الحكومة الليبرالية الكندية تضاعف دعمها لـ"ترودو" رغم محاولات الإطاحة به
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ضاعفت الحكومة الليبرالية الكندية من دعمها لرئيس الوزراء جستن ترودو في الوقت الذي يواجه فيه تدقيقا ومراجعة بشأن زعامته وسط ثورة داخلية متنامية في الحزب لدفعه إلى التنحي.
ووقع ما يصل إلى 30 نائبًا ليبراليًا على وثيقة داخلية تدعو ترودو إلى التنحي، ومن المتوقع أن يتم طرحها في اجتماع الكتلة البرلمانية يوم غد الأربعاء.
ووضع العديد من الوزراء جبهة موحدة قبل اجتماع مجلس الوزراء اليوم، قائلين إنهم يدعمون ترودو في قيادة الحزب الليبرالي والبلاد.
وقالت مارسي إيان، وزيرة المرأة والمساواة بين الجنسين والشباب في تصريحات صحفية: "إنها خيمة كبيرة والناس يحق لهم إبداء آرائهم... وأنا أؤيد رئيس الوزراء بشكل لا لبس فيه".
فيما قال وزير الصحة الكندي مارك هولاند إن "هذه ليست أوقاتًا سهلة للقيادة"، لكنه ومعظم زملائه لديهم "ثقة كاملة" في ترودو.
وأضاف "هذه أوقات صعبة، وهي تتطلب تفكيرا متأنيا كل يوم، وكمية هائلة من العمل الجاد وتحمل كل الضغوط في العالم ومحاولة احتواء الناس وهذا ليس بالأمر السهل وأعتقد أن رئيس الوزراء يقوم بذلك بشكل جيد".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كندا
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تلقينا شكاوى المصنعين بسبب التهريب.. وضوابط جديدة لمواجهته
-الحكومة :
-تلقينا شكاوى من بعض المُصنعين المصريين بشأن السلع المهربة
رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين
ضوابط وإجراءات تطبق في الموانئ، أو الجمارك لضبط المخالفات
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.