مطلقة تلاحق زوجها للحصول على مسكن الحضانة ونفقة المتعة.. التفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
لاحقت سيدة زوجها بدعوي نفقة متعة، ودعوي تمكين من مسكن الحضانة، واتهمته بالتحايل ليسلبها حقوها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد الأم الحاضنة لطفلين:" زوجي طلقني غيابيا، ورفض رد حقوقي، وطردني من منزل الزوجية، وانهال علي بالضرب وألحق بي إصابات خطيرة، وعندما اعترض شهر بسمعتي".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر:" باع عشرتنا وتخلي عن أطفالي، ورفض رد حقوقي المسجلة بعقد الزواج، بعد أن أرسل لي وثيقة طلاقي على يد محضر، ورفض الانفاق على أبنائه منذ تلك اللحظة، مما دفعني للمطالبة بـ 2 مليون جنية نفقة متعة وعدة، والحصول على مسكن الزوجية البالغ قيمته 5 مليون جنيه، وقدمت كل ما يثبت يسار حالة زوجي المادية".
وأكدت الزوجة: "عشت في عذاب مهدده على يد زوجي السابق، ولاحقته لإلزامه بالسداد تعويضا لي عما تسببه لي من ضرر مادي ومعنوي، وقدمت كافة المستندات لإثبات يسار حالته المادية، بعد أن شن على حرب بسبب رفضي التفريط في حقوقي، واعتراضي على عدم تحمل المسئولية وتبديده أمواله وحرماني أنا وأبنائي".
يذكر أن القانون حدد إجراءات إقامة دعوى نفقة المتعة بتقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لمحكمة الأسرة التابعة لمقر سكن الزوج، ويرفق الطلب المقدم للمحكمة بالمستندات الدالة على طلاقها، الحصول على رقم الطلب ومرور 15 يوما عليه حتى تسطيع الزوجة إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة..وحدد الشروط القانونية للحصول على نفقة المتعة ، بعدم وقوع الطلاق البائن، كما يجب أن تكون الزوجة مدخول بها قبل الطلاق، وأن يقع الطلاق لأسباب لا تتعلق بالزوجة بأن يكون تم الطلاق بإرادة منفردة للزوج، ويشترط وقوع الطلاق بدون رضا الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نفقة المتعة حضانة الأطفال إسقاط الحضانة مسكن الحضانة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
زوجة تطلب الخلع بسبب حرمانها من الإنترنت
شهدت محكمة الأسرة بزنانيري واقعة خلع جديدة، حيث تقدمت سيدة تدعى "منار" بدعوى خلع ضد زوجها، متهمة إياه بمنعها من الإنترنت وحرمانها من الخروج والتنزه، بينما أكد الزوج أنه يحبها ويعمل بجد لتوفير حياة كريمة لها.
أوضحت "منار" خلال جلسة الاستماع أمام المحكمة أنها تزوجت عن حب وعاشت بداية مستقرة، إلا أن الأمور تغيرت بعد مرور خمس سنوات من الزواج، حيث بدأ زوجها في العمل بوظيفتين لتأمين احتياجات المنزل، مما جعله غائبًا لفترات طويلة.
وأضافت أنها شعرت بالوحدة نتيجة انشغاله المستمر، وطلبت منه ترك إحدى الوظيفتين ليتمكن من قضاء وقت معها، لكنه رفض بحجة ضرورة العمل لتلبية احتياجات المنزل.
كما اشتكت الزوجة من أن زوجها كان يمنع عنها الإنترنت ويترك لها التلفاز فقط لتسلية وقتها، خاصة وأنها تعيش في محافظة بعيدة عن أهلها، ما جعل زياراتها العائلية نادرة، انها تشعر بالوحدة في ظل غياب الزوج، ويتسبب ذلك في كثرة المشكلات والخلافات بينهما.
عندما أتيحت الفرصة للزوج للحديث، بدأ حديثه قائلاً: "أنا بحبها، وبشتغل علشانها.. مش عايزها تحتاج حاجة، بس خايف عليها، وده سبب منعي للإنترنت، مش عايزها تتأثر بحاجات غلط أو تنشغل عن حياتنا الزوجية”.
وأكد الزوج أنه لم يكن يقصد إيذاءها أو تقييد حريتها، بل كان يريد حمايتها والحفاظ على استقرار الأسرة.
ما زالت القضية منظورة أمام المحكمة، حيث ينتظر الزوجان قرار قاضي الأسرة بشأن طلب الخلع.
إجراءات إقامة دعوى الخلع في القانون المصرييُعرّف الخلع بأنه طلب الزوجة الطلاق من القاضي طلقة بائنة، وفقًا لنص المادة 20 من قانون الأسرة، والتي تتيح للزوجة الحصول على الطلاق دون الحاجة لإثبات الضرر، بشرط التنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية، وهي:
- مؤخر الصداق.
- نفقة العدة.
- نفقة المتعة.
- رد مقدم الصداق الذي دفعه الزوج (يُثبت بقسيمة الزواج).
هناك بعض الحقوق التي لا تسقط في دعوى الخلع، ومنها:
- قائمة المنقولات ("القايمة") والشبكة والهدايا، حيث تعتبر ملكًا للزوجة وليست جزءًا من المهر.
- حقها في حضانة الأطفال، بالإضافة إلى طلب النفقات الخاصة بهم مثل المأكل والمشرب والملبس والتعليم.
- الحق في طلب تمكينها من شقة الزوجية لتعيش فيها مع أولادها الصغار.
- المطالبة بأجور مثل أجر الرضاعة وأجر الحضانة، وهي حقوق مستحقة للزوجة لرعاية أبنائها من الزوج.
قرار المحكمة في مثل هذه القضاياتنظر المحكمة في دعوى الخلع دون البحث في الأسباب، ويكون الحكم نهائيًا وبائنًا بمجرد استيفاء الإجراءات القانونية، حيث يكفي أن تؤكد الزوجة أنها لا تستطيع استمرار الحياة الزوجية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت