سلطنة عُمان في المركز 11 عالميا في مؤشر العائد على الاستثمار العقاري
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أثير – مكتب أثير في القاهرة
صنفت سلطنة عُمان في المركز 11 مكرر عالميا في مؤشر العائد على الاستثمار العقاري العالمي الصادر عن شركة استشارات الضرائب «نوماد كابيتاليست”.
وجاءت السلطنة مع الإمارات والسعودية وقطر كأفضل الدول العربية في مؤشر عائد الاستثمار العقاري وفي عامل معدل السعر إلى الدخل، الذي يقيس قدرة الفرد على شراء العقار، والذي يجري حساب قيمته بمقارنة متوسط تكلفة شقة مع متوسط المبلغ المتبقي للعائلة بعد أن تدفع كل فواتيرها ونفقاتها، بلغ المعدل في سلطنة عُمان 3.
وفي دخل الإيجار الصافي الذي يحسب النسبة المئوية لإجمالي الإيجار المحصل في السنة مقارنة بثمن شقة في مركز المدينة، بلغ المعدل في سلطنة عُمان 7.2%.
وجرى تصميم مؤشر نوماد للعائد على العقار لتتبع أداء الأسواق العقارية في 103 دول مختلفة، بما في ذلك أسواق العقارات المتقدمة والنامية، وقياس القيمة الحقيقية للعقارات.
وأفادت “نوماد كابيتاليست” بأنها تقصد بالعائد في العقارات التجارية الأموال المكتسبة سنوياً من الاستثمار، وتحسب ذلك كنسبة مئوية من التكلفة الإجمالية للأصل أو في بعض الأحيان القيمة الحالية المقدرة، حيث يعتمد المؤشر في قياسه على 5 عوامل موزعة على نسب مئوية لكل عامل، هي: معدل السعر إلى الدخل (25 في المائة)، ودخل الإيجار الصافي (37.5 في المائة)، والقدرة على تحمل القروض (12.5 في المائة)، وتكلفة شراء عقار وبيعه لاحقًا (12.5 في المائة)، والضريبة على الدخل التأجيري (12.5 في المائة).
وصنفت الإمارات في المركز الأول في المؤشر تليها بورتو ريكو تليها جنوب أفريقيا.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مجلس النواب ينتظر مشروع الحكومة
قال المهندس عبد الباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه حتى هذه اللحظة لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن مجلس النواب لا يزال ينتظر تقديم الحكومة لمشروع قانون لحل هذه الأزمة التي استمرت لسنوات دون حلول.
قانون الإيجار القديم من القضايا الشائكة التي تحتاج إلى حلولوحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، أكد عضو لجنة الإسكان في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم أصبح من القضايا الشائكة التي تحتاج إلى حلول عاجلة تلبي احتياجات المواطنين وتحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، كما أن المماطلة في تعديل هذا القانون يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المشكلات المتعلقة بالعلاقات بين الملاك والمستأجرين، ونعمل حاليا على تقديم تشريع عادل يحقق العدالة بين الطرفين.
وأضاف أن المضي قدما في مناقشة قانون الإيجار القديم يتطلب توافقا بين جميع الجهات المعنية؛ بما في ذلك الحكومة والمستأجرين والملاك من أجل التوصل إلى صيغة تلبي مصالح الجميع، مؤكدا أن الفترة المقبلة قد تشهد تسارعًا في مناقشة هذا القانون، خاصة في ظل الدعوات التي تطالب بتعديله بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.
تطورات قانون الإيجار القديمومن جانبه، قال اللواء دكتور رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، إن حل أزمة الإيجار القديم تتطلب تعاونا بين جميع الأطراف، مع مراعاة الحقوق الخاصة بالملكية وكذا التضامن الاجتماعي والمساواة بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار القانوني.
وأشار في تصريح لـ«الوطن» إلى أنه يجب جمع إحصائيات دقيقة وواضحة لاتخاذ قرارات مدروسة خاصة وأن الإحصائيات المتاحة لعام 2017 أظهرت أن عدد الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم 3 ملايين وحدة، إلا أن هذا العدد تقلص ليصل إلى مليون و800 ألف وحدة تشمل الوحدات المغلقة وغير السكنية ويمكن بسهولة نسبية حل أزمة الوحدات المغلقة، بينما تتركز الإشكالية في الوحدات السكنية التي يتراوح عددها بين 300 و400 ألف وحدة.
وأضاف أن حل هذه الإشكالية يتطلب مشاركة فعالة من جميع الأطراف المعنية؛ بما في ذلك الملاك والمستأجرين لاستعراض الرؤى والمقترحات حول ملف الإيجار القديم، بالإضافة إلى ضرورة الاستعانة بأساتذة القانون والخبراء في هذا المجال، وعدم تجاهل الدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية وذلك للوصول إلى صياغة نهائية متوازنة للقانون.
وأشار إلى أن الدولة المصرية لديها إرادة قوية لحل إشكالية الإيجار القديم، موضحا أن الحكومة طلبت مهلة لدراسة الموضوع وأنه يجب عليها تقديم مشروع قانون شامل يضع نهاية لمثل هذه القوانين الاستثنائية، ويحقق الاستفادة من عوائد الاستثمار في العقار، وكذا إيجاد آلية تدعمها الدولة لجميع المستأجرين غير القادرين، وتوقع أن تتقدم الحكومة بمشروع القانون خلال شهر مارس المقبل؛ ليتم مناقشته في مجلس النواب وإصداره بشكل كامل قبل شهر يوليو 2025 دون الاقتصار على زيادة الوحدات السكنية فقط، وذلك تماشيا مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في نوفمبر الماضي.
وأكد خبير الإدارة المحلية، أن قوانين الإيجار القديم تعد من القوانين الاستثنائية التي صدرت في ظروف معينة، ولا تمثل حلا دائما للمشكلات القائمة، ما يستدعي مراجعتها بشكل دوري لتتوافق مع مبادئ الضمان الاجتماعي والشريعة الإسلامية.