هتقدّم الساعة ولا هتأخرها؟.. هذا موعد تطبيق التوقيت الشتوي | تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
يتساءل المواطنون خلال هذه الساعات عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء تطبيق التوقيت الشتوي 2024، وموعد تغيير الساعة وكيفية ضبطها على الهواتف المحمولة.
موعد تطبيق التوقيت الشتويأيام معدودة ويبدأ العمل بـ التوقيت الشتوي ، ويبحث الكثير من المواطنين عن بدء تطبيق التوقيت الشتوي وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، كما يتساءل الكثير عن آلية تطبيق التوقيت الشتوى وهل سيتم تقديم الساعة أم تأخيرها 60 دقيقة?.
في البداية جاء إقرار العمل بـ التوقيت الصيفي فى مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لعام 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء، فيما يتم تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة.
ووفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، الصادر مؤخرًا تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.
وطبقت الحكومة العمل بـ التوقيت الصيفى، في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.
ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تقرير نظام التوقيت الصيفى، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة ستون دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر، لترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
وبذلك يكون تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة، وذلك وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وسيتم العمل بالتوقيت الشتوي يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، بتأخير الساعة 60 دقيقة.
وكانت قد أشارت دراسة صادرة عن وزارة الكهرباء إلى أن بدء تطبيق التوقيت الشتوى 2024 سيوفر نحو 25 مليون دولار من استهلاك وحدات الغاز المستخدمة في توليد الكهرباء.
كما يُتوقع أن يسهم هذا التعديل في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 1%، ما يعادل حوالي 150 مليون دولار سنويًا.
ومع بدء تطبيق التوقيت الشتوى 2024، تطول ساعات الليل وتقل ساعات النهار، لضبط الساعة، يجب الذهاب إلى إعدادات «الوقت والتاريخ » وتعديل الوقت من 12:00 منتصف الليل إلى 11:00 مساءً في الخميس الأخير من شهر أكتوبر الجاري.
ومن المقرر أن يستمر العمل بالتوقيت الشتوي حتى شهر أبريل 2025، حيث سيتم إعادة تطبيق التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر إبريل المقبل.
أهمية التوقيت الشتويوتعليقا على ذلك، أكد الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي أن الهدف من التوقيت الشتوى هو محاولة من الدولة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة ومدى تأثيرها على أداء الاقتصاد من أجل تحقيق وفرة مالية فى ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة ومحاولة لاستيعاب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتكيف مع أزمة الطاقة العالمية عبر ترشيد الاستهلاك بشكل كبير خاصة فى ظل ارتفاع أسعار المحروقات .
وأوضح الخبير الاقتصادي لــ"صدى البلد"، أن القرار بعودة التوقيت الصيفي إيجابي وداعم للاقتصاد، حيث من خلاله سيتوفر الغاز والكهرباء الذي بتصديرهم نحصل على الدولار، خاصة أننا مؤخراً نحتاج للعملة الصعبة لتدعيم عملية الاستيراد والعمل على تحقيق التوازن في العديد من الأسعار فى السوق الداخلى، ولكن يجب أيضا التوعية للمواطنين لتوفير الاستهلاك في كل الجوانب سواء المواد الغذائية أو الماء أو الكهرباء للحد من الواردات وتصدير الفائض، والميزان التجاري لدينا يحتاج لتزويد الصادرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوقيت الشتوي تطبيق التوقيت الشتوي تطبيق التوقيت الشتوى 2024 موعد تطبيق التوقيت الشتوي التوقيت الصيفي الجمعة الأخیرة من شهر تطبیق التوقیت الشتوی الخمیس الأخیر من التوقیت الصیفی التوقیت الشتوى الساعة 60 دقیقة شهر أبریل
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع مستجدات تنفيذ خطة العمل ودعم وتطوير الشبكة الموحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ومحمد دعبيس مساعد الوزير، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وعدد من قيادات قطاع الكهرباء، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير لمتابعة سير العمل في جميع القطاعات التابعة ومختلف المشاريع والبرامج المتعلقة ببناء مزيج الطاقة وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب الطاقات الجديدة والمخطط الزمني حتى عام 2040 في ضوء استراتيجية الطاقة التي تم تحديثها ويجرى العمل في إطارها.
ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمجريات تنفيذ خطة العمل " انتاجا ونقلا وتوزيعا "، والتنسيق والتكامل بين كافة القطاعات في ضوء استراتيجية الطاقة،
وناقش الاجتماع مؤشرات الزيادة في الطلب على الكهرباء خلال المرحلة المقبلة في ظل التقارير التى توضح ارتفاعها بنسبة 10%، وخطة العمل الخاصة بالقدرات التوليدية، ومستجدات تنفيذ المشروعات الجارية حتى عام 2030، والخطة المستقبلية لإضافة 3000 ميجاوات سنوياً حتى عام 2040 والتوسع فى استخدام تقنية بطاريات تخزين الطاقة لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية، وكذلك الإسراع فى الدراسات الفنية والضوابط الخاصة بمشروعات الخطة المستقبلية بما فى ذلك تعظيم الاعتماد على الصناعة المحلية للمهمات ودعم خطة الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة، وكذلك الدراسة المستمرة للشبكة و تدعيمها وتطويرها لمواكبة إضافة القدرات التوليدية الجديدة ومراعاة التوزيع الجغرافي لنقاط الربط عليها فى اطار العمل على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وتلبية متطلبات خطة التوسع العمرانى ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية التى تمتد بطول البلاد وعرضها.
تناول الاجتماع المستجدات المتعلقة بتحسين وتطوير أداء الشركات التابعة وخطة التشغيل الاقتصادي ومعايير الجودة والكفاءة فى استخدام الوقود الأحفوري وبرامج الصيانة ومعدلات خروج وحدات التوليد من الخدمة وتحسين بيئة العمل وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية وبرامج قياس الوقت والاستجابة لإصلاح الأعطال فى كافة القطاعات، وتطرق الاجتماع إلى التصدى لظاهرة التعدي على التيار الكهربائي ومؤشرات الأداء الخاصة بفرق الضبطية القضائية ولجان المتابعة والتفتيش، وكذلك الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة من حيث الكم والكيف، والتطور فى تركيب العدادات الكودية والتسهيل على المشتركين والمضي قدما فى تحسين جودة الخدمات والالتزام بمعايير التقييم والجودة التى تم تحديدها للتطوير الشامل والمتكامل.
قال الدكتور محمود عصمت، إن هناك متابعة شبه يومية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجريات تأمين الطاقة الكهربائية كركيزة أساسية لخطة إعادة البناء والتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أن وزارة الكهرباء وهيئاتها وشركاتها معنية بالقيام بهذا الدور في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة، مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، واستمرار تحديث البنية التحتية للشبكة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة ، موضحا دورية مثل هذه الاجتماعات للوقوف على مستوى الأداء ومراجعة تقدم العمل في المشروعات الحالية ومستجدات المشروعات المستقبلية.
وأضاف أن القطاع الخاص شريك ناجح وهناك نماذج يحتذى بها فى جميع المجالات المتعلقة بالكهرباء، والفترة المقبلة ستشهد تعاونا في مجال الحد من الفقد التجاري والفنى ومبادرات خاصة بالتوسع فى الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة الطاقة والتحول الرقمي، مؤكداً أهمية التوسع فى برامج التدريب وتطوير الأداء للعاملين لمواكبة التطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تشغيل الشبكة الكهربائية.