الحكومة الليبرالية الكندية تضاعف دعمها لـ«ترودو» رغم محاولات الإطاحة به
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
ضاعفت الحكومة الليبرالية الكندية من دعمها لرئيس الوزراء جستن ترودو في الوقت الذي يواجه فيه تدقيقا ومراجعة بشأن زعامته وسط ثورة داخلية متنامية في الحزب لدفعه إلى التنحي.
ووقع ما يصل إلى 30 نائبًا ليبراليًا على وثيقة داخلية تدعو ترودو إلى التنحي، ومن المتوقع أن يتم طرحها في اجتماع الكتلة البرلمانيةاليوم الأربعاء.
ووضع العديد من الوزراء جبهة موحدة قبل اجتماع مجلس الوزراء اليوم، قائلين إنهم يدعمون ترودو في قيادة الحزب الليبرالي والبلاد.
وقالت مارسي إيان، وزيرة المرأة والمساواة بين الجنسين والشباب في تصريحات صحفية: "إنها خيمة كبيرة والناس يحق لهم إبداء آرائهم ... وأنا أؤيد رئيس الوزراء بشكل لا لبس فيه".
فيما قال وزير الصحة الكندي مارك هولاند إن "هذه ليست أوقاتًا سهلة للقيادة"، لكنه ومعظم زملائه لديهم "ثقة كاملة" في ترودو.
وأضاف "هذه أوقات صعبة، وهي تتطلب تفكيرا متأنيا كل يوم، وكمية هائلة من العمل الجاد وتحمل كل الضغوط في العالم ومحاولة احتواء الناس وهذا ليس بالأمر السهل وأعتقد أن رئيس الوزراء يقوم بذلك بشكل جيد".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفلسطيني يكشف خطة الحكومة لإطلاق أعمال الإعمار في قطاع غزة
قال رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة فلسطين، الدكتور محمد مصطفى، إن الحكومات والوزارات حاليا تضع خططا للتعافي المبكر وإعادة الإعمار تمهيدا لإطلاق عملية التنمية الشاملة، وقامت الحكومة في هذا الإطار بوضع خطة لإعادة تطوير وتوحيد المؤسسات الوطنية في القطاع والضفة.
وأضاف، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الحكومة وضعت خطة لإطلاق أعمال التعافي في القطاع واستعادة الخدمات الأساسيبة والحيوية وتمهيد الطريق للإنعاش الاقتصادي وذلك بالشراكة مع عدة أطراف دولية.
وتابع، أنه جرى تشكيل فريقا حكوميا لإعداد الخطط التفصيلية لإعادة إعمال غزة وبناء اقتصادها بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلا عن تطوير تصور كامل لإنشاء هيئة مستقلة ومهنية للإشراف على جهود إعادة الإعمار وذلك لضمان الحوكمة الفعالة والشفافية الكاملة، متابعا أن هذا المجهود سوف يستكمل بإنشاء صندوق ائتماني مخصص لحشد وتوجيه تمويل المانحين نحو احتياجات الإعمار بالتعاون مع البنك الدولي وبما يتماشى مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى.
وأكد، أنه جرى وضع خطة لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على الصمود والاستدامة في مرحلة ما بعد الحرب، إلى جانب وضع خطة لتعزيز أداء المؤسسات العامة في الوطن من خلال إجراء إصلاحات تشريعية ومالية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية ولضمان تقديم الخدمات للمواطنين في كل المحافظات الفلسطينية.