كيف تساهم الأقمار الصناعية في الحد من الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو عن إمداد وكالة الفضاء المصرية متخذي القرار ببيانات الأقمار الصناعية.
إمداد متخذي القرار بالمعلوماتقال الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن دور الوكالة دائمًا من خلال الموجودات التي لديها من الأقمار الصناعية أنها تمد متخذي القرار بالمعلومات.
وأضاف صدقي، أنه من خلال الأقمار الصناعية نستطيع توقع الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية التي يكون لها تأثيرات مُعينة، مشيرًا إلى أن الوكالة تجمع كل تلك المعلومات وتوفرها لمتخذي القرار، والدولة المصرية لها منظومة لطريقة استخدام مرئيات وبيانات الأقمار الصناعية وتقوم وزارة التخطيط بتوزيعها على كل الوزارات المختلفة.
وتابع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أننا بصدد عمل تعاون مع وزارة التخطيط والوزارت المختلفة مثل «الري، الزراعة، الاتصالات، والوزارات الأخرى المعنية بمرئيات الأقمار الصناعية» بحيث يتم إمدادها بالمعلومات التي يبني متخذ القرار الاستراتيجي قراراته عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفضاء المصرية وكالة الفضاء الأقمار الصناعية الكوارث مجلس الوزراء مركز المعلومات الأقمار الصناعیة
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك في العدد رقم 15 تابع أ في 19 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات العاملة في قطاع التأمين على النحو الآتي:
تلتزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بتوفيق أوضاعها بزيادة رؤوس أموالها على النحو المبين بالبنود (1، 2، 3) من المادة الأولى من هذا القرار وفقا لما يلي:
1- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى أربعمائة مليون جنيه أو أربعمائة وخمسين مليون جنيه بحسب الأحوال خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.
2- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى ستمائة مليون جنيه أو ستمائة وخمسين مليون جنيه بحسب الأحوال خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القرار كما تلتزم باقى الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، على كافة الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار إعداد جدول زمنی موضحا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقا لأحكام هذا القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار، ويُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.