استثمارات الطاقة المتجددة تقفز إلى 850 مليار دولار في 2030
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
مقالات مشابهة إرجاء مناقصة للتنقيب عن الغاز في بنغلاديش رغم نقص الإمدادات
ساعة واحدة مضت
تعزيز الحياد الكربوني يتصدّر الدورة الخامسة من “جائزة الإمارات للطاقة 2025”ساعتين مضت
سينوك تبدأ الإنتاج من خامس حقل نفط في 20243 ساعات مضت
أول مشروع لتعدين الليثيوم في صربيا يواجه احتجاجات معارضة4 ساعات مضت
أكبر 10 دول مصدرة للغاز المسال في العالم.. البلدان العربية تقود تغيّرات القائمة
5 ساعات مضت
رفع كفاءة ألواح الطاقة الشمسية بنظام تتبع.. تقنية لباحث مصري6 ساعات مضت
توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع استثمارات الطاقة المتجددة عالميًا بنسبة 25% بحلول عام 2030، ما يسمح بتعزيز قدرة الطاقة النظيفة، لكنها ستظل أقل من المستهدف.
ومن المرجّح ارتفاع الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة من 680 مليار دولار أميركي في 2023 إلى 850 مليار دولار بنهاية العقد الحالي (2030)، وفق تقرير آفاق الطاقة العالمية، الذي حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
ومن شأن زيادة استثمارات الطاقة المتجددة أن تعزز قدرة طاقتي الشمس والرياح بنحو 600 و160 غيغاواط على التوالي، بحلول عام 2030.
أمّا الطاقة الكهرومائية والمصادر المتجددة الأخرى، فسترتفع قدرتها بنحو 30 و12 غيغاواط على التوالي، ليزيد إجمالي قدرة الطاقة المتجددة بأكثر من الضعف بحلول عام 2030، وفقًا لسيناريو السياسات الحالية.
ورغم تلك الزيادة، ما تزال استثمارات الطاقة المتجددة في حاجة إلى مزيد من النمو للوفاء بالتعهدات المعلنة، بما في ذلك التعهد بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة العالمية 3 مرات بحلول عام 2030، والسعي إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
استثمارات الطاقة المتجددة مقابل الوقود الأحفوريمن المقرر أن تنمو مصادر الكهرباء النظيفة بوتيرة أسرع من نمو الطلب على الكهرباء عالميًا بنسبة 20%، في المدة من 2023 إلى 2030، اعتمادًا على سيناريو السياسات الحالية، بحسب تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية.
وبجانب استثمارات الطاقة المتجددة، ستسهم الطاقة النووية في نمو قدرة توليد الكهرباء النظيفة، ما يعكس الجهود المبذولة للحفاظ على أسطول المفاعلات النووية الحالي وبناء مفاعلات جديدة في 30 دولة.
محطة موشوفتشي النووية في سلوفاكيا- الصورة من موقع ويردفي المقابل، سيواجه الوقود الأحفوري تراجعًا في حصة توليد الكهرباء، بفعل انخفاض قدرة محطات النفط والفحم بنحو 50% و10% على التوالي، بينما ستنمو محطات توليد الكهرباء بالغاز بنحو 5% بحلول 2030.
ومن المتوقع أن تنمو الكهرباء النظيفة في الدول المتقدمة بمقدار ضعف نمو الطلب على الكهرباء، وستؤدي الطاقة النووية دورًا مهمًا في هذا الإطار، بسبب تمديدات المدة الزمنية لتشغيل المحطات النووية القائمة وبناء أخرى جديدة، وعودة مفاعلات قائمة للعمل في فرنسا واليابان.
المشهد في الأسواق الناشئةأمّا في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فسيواكب نمو الكهرباء النظيفة الزيادة القوية في الطلب على الكهرباء، ومن المتوقع أن تزيد قدرة الكهرباء النظيفة بنحو 5800 تيراواط/ساعة بين عامي 2023 و2030.
وستوفر الطاقة الشمسية أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في المصادر النظيفة حتى عام 2030، في حين ستكون الرياح ثاني أكبر مُسْهِم في تلك الزيادة.
محطة توليد كهرباء في مصر – الصورة من موقع شركة أوراسكومجغرافيًا، ستسهم الصين وحدها بما يقرب من 70% من نمو الكهرباء النظيفة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ما يشير إلى الحاجة لتوسيع نطاق استثمارات الطاقة المتجددة في هذه الأسواق.
وعلى الرغم من هذا التقدم في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نحو الكهرباء النظيفة، فإن استعمال الوقود الأحفوري سيظل مستمرًا حتى نهاية العقد الحالي عند مستويات عام 2023 تقريبًا.
وستشهد الكهرباء المولدة بالفحم انخفاضًا طفيفًا حتى عام 2030، في المقابل سترتفع نظيرتها المولدة بالغاز، وفق التقرير، الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
الطريق إلى الحياد الكربونيرغم المكاسب التي تحققها الكهرباء النظيفة وفقًا لخطط سيناريو السياسات الحالية، فإنها غير كافية للوصول إلى مستويات سيناريو الحياد الكربوني.
ويتطلب سيناريو الحياد الكربوني أن يتضاعف نمو توليد الكهرباء النظيفة العالمي بحلول 2035 عمّا هو متوقع في سيناريو السياسات الحالية، وزيادة حجم استثمارات الطاقة المتجددة.
ولسدّ الفجوة، يجب أن تتوسع الكهرباء النظيفة حتى عام 2035 بمعدل أسرع بمقدار 1.5 مرة في الصين، و1.9 مرة في الاقتصادات المتقدمة، و3 مرات في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
فعلى سبيل المثال، هناك حاجة لضخّ استثمارات في الطاقة المتجددة تهدف لإضافة 7 آلاف تيراواط/ساعة من الطاقة الشمسية و5 آلاف تيراواط/ساعة من الرياح بحلول 2035 للإسهام في سدّ الفجوة بين المسارين.
كما يتطلب الحياد الكربوني انخفاض الكهرباء المولدة بالفحم والغاز بنسبة 85% و55% على التوالي في عام 2035، مقابل انخفاض 35% فقط للكهرباء المولدة بالفحم، وعدم حدوث أيّ تغيير تقريبًا للغاز في سيناريو السياسات الحالية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: استثمارات الطاقة المتجددة الکهرباء النظیفة الحیاد الکربونی تولید الکهرباء بحلول عام 2030 على التوالی ساعات مضت
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للطاقة يناقش 14 مشروعا صناعيا جديدا ويوافق على توفير الطاقة اللازمة
عقد المجلس الأعلى للطاقة اليوم الخميس، اجتماعه رقم 22 بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربى، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومشاركة المهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء، واللواء معتز إبراهيم مدير الكلية الفنية العسكرية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمت مناقشة عدد من الطلبات الخاصة بتوفير الطاقة لعدد 11 مشروعا صناعيا جديدا كانت مطروحة على جدول أعمال المجلس، بالإضافة إلى 3 مشروعات أخرى تم إضافتها على ما يستجد من أعمال، وتمت الموافقة على عدد من المشروعات، وتناول الاجتماع مناقشة المشروعات من ناحية الطاقة اللازمة والموافقة على توفير مصادر للتغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية، والتى من بينها مصانع جديدة وخطوط إنتاج إضافية فى مصانع قائمة، وكذلك طلبات خاصة بإنتاج غاز البيوميثان من المخلفات العضوية كمصدر متجدد للطاقة يمكن استخدامه كبديل للغاز الطبيعي فى بعض المشروعات.
قال الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة فى جلسته الحالية لمناقشة العديد من المشروعات من ناحية توفير الطاقة اللازمة لها وإصدار الموافقات، يأتى فى إطار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية وفى ضوء التوجه العام بدعم الصناعة وتوطين الصناعات الحديثة، وتأكيدا لرؤية الدولة فى مجال الطاقة والتى تم صياغتها فى استراتيجية الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة.