استثمارات الطاقة المتجددة تقفز إلى 850 مليار دولار في 2030
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
مقالات مشابهة إرجاء مناقصة للتنقيب عن الغاز في بنغلاديش رغم نقص الإمدادات
ساعة واحدة مضت
تعزيز الحياد الكربوني يتصدّر الدورة الخامسة من “جائزة الإمارات للطاقة 2025”ساعتين مضت
سينوك تبدأ الإنتاج من خامس حقل نفط في 20243 ساعات مضت
أول مشروع لتعدين الليثيوم في صربيا يواجه احتجاجات معارضة4 ساعات مضت
أكبر 10 دول مصدرة للغاز المسال في العالم.. البلدان العربية تقود تغيّرات القائمة
5 ساعات مضت
رفع كفاءة ألواح الطاقة الشمسية بنظام تتبع.. تقنية لباحث مصري6 ساعات مضت
توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع استثمارات الطاقة المتجددة عالميًا بنسبة 25% بحلول عام 2030، ما يسمح بتعزيز قدرة الطاقة النظيفة، لكنها ستظل أقل من المستهدف.
ومن المرجّح ارتفاع الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة من 680 مليار دولار أميركي في 2023 إلى 850 مليار دولار بنهاية العقد الحالي (2030)، وفق تقرير آفاق الطاقة العالمية، الذي حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
ومن شأن زيادة استثمارات الطاقة المتجددة أن تعزز قدرة طاقتي الشمس والرياح بنحو 600 و160 غيغاواط على التوالي، بحلول عام 2030.
أمّا الطاقة الكهرومائية والمصادر المتجددة الأخرى، فسترتفع قدرتها بنحو 30 و12 غيغاواط على التوالي، ليزيد إجمالي قدرة الطاقة المتجددة بأكثر من الضعف بحلول عام 2030، وفقًا لسيناريو السياسات الحالية.
ورغم تلك الزيادة، ما تزال استثمارات الطاقة المتجددة في حاجة إلى مزيد من النمو للوفاء بالتعهدات المعلنة، بما في ذلك التعهد بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة العالمية 3 مرات بحلول عام 2030، والسعي إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
استثمارات الطاقة المتجددة مقابل الوقود الأحفوريمن المقرر أن تنمو مصادر الكهرباء النظيفة بوتيرة أسرع من نمو الطلب على الكهرباء عالميًا بنسبة 20%، في المدة من 2023 إلى 2030، اعتمادًا على سيناريو السياسات الحالية، بحسب تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية.
وبجانب استثمارات الطاقة المتجددة، ستسهم الطاقة النووية في نمو قدرة توليد الكهرباء النظيفة، ما يعكس الجهود المبذولة للحفاظ على أسطول المفاعلات النووية الحالي وبناء مفاعلات جديدة في 30 دولة.
محطة موشوفتشي النووية في سلوفاكيا- الصورة من موقع ويردفي المقابل، سيواجه الوقود الأحفوري تراجعًا في حصة توليد الكهرباء، بفعل انخفاض قدرة محطات النفط والفحم بنحو 50% و10% على التوالي، بينما ستنمو محطات توليد الكهرباء بالغاز بنحو 5% بحلول 2030.
ومن المتوقع أن تنمو الكهرباء النظيفة في الدول المتقدمة بمقدار ضعف نمو الطلب على الكهرباء، وستؤدي الطاقة النووية دورًا مهمًا في هذا الإطار، بسبب تمديدات المدة الزمنية لتشغيل المحطات النووية القائمة وبناء أخرى جديدة، وعودة مفاعلات قائمة للعمل في فرنسا واليابان.
المشهد في الأسواق الناشئةأمّا في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فسيواكب نمو الكهرباء النظيفة الزيادة القوية في الطلب على الكهرباء، ومن المتوقع أن تزيد قدرة الكهرباء النظيفة بنحو 5800 تيراواط/ساعة بين عامي 2023 و2030.
وستوفر الطاقة الشمسية أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في المصادر النظيفة حتى عام 2030، في حين ستكون الرياح ثاني أكبر مُسْهِم في تلك الزيادة.
محطة توليد كهرباء في مصر – الصورة من موقع شركة أوراسكومجغرافيًا، ستسهم الصين وحدها بما يقرب من 70% من نمو الكهرباء النظيفة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ما يشير إلى الحاجة لتوسيع نطاق استثمارات الطاقة المتجددة في هذه الأسواق.
وعلى الرغم من هذا التقدم في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نحو الكهرباء النظيفة، فإن استعمال الوقود الأحفوري سيظل مستمرًا حتى نهاية العقد الحالي عند مستويات عام 2023 تقريبًا.
وستشهد الكهرباء المولدة بالفحم انخفاضًا طفيفًا حتى عام 2030، في المقابل سترتفع نظيرتها المولدة بالغاز، وفق التقرير، الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
الطريق إلى الحياد الكربونيرغم المكاسب التي تحققها الكهرباء النظيفة وفقًا لخطط سيناريو السياسات الحالية، فإنها غير كافية للوصول إلى مستويات سيناريو الحياد الكربوني.
ويتطلب سيناريو الحياد الكربوني أن يتضاعف نمو توليد الكهرباء النظيفة العالمي بحلول 2035 عمّا هو متوقع في سيناريو السياسات الحالية، وزيادة حجم استثمارات الطاقة المتجددة.
ولسدّ الفجوة، يجب أن تتوسع الكهرباء النظيفة حتى عام 2035 بمعدل أسرع بمقدار 1.5 مرة في الصين، و1.9 مرة في الاقتصادات المتقدمة، و3 مرات في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
فعلى سبيل المثال، هناك حاجة لضخّ استثمارات في الطاقة المتجددة تهدف لإضافة 7 آلاف تيراواط/ساعة من الطاقة الشمسية و5 آلاف تيراواط/ساعة من الرياح بحلول 2035 للإسهام في سدّ الفجوة بين المسارين.
كما يتطلب الحياد الكربوني انخفاض الكهرباء المولدة بالفحم والغاز بنسبة 85% و55% على التوالي في عام 2035، مقابل انخفاض 35% فقط للكهرباء المولدة بالفحم، وعدم حدوث أيّ تغيير تقريبًا للغاز في سيناريو السياسات الحالية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: استثمارات الطاقة المتجددة الکهرباء النظیفة الحیاد الکربونی تولید الکهرباء بحلول عام 2030 على التوالی ساعات مضت
إقرأ أيضاً:
«وزير الصحة»: هدفنا إنتاج أكثر من 50٪ من اللقاحات محليا بحلول عام 2030
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، على عمق وترابط العلاقات بين مصر وجمهورية كينيا، والتى تعد رمزا لالتزام القارة الإفريقية بالنهوض بالرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، بالإضافة إلى وجود رؤية مشتركة للاستقرار والتنمية الإقليمية، مما يعزز من النمو الاقتصادي، والتبادل الثقافي، وتعزيز الشراكة التي تخدم مصالح كل من الدول والشعوب الإفريقية.
جاء ذلك خلال زيارة وليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، وحرمه رايتشل روتو، لمدينة الدواء المصرية، حيث تفقدوا خطوط الانتاج المختلفة، واطلعوا على مراحل تصنيع جميع المستلزمات الدوائية، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق العمرانية، والدكتور عمرو ممدوح، رئيس مدينة الدواء المصرية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور محمد جاد، مستشار الوزير للعلاقات الصحية الخارجيه، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية.
أشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن مصر شهدت تطورًا ملحوظا في قطاع الرعاية الصحية على مدار السنوات الماضية، وذلك بفضل رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، والتى تتطلب إصلاحات جريئة، واستثمارات استراتيجية، وإعادة تشكيل مشهد الرعاية الصحية في مصر.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، انه تم إنشاء 3 كيانات مستقلة تحت الإشراف المباشر لرئاسة الجمهورية المصرية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، لتحقيق عصر جديد للتغطية الصحية الشاملة، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، والمستدامة، وتمويلها بالمعايير والاعتماد الدولية، من خلال هيكل مالي قوي، وتتكفل الدولة بالمواطنين غير القادرين، فضلًا عن عوائد الاستثمار الاستراتيجي.
ونوه الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن ضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل، هو حجر الزاوية في استيراتيجية الدولة المصرية، منوهًا إلى انه بالتوازي مع الانجازات المالية، التى تم تحقيق تقدمًا ملحوظًا في توسيع نطاق إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، حيث تضم شبكة التغطية الصحية الشاملة بنية تحتية واسعة النطاق من 415 منشأة، تخدم 4.8 مليون مستفيد في 6 محافظات، من خلال التعاون بين القطاعين الحكومي، والخاص، والدمج بينهم بما يضمن الكفاءة والتنوع والتميز في تقديم الخدمات.
ولفت الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن هذه الخطوة بمثابة شهادة على التزامات مصر العالمية والإقليمية الثابتة، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، وجدول أعمال الاتحاد الأفريقي لعام 2063، ووضع معايير جديدة في الوصول الشامل للرعاية الصحية، وتحويل النظام، والتنمية المستدامة.
وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء، أن تأثير تحول الرعاية الصحية في مصر يمتد إلى ما هو أبعد من تقديم الخدمات، وهو صناعة المستحضرات الدوائية في البلاد، والتى تعتبر واحدة من المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، ورائدة في سوق الرعاية الصحية الإقليمية مع أكثر من 175 مصنعا، و 800 خط إنتاج باستخدام التقنيات المتقدمة، حيث تنتج مصر مجموعة واسعة من المنتجات الدوائية، مما يدل على الالتزام بابتكار الرعاية الصحية والاكتفاء الذاتي.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى تطور قطاع الأدوية حيث حصلت مصر عام 2024 على مستوى النضج الثالث فى تصنيع الأدوية، كما يتم إنتاج 90٪ من المستحضرات الدوائية المسجلة محليا وفقا للمعايير الدولية، مما يدفع الصادرات إلى مليار دولار إلى أكثر من 84 دولة في جميع أنحاء العالم، مع توقعات أن تصل إلى 1.3 مليار دولار من خلال توسيع التسجيلات العالمية، حيث تتصدر مصر أكبر دولة مصدرة لسوق الدواء في الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستكمل نائب رئيس مجلس الوزراء، انه في أغسطس 2022، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إنجاز ملحوظ لهيئة الدواء المصرية، و التي وصلت إلى مستوى النضج 3 لإنتاج اللقاحات، وهو ثاني أعلى مستوى في التصنيف العالمي لمنظمة الصحة العالمية، مما جعل مصر الأولى في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، والتاسع على مستوى العالم الذي يصل إلى هذا الإنجاز الهام، بعد عملية تقييم صارمة تستند إلى أداة القياس العالمي لمنظمة الصحة العالمية، والتي تقيم النظم التنظيمية مقابل أكثر من 260 مؤشراً، مما يعزز ريادة مصر في العمليات التنظيمية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تعمل على تعزيز التعاون من خلال الاتفاقات مع العديد من الدول الأفريقية وتمثيلها في مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية، حيث تعد هيئة الدواء المصرية ركيزة أساسية لتعزيز القدرات الإقليمية، مع اعتماد مركز التطوير المهني المستمر كمركز إقليمي للتميز من قبل وكالة الإتحاد الإفريقي للتنمية، وإدراجه في القائمة المختصرة من قبل منظمة الصحة العالمية ليكون بمثابة مركز تدريب إقليمي على التصنيع الحيوي، مما يدفع النمو المستدام في صناعة الأدوية في أفريقيا.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة نحو توطين صناعة اللقاحات لتعزيز الأمن الصحي، وتقليل الاعتماد على الواردات، تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤية مصر 2030، وبقيادة الهيئة المصرية للشراء الموحدة وهيئة الدواء، حيث تم إنشاء 21 شراكة استراتيجية مع كبار المصنعين العالميين، مما يعزز دور مصر في إنتاج اللقاحات، وسلسلة التوريد العالمية، لافتًا إلى أن الهدف هو إنتاج أكثر من 50٪ من اللقاحات محليا بحلول عام 2030، مما يتيح نقل التكنولوجيا، ووضع مصر كمركز إقليمي لتصنيع اللقاحات، والذي يسير جنبا إلى جنب مع قرار الاتحاد الأفريقي الذي يهدف إلى زيادة حصة اللقاحات، والأدوية المصنعة محليا في أفريقيا إلى 60٪ بحلول عام 2040.
واختتم الدكتور خالد عبد الغفار، قائلاً "ما نقدمه اليوم ليس مجرد مجموعة من الإنجازات بل نتائج قائد ذو رؤية ثاقبة لنظام رعاية صحية مرن ومنصف يضع رفاهية كل مصري في جوهره، بينما نمضي قدما، لا نزال ثابتين في التزامنا بالتغطية الصحية الشاملة والاستدامة المالية والتميز الطبي، بما يضمن استمرار مصر في دعم إخوانها في المنطقة لتحقيق الابتكار والتطوير في مجال الرعاية الصحية وسهولة الوصول إليها بشكل جماعي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت