز في بنغلاديش رغم نقص الإمدادات
ساعة واحدة مضت
تعزيز الحياد الكربوني يتصدّر الدورة الخامسة من “جائزة الإمارات للطاقة 2025”ساعتين مضت
سينوك تبدأ الإنتاج من خامس حقل نفط في 20243 ساعات مضت
أول مشروع لتعدين الليثيوم في صربيا يواجه احتجاجات معارضة4 ساعات مضت
أكبر 10 دول مصدرة للغاز المسال في العالم.. البلدان العربية تقود تغيّرات القائمة
5 ساعات مضت
رفع كفاءة ألواح الطاقة الشمسية بنظام تتبع.. تقنية لباحث مصري6 ساعات مضت
توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع استثمارات الطاقة المتجددة عالميًا بنسبة 25% بحلول عام 2030، ما يسمح بتعزيز قدرة الطاقة النظيفة، لكنها ستظل أقل من المستهدف.
ومن المرجّح ارتفاع الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة من 680 مليار دولار أميركي في 2023 إلى 850 مليار دولار بنهاية العقد الحالي (2030)، وفق تقرير آفاق الطاقة العالمية، الذي حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
ومن شأن زيادة استثمارات الطاقة المتجددة أن تعزز قدرة طاقتي الشمس والرياح بنحو 600 و160 غيغاواط على التوالي، بحلول عام 2030.
أمّا الطاقة الكهرومائية والمصادر المتجددة الأخرى، فسترتفع قدرتها بنحو 30 و12 غيغاواط على التوالي، ليزيد إجمالي قدرة الطاقة المتجددة بأكثر من الضعف بحلول عام 2030، وفقًا لسيناريو السياسات الحالية.
ورغم تلك الزيادة، ما تزال استثمارات الطاقة المتجددة في حاجة إلى مزيد من النمو للوفاء بالتعهدات المعلنة، بما في ذلك التعهد بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة العالمية 3 مرات بحلول عام 2030، والسعي إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
استثمارات الطاقة المتجددة مقابل الوقود الأحفوريمن المقرر أن تنمو مصادر الكهرباء النظيفة بوتيرة أسرع من نمو الطلب على الكهرباء عالميًا بنسبة 20%، في المدة من 2023 إلى 2030، اعتمادًا على سيناريو السياسات الحالية، بحسب تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية.
وبجانب استثمارات الطاقة المتجددة، ستسهم الطاقة النووية في نمو قدرة توليد الكهرباء النظيفة، ما يعكس الجهود المبذولة للحفاظ على أسطول المفاعلات النووية الحالي وبناء مفاعلات جديدة في 30 دولة.
محطة موشوفتشي النووية في سلوفاكيا- الصورة من موقع ويردفي المقابل، سيواجه الوقود الأحفوري تراجعًا في حصة توليد الكهرباء، بفعل انخفاض قدرة محطات النفط والفحم بنحو 50% و10% على التوالي، بينما ستنمو محطات توليد الكهرباء بالغاز بنحو 5% بحلول 2030.
ومن المتوقع أن تنمو الكهرباء النظيفة في الدول المتقدمة بمقدار ضعف نمو الطلب على الكهرباء، وستؤدي الطاقة النووية دورًا مهمًا في هذا الإطار، بسبب تمديدات المدة الزمنية لتشغيل المحطات النووية القائمة وبناء أخرى جديدة، وعودة مفاعلات قائمة للعمل في فرنسا واليابان.
المشهد في الأسواق الناشئةأمّا في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فسيواكب نمو الكهرباء النظيفة الزيادة القوية في الطلب على الكهرباء، ومن المتوقع أن تزيد قدرة الكهرباء النظيفة بنحو 5800 تيراواط/ساعة بين عامي 2023 و2030.
وستوفر الطاقة الشمسية أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في المصادر النظيفة حتى عام 2030، في حين ستكون الرياح ثاني أكبر مُسْهِم في تلك الزيادة.
محطة توليد كهرباء في مصر – الصورة من موقع شركة أوراسكومجغرافيًا، ستسهم الصين وحدها بما يقرب من 70% من نمو الكهرباء النظيفة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ما يشير إلى الحاجة لتوسيع نطاق استثمارات الطاقة المتجددة في هذه الأسواق.
وعلى الرغم من هذا التقدم في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نحو الكهرباء النظيفة، فإن استعمال الوقود الأحفوري سيظل مستمرًا حتى نهاية العقد الحالي عند مستويات عام 2023 تقريبًا.
وستشهد الكهرباء المولدة بالفحم انخفاضًا طفيفًا حتى عام 2030، في المقابل سترتفع نظيرتها المولدة بالغاز، وفق التقرير، الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
الطريق إلى الحياد الكربونيرغم المكاسب التي تحققها الكهرباء النظيفة وفقًا لخطط سيناريو السياسات الحالية، فإنها غير كافية للوصول إلى مستويات سيناريو الحياد الكربوني.
ويتطلب سيناريو الحياد الكربوني أن يتضاعف نمو توليد الكهرباء النظيفة العالمي بحلول 2035 عمّا هو متوقع في سيناريو السياسات الحالية، وزيادة حجم استثمارات الطاقة المتجددة.
ولسدّ الفجوة، يجب أن تتوسع الكهرباء النظيفة حتى عام 2035 بمعدل أسرع بمقدار 1.5 مرة في الصين، و1.9 مرة في الاقتصادات المتقدمة، و3 مرات في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
فعلى سبيل المثال، هناك حاجة لضخّ استثمارات في الطاقة المتجددة تهدف لإضافة 7 آلاف تيراواط/ساعة من الطاقة الشمسية و5 آلاف تيراواط/ساعة من الرياح بحلول 2035 للإسهام في سدّ الفجوة بين المسارين.
كما يتطلب الحياد الكربوني انخفاض الكهرباء المولدة بالفحم والغاز بنسبة 85% و55% على التوالي في عام 2035، مقابل انخفاض 35% فقط للكهرباء المولدة بالفحم، وعدم حدوث أيّ تغيير تقريبًا للغاز في سيناريو السياسات الحالية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: استثمارات الطاقة المتجددة الکهرباء النظیفة الحیاد الکربونی تولید الکهرباء بحلول عام 2030 على التوالی ساعات مضت
إقرأ أيضاً:
وزيرا الكهرباء والري يبحثان التنسيق والتعاون لتعظيم عوائد المحطات الكهرومائية
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وتم عقد اجتماعا لبحث ملفات العمل المشترك، والتأكيد على التنسيق والتعاون وتطبيق معايير الكفاءة والجودة، وتطوير وتحديث وزيادة قدرة المحطات الكهرومائية والارتقاء بمعدلات الأداء لتعزيز استقرار الشبكة.
وناقش الاجتماع أهمية المحطات الكهرومائية كأحد أهم موارد الطاقة النظيفة منخفضة التكاليف للشبكة القومية للكهرباء، وتناول الاجتماع سبل الشراكة والتعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية في وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، في إدارة واستغلال وتعظيم العوائد للأصول المتاحة في نطاق السد العالي بمحافظة اسوان، واستمرار العمل على التطوير والتحديث، وزيادة القدرات من الطاقة النظيفة لخفض استخدام الوقود والحد من استهلاكه، بمحطة السد العالي ومحطات أسوان1، وأسوان2، ونجع حمادي، وأسنا وأسيوط بإجمالي قدرات 2832 ميجاوات، ودور الطاقة النظيفة وأهميتها لاستقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية، وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تنفيذ مشروع التطوير وزيادة القدرة الإنتاجية لمحطات التوليد الكهرومائية والربط والتكامل بين جميع المحطات في إطار خطة التشغيل، بالإضافة إلى مشروعات التطوير المستقبلية لزيادة مساهمة التوليد المائي في مزيج الطاقات المتجددة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن الطاقة الكهرومائية أحد أهم دعائم تأمين واستقرار الشبكة القومية للكهرباء، مضيفًا أن استراتيجيتنا الوطنية المحدثة للطاقة تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمحطات المائية لتوليد الكهرباء، لاسيما محطة توليد كهرباء السد العالي.
وأوضح أن الخطة الدائمة للتطوير والتحديث وزيادة العمر الافتراضي للمحطة تأتي في هذا الإطار، وأن مشروعات التطوير والإحلال وزيادة الطاقة الكهربائية المولدة وضمان كفاءة التشغيل تعني خفض استخدام الوقود التقليدي، موضحا أن محطة السد العالي صرح عظيم وأحد أهم موارد الطاقة المتجددة منخفضة التكاليف، والمحطة ضمن الأصول التي نعمل على تطويرها وزيادة قدرتها وتعظيم عوائدها في إطار خطة للتطوير وزيادة القدرات من الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود والحد من استهلاكه، مشيداً بالتنسيق والتعاون والعمل المشترك مع وزارة الموارد المائية والري لتعظيم عوائد المحطات المائية لتوليد الكهرباء وكذلك إدارة واستغلال الأصول.
من جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حرص الوزارة على استمرار التنسيق والتكامل مع وزارة الكهرباء في مختلف مجالات التعاون المشترك، بما يحقق الصالح العام للدولة، مشيراً إلى أهمية التنسيق المشترك بين هيئة السد العالي وخزان أسوان، وشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بالسد العالي لضمان أعلى درجات التكامل الفني بين الجانبين.
وأوضح أن السد العالي يمثل بحق «حصن الأمان للمصريين»، وأعظم المنشآت المائية في تاريخ مصر الحديث، ورمزاً خالداً لإرادة الشعب المصري وقدرته على البناء والإنجاز، فقد نجح هذا الصرح العظيم، على مدار عقود، في تنظيم مياه نهر النيل وحماية البلاد من أخطار الفيضانات والجفاف، إلى جانب دوره الحيوي في توفير المياه للزراعة والصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية.
وأشار الدكتور سويلم إلى حرصه الدائم على متابعة حالة الجاهزية الفنية لمنظومة السد العالي وخزان أسوان، والتي يُعد تأهيلها وصيانتها أحد المحاور الرئيسية لمنظومة الري المصرية «الجيل الثاني - 2.0»، مؤكداً أن الوزارة تواصل تنفيذ أعمال تطوير منظومة الرصد والمتابعة باستخدام أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال بالإعتماد على التقنيات الرقمية الحديثة والخبرات الوطنية المتخصصة، بما يضمن تعزيز كفاءة تشغيل السد واستدامة أدائه لمهامه الحيوية في مواجهة مختلف الظروف الهيدرولوجية.
وحضر الاجتماع كلًا من حضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية، والمهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، والدكتور محمد رشدي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، والدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف علي مكتب الوزير، والمهندس مصطفى السنوسي مدير عام مكتب الوزير لمياه النيل والمياه الدولية.
وجاء ذلك في إطار استراتيجية العمل، وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين كفاءة توليد الطاقة، وتعظيم العوائد من الموارد المائية في توليد الكهرباء، وزيادة الاعتماد عليها كأحد مصادر استقرار الشبكة الموحدة واستدامة واستمرارية التغذية الكهربائية، انطلاقا من توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة، بالاعتماد على الطاقات النظيفة والطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 42% عام 2030 و65% عام 2040، وفي ضوء برنامج خفض استخدام الوقود الأحفوري وتحسين جودة التغذية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وخفض الفقد ومنع الهدر.
اقرأ أيضاًوزير الري يبحث مع سفير هولندا بالقاهرة مجالات التعاون المشترك في مجال الموارد المائية
سويلم يتابع موقف الأنشطة التدريبية بمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري
وزير الري: تأهيل المنشآت المائية أحد أدوات تطوير منظومة توزيع المياه
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب