"إف بي آي" يحقق في تسريبات رد إسرائيل على إيران..وترامب يعلق
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" الأميركي الثلاثاء أنه يحقق في تسريب وثائق استخبارية سرية عن استعدادات إسرائيلية لضرب إيران ردا على هجوم صاروخي نفّذته طهران ضد الدولة العبرية.
وقال المكتب في بيان إن "الإف بي آي يحقق في التسريب المفترض لوثائق سرية، ويعمل عن قرب مع وزارة الدفاع ودوائر الاستخبارات".
وأضاف "بما أن هذا تحقيق جارٍ، ليس لدينا تعليق إضافي" في هذه المرحلة.
وبحسب تقارير صحافية، تتضمن الوثائق المسرّبة تحليلا أجرته الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية الأميركية، بشأن أنشطة يجريها الجيش الإسرائيلي تحضيرا للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي وقع في الأول من أكتوبر، دون ذكر أي أهداف محتملة للرد الإسرائيلي.
ونشر الوثائق حساب "ميدل إيست سبكتايتور" (Middle East Spectator) عبر تطبيق تلغرام.
وأفاد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي للصحافيين الإثنين بأن السلطات الأميركية "لا تعرف حتى هذه اللحظة ما إذا كان الأمر تسريبا أم اختراقا معلوماتيا".
وأوضح كيربي أنه "لا نعرف على وجه التحديد كيف وصلت هذه الوثائق إلى الحيز العام"، مضيفا "أعلم أن وزارة الدفاع تحقق في الأمر، وأنا على ثقة بأنها خلال العمل على ذلك، ستحاول تحديد الطريقة التي أصبحت فيها (الوثائق) علنية".
وأكد كيربي أن الرئيس جو بايدن "قلق للغاية بشأن أي تسريب لمعلومات سرية الى الحيز العام. لا يجدر بالأمر أن يحصل، ويصبح غير مقبول متى حصل".
وتشمل الوثائق التي نشرت على تلغرام تحليلات أجرتها وكالات فيدرالية أميركية استنادا لصور التقطتها أقمار اصطناعية، بحسب تقارير إعلامية.
والثلاثاء، ندّد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في ميامي بـ"عدم كفاءة" الإدارة الديمقراطية المنتهية ولايتها، متّهما إياها بـ"تسليم كل الخطط الإسرائيلية للعدو الإيراني".
وأشار ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" إلى أنه "من المحتمل أن يكون ذلك من وزارة الدفاع، نحتاج إلى العثور على مصدر التسريبات!".
وبالتزامن، تباحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارة إلى إسرائيل الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سبل التعاون بين البلدين في مواجهة "التهديد الإيراني"، بحسب ما أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية.
وبدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت في منشور على إكس إنه التقى بلينكن في مقر وزارة الدفاع حيث "ناقشنا التقدم العملياتي للجيش الإسرائيلي في مختلف المجالات".
وتابع غالانت قائلا: "لقد شدّدتُ على التزامنا وواجبنا بضمان عودة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس في غزة، كما ناقشنا إنجازات الجيش الإسرائيلي في مهمته لتدمير البنى التحتية الهجومية لحزب الله وخلق الظروف اللازمة لعودة مجتمعاتنا الشمالية إلى ديارها والعيش بأمان".
واختتم منشوره بالقول: "لقد أكدت أخيرا على أهمية الوقوف معا ضد العدوان الإيراني، وهو أمر يعزّز الردع في سائر أنحاء المنطقة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإف بي آي الاستخبارات الجيش الإسرائيلي الهجوم الصاروخي الإيراني تلغرام البيت الأبيض جو بايدن دونالد ترامب إسرائيل بنيامين نتنياهو حماس غزة ترامب الرد الإسرائيلي الإف بي آي الاستخبارات الجيش الإسرائيلي الهجوم الصاروخي الإيراني تلغرام البيت الأبيض جو بايدن دونالد ترامب إسرائيل بنيامين نتنياهو حماس غزة أخبار أميركا وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
بعد اعتقال إسرائيل لنائبتين بريطانيتين.. هل يخشى الاحتلال كشف جرائمه في فلسطين؟| خبير يعلق
أثارت واقعة احتجاز إسرائيل لنائبتين بريطانيتين، حالة من الجدل وراء دوافع هذا الفعل، وسط تأكيدات أن القضية الفلسطينية السبب في لجوء الاحتلال لذلك.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إن احتجاز وترحيل عضوتين في البرلمان البريطاني واللتين تتمتعان بحصانة برلمانية، يمثل انتهاكًا محتملًا للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي.
وقال أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد: على الرغم من أن الدول تحتفظ بحقها في مراقبة حدودها ومنع دخول أفراد يشكلون تهديدًا لأمنها القومي، إلا أن هذا الحق لا يمكن أن يُستخدم بشكل تعسفي لمنع مراقبين دوليين، بمن فيهم أعضاء برلمان، من القيام بواجبهم في تقصي الحقائق وتقييم الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في مناطق النزاع.
إدعاءات إسرائيلية فضفاضةوأضاف: علاوة على ذلك، فإن الادعاءات الإسرائيلية بأن النائبتين كانتا تخططان "لتوثيق أنشطة قوات الأمن ونشر الكراهية ضد إسرائيل" تبدو فضفاضة وغير مدعومة بأدلة واضحة، فإن مجرد نية النواب تفقد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإطلاع على تأثير ممارسات قوات الأمن الإسرائيلية على السكان المدنيين لا يمكن اعتباره سببًا مشروعًا لمنع دخولهما وترحيلهما.
وأكد أنه على العكس من ذلك، فإن الشفافية والسماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى مناطق النزاع يعتبر أمرًا ضروريًا لضمان مساءلة الأطراف المتنازعة عن أفعالها والتحقق من احترامها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
انتهاكات إسرائيلية جسيمة للقانون الدوليوأشار الدكتور أيمن سلامة، إلى أن الخشية من فضح "انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية" تبدو دافعًا محتملًا وراء هذا الإجراء.. فقد وثقت العديد من المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة بشكل مستمر وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: إن منع وصول شهود عيان ومراقبين دوليين، بمن فيهم أعضاء برلمان منتخبون، يثير شبهات قوية حول سعي إسرائيل لإخفاء الحقائق والتملص من مسؤولياتها القانونية الدولية.
واختمم أستاذ القانون الدولي، إن احتجاز وترحيل النائبتين البريطانيتين يمثل سابقة خطيرة وتصعيدًا مقلقًا في تعامل إسرائيل مع المراقبين الدوليين. فهذا الإجراء يقوض مبادئ حرية التنقل وحق المجتمع الدولي في معرفة حقيقة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: ومن الضروري أن يدين المجتمع الدولي بشدة هذا التصرف وأن يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي والسماح للمراقبين الدوليين، بمن فيهم أعضاء البرلمان والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني، بالوصول غير المقيد إلى غزة والضفة الغربية لضمان الشفافية والمساءلة وحماية حقوق الإنسان.. فإن محاولة إخفاء الحقائق لن تخدم السلام ولن تحمي إسرائيل من المساءلة عن أفعالها.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين