تفاصيل التحقيق مع عصابة سرقة الهواتف المحمولة فى مصر الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قررت نيابة مصر الجديدة، إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمةالجنح، بتهمة سرقة هواتف المحمول بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.
ونجحت الجهود في ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف"، وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما (سيئ النية "له معلومات جنائية") تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى "من متحصلات بيع المسروقات" - 6 هاتف محمول "مجهولين المصدر") وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات وإتهموهم بالسرقة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث سرقة عقوبة السرقة سرقة السيارات سرقة هواتف المحمول
إقرأ أيضاً:
قطع الخدمة عن هواتف محمولة خلال أيام.. هل هاتفك منهم؟
أعلن "جهاز تنظيم الاتصالات" عن قرار يقضي بقطع الخدمة عن أجهزة الموبايل المهربة من الخارج بداية من 7 أبريل 2025.
تأتي هذه الخطوة ـ بحسب الجهاز ـ كجزء من جهود الحكومة المصرية لضمان تشغيل الأجهزة المحمولة بشكل قانوني ومنظم.
تفاصيل إيقاف الهواتف المحمولةوفقًا لما أعلنه الجهاز، يُمنع استخدام الهواتف التي لم يتم تسديد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وذلك بعد انتهاء فترة السماح التي تمتد لـ 3 أشهر.
وتهدف هذه المبادرة بشكل رئيسي إلى تنظيم السوق المصري والمساهمة في تعزيز الشفافية في القطاع، حيث تسعى المنظومة الجديدة إلى تحقيق عدة أهداف، منها:
تعزيز كفاءة العمليات التنظيمية:
من خلال تطبيق نظام حكومي واضح يراقب الأجهزة المحمولة المستخدمة على الأراضي المصرية.
مكافحة الممارسات غير القانونية:
مما يضمن حماية حقوق المواطنين والمستثمرين في السوق.
توفير سوق عادل:
من خلال دعم المنافسة الشريفة بين الشركات العاملة في مجال الاتصالات وصناعة الهواتف المحمولة.
وتسعى المنظومة الجديدة- بالإضافة إلى الأهداف التنظيمية- إلى تشجيع وتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، حيث بدأت عدد من الشركات الدولية في تصنيع أجهزة الموبايل محليًا، مما يسهم في توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية تسهم أيضًا في تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد.
ضوابط إدخال الهواتف الشخصية لمصرجدير بالذكر أن وزارة المالية المصرية، قد أعلنت عن ضوابط جديدة بخصوص الهواتف المحمولة التي يُسمح للمسافرين بإدخالها إلى البلاد.
ووفقًا للضوابط المالية، يُسمح بإدخال هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي دون دفع رسوم جمركية، بشرط ألا تتجاوز قيمته 15,000 جنيه أو ما يعادل 500 دولار أمريكي.
أما إذا تجاوزت قيمة الهاتف هذا الحد، فتُفرض عليه الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة.
فرض رسوم جديدة على الهواتففي سياق متصل، كشف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، حقيقة فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج خلال العام الحالي 2025.
وأكد الكيلاني في تصريحات تلفزيونية سابقة، عدم فرض أي ضريبة إضافية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج.
وأوضح أن الوزارة صممت تطبيقًا على الهاتف المحمول يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية.
وأشار إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وحال عدم الدفع يتم وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.
الرسوم الجمركية للهواتف المستوردةوفقا لنائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فإن الرسوم الجمركية المحددة الهواتف المستوردة من الخارج، تصل إلى 38.5% من سعر الهاتف.
وأكد عدم فرض ضريبة جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج في مصر، مشيرًا إلى سداد الرسوم الجمركية المستحقة على أجهزة المحمول المهربة، وفقًا للقوانين، مع الإبقاء على إعفاء "موبايل" واحد فقط للاستخدام الشخصي، مع الراكب القادم من الخارج، دون ضريبة جمركية.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها