د. أشرف سنجر يكتب: إصلاح دور الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
الأمم المتحدة مثلها مثل عصبة الأمم، وتنظيم المجتمع الدولى يعانى من مشكلة فكرة فرض الإلزام، ومن يملك السلطة على فرض الإلزام، إذا ما خرجت دولة مثل دولة الاحتلال عن قواعد القانون الدولى، وبالتالى للأسف المجتمع الدولى فى إطار البحث عن آلية تنظيمية لجعل المجتمع الدولى كأنه دولة لها سلطة ولها سيادة، لكن يعانى من عدم وجود سلطة الإلزام على الدولة المارقة وغير المنضبطة، وتظل القوة هى الأساس فى تشكيل المجتمع الدولى.
عصبة الأمم المتحدة انفضت بقيام الحرب العالمية الأولى والثانية، حيث لم تمنع الحرب، وبعدها اقترح المجتمع الدولى إنشاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان إطار تشكيلها يشمل مجلس الأمن، الذى يعتبر إطار قوة الأمم المتحدة.
وبدأ الآن الحديث عن فكرة الفيتو وضرورة أن يكون القرار بالأغلبية، وليس لمن يمتلك حق الفيتو، حيث تتدخّل أمريكا بالفيتو لحماية إسرائيل وضياع مجهودات دبلوماسية كبيرة.
وتعبر الجمعية العامة للأمم المتحدة عن نبض المجتمع الدولى، لذلك تجدها تدين دولة الاحتلال وتعترف بالدولة الفلسطينية، ولكن حينما يكون الكلام عند مجلس الأمن نجد حق النقض الفيتو، الذى يُسبّب مشكلة ويمثل الدور الغائب للمجتمع الدولى، حيث ينظر المستضعفون لهذا الدور الغائب.
والأمم المتحدة غير قادرة على هذا الدور، لأن المجتمع الدولى ليست له سلطة الإلزام على أحد إلا حال اتفاق الدول الكبرى ووقتها يستعينون بالفصل السابع، الذى يشمل استخدام القوة العسكرية ضد الدولة المعتدية ويحدث ذلك فقط عند اتفاق الدول الخمس الكبرى فى مجلس الأمن.
وحدث ذلك إبان غزو العراق للكويت وضربوا العراق، وأيضاً استُخدم هذا فى البوسنة وقت حدوث المجازر، حيث إن الإصلاح المنشود يواجه مشكلة هى كيفية عمل إصلاح وهناك دولة كبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية ترفض هذا الإصلاح، بينما ينبغى للأمم المتحدة أن تنفق على وكالاتها، مثل الأونروا واليونيسف واليونيفيل، وهناك أجهزة منبثقة تحتاج إلى نفقات، حيث تنفق قوات اليونيفيل الموجودة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية نصف مليار دولار سنوياً وتحصل عليها من مساهمات الدول.
وأذكر مثلاً يقول إن الأمم المتحدة من مصلحتها وجود نزاعات، لأنها تحصل على أموال مقابل هذه النزاعات، ويحصل أفرادها على مرتبات.
والدور المنشود سيكون بالإصلاح، وسبق أن هدّدت أمريكا بالانسحاب من «يونيسكو» إبان فترة جورج بوش بسبب انتقادات أمريكا.
والإصلاح المنشود يكون بتوسيع مجلس الأمن وضم دول إقليمية جديدة فى أفريقيا مثلاً، مع انتقاد عدم حصول قارة أفريقيا أو أى دولة فيها على حق الفيتو، وكذلك أمريكا الجنوبية، بينما تتمتع أمريكا الشمالية بفيتو الولايات المتحدة الأمريكية، وتتمتع أوروبا بحق الفيتو بوجود فرنسا وبريطانيا، وكذلك روسيا والصين.
ولماذا لا تحصل الهند على حق النقض الفيتو، وهى دولة كبيرة فى آسيا؟، وبدأت بالفعل بعض الدول فى طلب أن يكون لها حق النقض مثل الدول الأخرى، وهناك مطالبات بتوسيع قاعدة عضوية مجلس الأمن، واستبعاد استخدام الفيتو، وهذا هو الإصلاح المنشود للأمم المتحدة بشكل أساسى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن فلسطين غزة الاحتلال لبنان أمريكا إسرائيل المجتمع الدولى الأمم المتحدة للأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
روسيا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن حول السودان
بعد استخدام روسيا الفيتو (حق النقض)، فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد قرار بشأن السودان يطالب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع باحترام التزاماتها في إعلان جدة بشان حماية المدنيين وتنفيذها بشكل كامل، بما في ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.
فور بدء اجتماع مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار، طلب السفير الفرنسي إجراء مشاورات مغلقة بين الأعضاء لتسوية خلافاتهم حول مسودة القرار لضمان اعتماده. رئيسة المجلس، السفيرة البريطانية اقترحت تعليق الاجتماع للتشاور، وتقرر ذلك بعد عدم إبداء معارضة من الأعضاء.
بعد عدة دقائق من التشاور، عاد الأعضاء إلى قاعة مجلس الأمن وجاء التصويت على مشروع القرار- المقدم من سيراليون والمملكة المتحدة. حصل المشروع على تأييد 14 عضوا من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر. ولم يتمكن المجلس من اعتماد القرار بسبب استخدام الاتحاد الروسي - أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس - للفيتو.
يدين مشروع القرار استمرار اعتداءات قوات الدعم السريع في الفاشر ويطالبها بالوقف الفوري لجميع هجماتها ضد المدنيين في دارفور وولايتي الجزيرة وسنار وأماكن أخرى. كما دعا المشروع أطراف النزاع إلى وقف الأعمال العدائية فورا والدخول- بحسن نية- في حوار للاتفاق على خطوات وقف تصعيد النزاع للاتفاق بصورة عاجلة على وقف إطلاق النار على المستوى الوطني.
المملكة المتحدة
ديفيد لامي وزير خارجية المملكة المتحدة يتحدث أمام اجتماع مجلس الأمن حول السودان.
بعد التصويت قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي - الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن - إن المدنيين السودانيين عانوا من عنف لا يمكن تصوره خلال الحرب وإن هذه المعاناة ندبة على الضمير الجماعي.
وأضاف متحدثا بصفته الوطنية: "في وجه هذه الأهوال عملت المملكة المتحدة وسيراليون لجمع هذا المجلس معا لمعالجة هذه الأزمة والكارثة الإنسانية لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية والدعوة لوقف إطلاق النار. دولة واحدة وقفت في طريق تحدث المجلس بصوت واحد. دولة واحدة هي المعرقلة وهي عدوة السلام. إن الفيتو الروسي عار ويظهر للعالم مرة أخرى الوجه الحقيقي لروسيا".
كان لامي يلقي كلمته موجها نقدا لاذعا لروسيا، بينما نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة يتفحص هاتفه المحمول. واستطرد الوزير البريطاني قائلا عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "عار على بوتين لشن حرب عدوانية على أوكرانيا. عار على بوتين لاستخدام مرتزقته لنشر الصراع والعنف بأنحاء القارة الأفريقية".
الاتحاد الروسي
ديمتري بوليانسكي نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة بدأ كلمته بشكر رئيس المجلس وزير الخارجية البريطاني على ما وصفه بالإبداء الممتاز للاستعمار البريطاني الجديد. وقال إن كل من سمع خطابه يدرك لماذا تخسر المملكة المتحدة نفوذها وقوتها حسب تعبيره.
ومُفسرا لتصويت روسيا ضد مشروع القرار قال إن بلاده تتفق مع جميع أعضاء المجلس على الحاجة لحل عاجل للصراع في السودان وإن الحل الوحيد لذلك هو اتفاق الجانبين المتحاربين على وقف إطلاق النار.
وأضاف بوليانسكي: "نؤمن بأن دور مجلس الأمن يتمثل في مساعدة (الطرفين) على تحقيق ذلك، ولكن يجب أن يتم ذلك بشكل متسق ومنفتح، وألا يُفرض على السودانيين- عبر قرار من مجلس الأمن- رأي أعضائه المنفردين مطعما بنزعة ما بعد الاستعمار حول كيف يجب أن يكون شكل الدولة المستقبلية".
وقال إن المشكلة الرئيسية في "مشروع القرار البريطاني" تتمثل في "الفهم الخاطئ" لمن يتحمل المسؤولية عن حماية المدنيين في السودان وأمن الحدود والسيطرة عليها ومن يجب أن يتخذ قرار دعوة قوات أجنبية إلى البلاد ومع من يجب أن يتعاون مسؤولو الأمم المتحدة لمعالجة المشكلات القائمة.
وأضاف: "ليس لدينا شك في أن حكومة السودان فقط هي التي يجب أن تقوم بهذا الدور، ولكن واضعو مشروع القرار البريطانيون يحاولون بوضوح سلب هذا الحق من السودان. خلال كل مراحل العمل على مسودة مشروع القرار، بذلوا كثيرا من الجهد ليزيلوا من المسودة أي ذكر للسلطة الشرعية للسودان في أي من النقاط الرئيسية".