غولدمان ساكس يتوقع استقرار النفط عند 76 دولارا في 2025
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال بنك غولدمان ساكس إنه يتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 76 دولارا للبرميل في 2025 استنادا إلى فائض معتدل من الخام وطاقة فائضة بين كبار المنتجين مع انحسار المخاوف بشأن تعطل محتمل في الإمدادات الإيرانية.
وأضاف غولدمان ساكس في مذكرة أمس الثلاثاء "بشكل عام، لا نزال نرى المخاطر على المدى المتوسط على نطاق أسعارنا بين 70 و85 دولارا للبرميل على أنها محل نقاش ولكنها تميل قليلا نحو الهبوط، إذ تفوق مخاطر هبوط الأسعار جراء الطاقة الفائضة العالية والتعريفات التجارية الأوسع المحتملة العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار".
وقال البنك الاستثماري إن هناك احتمالا لارتفاع الأسعار بحلول نهاية العام.
وقال محللون في غولدمان ساكس "على الرغم من الطاقة الفائضة العالمية الكبيرة وإنتاج النفط الإيراني الذي لم ينقطع حتى الآن، فإننا لا نعتقد بأن فائض المعروض بحلول عام 2025 أمر محسوم".
وأضافوا أن علاوة المخاطر الجيوسياسية محدودة، في ظل عدم تأثير التوتر بين إسرائيل وإيران على إمدادات النفط من المنطقة، كما أن الطاقة الفائضة مرتفعة بين المنتجين في تجمع أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها.
ومع ذلك، فإن مخاطر العرض ستستمر إذا ظل الصراع في الشرق الأوسط دون حل، وقد تؤدي الاضطرابات المحتملة إلى الحد من توازنات النفط.
ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي، إذ سجلت عقود برنت الآجلة 76.04 دولار للبرميل مع تهوين المتداولين من آمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الشرق الأوسط وركزوا بدلا من ذلك على مؤشرات تحسن الطلب من الصين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غولدمان ساكس الطاقة النفط أوبك غولدمان ساكس بنك غولدمان ساكس النفط خام النفط سعر النفط غولدمان ساكس الطاقة النفط أوبك البنوك غولدمان ساکس
إقرأ أيضاً:
تركيا ترفع الحد الأدنى الشهري للأجور إلى 630 دولارا في 2025
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن صافي الحد الأدنى الشهري للأجور في تركيا سيبلغ 22 ألفا و104 ليرات تركية (630.36 دولارا) في عام 2025، بزيادة بنسبة 30% عن 2024.
ويتوقع خبراء اقتصاد أن تؤدي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة، ويؤثر القرار على نحو 9 ملايين عامل ويُنظر إليه على أنه معيار لزيادة رواتب القطاع الخاص.
وحذر مستثمرون من أن أي زيادة تزيد على 30% قد تعرقل توقعات التضخم التي وضعها البنك المركزي وتعقد توقيت أول خفض محتمل لأسعار الفائدة منذ فبراير/شباط 2023، إذ يُنظر إلى الحد الأدنى للأجور على أنه أحد العوامل الرئيسية التي تحدد السياسة الاقتصادية التركية.
وانخفض معدل التضخم في تركيا إلى 47.09% في نوفمبر/تشرين الثاني من أعلى مستوى سنوي بلغ 75% في مايو/أيار.
ونقلت بلومبيرغ عن الأستاذة في جامعة كوتش في إسطنبول، سيلفا ديمير ألب، قولها "بما أن الأجور معدلة وفقا للتضخم المتوقع لعام 2025، فإن هذا من شأنه أن يجعل مهمة البنك المركزي أسهل.. احتمالات خفض أسعار الفائدة أعلى الآن".
يتوقع صناع السياسات أن يتراجع التضخم إلى 21% نهاية العام المقبل من 47.1% الحالية، وستعلن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قرارها بشأن الفائدة غدا الخميس، إذ يتوقع معظم خبراء الاقتصاد -الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم- خفضًا من 50%.
إعلان
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية