نائب وزيرة التضامن تتابع تنفيذ برنامج دعم قيم وممارسات المواطنة بالمنيا
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
استهلت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة المنيا للمشاركة في عدد من الفعاليات المتعلقة ببرامج الوزارة بلقاء اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بمقر الديوان العام المحافظة، وذلك بحضور دكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، ودكتور مجدى حلمي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، ودكتور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا.
وبحث الإجتماع تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة لتنفيذ برنامج دعم وتعزيز قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا الذى استهدف 44 قرية لترسيخ قيم المواطنة وتعزيز برامج الاستدامة، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني عبر تنفيذ العديد من التدخلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لنشر قيم التسامح وقبول الآخر وتعزيز التعاون المستقبلي فى إطار تحقيق مستهدفات البرنامج.
وأعرب محافظ المنيا عن سعادته بهذه الزيارة فى ظل تعزيز التعاون بين الجانبين والطرح المستقبلى للعمل فى تنفيذ برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة باستهداف تحقيق نتائج وتغيير واقعي ملموس بالقرى المستهدفة وفى ظل رؤية تنموية تتفق وتوجهات الدولة فى الاستثمار فى البشر مع التأكيد على أهمية فتح حوار تفاعلي وتدعيم دور القيادات المحلية وثقافة الحوار.
وأستعرضت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي التدخلات التى شهدتها المرحلة الأولي من التنفيذ والتي قامت بها الوزارة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن البرنامج يعمل عبر محاور ثلاثة خاصة بتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة وتنمية الوعي والتنشئة على قيم احترام التنوع وحقوق المواطنة من خلال ممارسات اجتماعية وثقافية وتحقيق مشاركة مجتمعية فاعلة تمثل كافة فئات المجتمع.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، على أهمية الجهود المقدمة فى هذا الملف تعزيزا للعمل التنموى من خلال الاهتمام بمحور التمكين الاقتصادي يدعمه تدخلات اجتماعية وتوعوية مع وجود مؤشرات لقياس الأثر، كذلك الاهتمام بالطفل وتنشئته، حيث يمثل الجيل الجديد الذى يتم من خلاله تغيير الثقافات والمعتقدات السلبية ودعم قيم المواطنة مؤكدا على أهمية دور القوة الناعمة الثقافية فى ذلك، وضرورة ربط الأجيال الجديدة بمحور التكنولوجيا الحديثة وخلق حالة من التفاعل الإيجابى المشترك تتميز بالاستدامة.
هذا وقد اسفر الاجتماع عن الاتفاق على تشكيل لجنة عمل تيسيرية للبرنامج برئاسة السيد اللواء محافظ المنيا وعضوية الجهات الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني العاملة وقادة الرأي المحليين من رجال الدين.
هذا وترأست المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى اجتماع موسع لمؤسسات المجتمع المدني العاملة فى تنفيذ برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة والذى عقد بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا الجديدة بحضور مؤسسة صناع الحياة،الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، جمعية الخبر السار للتنمية التعليمية والبحثية،جمعية الجزويت والفرير للتنمية،جمعية بناء للتنمية،جمعية الأسر المسلمة للتنمية الاجتماعية،جمعية السامرى الصالح للتنمية.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني فى العمل التنموي وإحداث حراك مجتمعي مهم، مشيرة إلى أن التعاون فى إطار مشروع المواطنة هو نموذج للمشروعات التكاملية التى تستهدف تحقيق إنجازات ملموسة، حيث يعد نموذجا تنمويا للشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والدمج الاجتماعي.
واستعرض اللقاء أهم الإنجازات التى تمت خلال المرحلة الأولى ومدخلات العمل وفق الطبيعة الثقافية لكل قرية وصعوبات العمل مع طرح الرؤية لمرتكزات العمل الأساسية للمرحلة الثانية للمشروع.
وحضر الاجتماع دكتور مجدى حلمي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، ودكتور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، وعمرو حسني مدير عام الإدارة العامة للجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي وولاء حسن منسق مشروع المواطنة بالمنيا.
1000196467 1000196470 1000196464 1000196458 1000196455 1000196461 1000196452 1000196449المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجتماعا موسعا الاستثمار فى البشر التضامن الاجتماعي بالمنيا التعاون بين الجانبين الحماية الاجتماعية حقوق المواطن عماد كدواني محافظ المنيا مؤسسات المجتمع مؤسسات المجتمع المدني وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا وزارة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعی المجتمع المدنی وزیرة التضامن محافظ المنیا تنفیذ برنامج نائبة وزیرة على أهمیة
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بإيطاليا
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن وفد الحكومة المصرية بورشة العمل التي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بمقر المعهد الدولي للقانون الإنساني ببلدة سان ريمو بإيطاليا تحت عنوان "حول الحماية الدولية للاجئين والحلول" وبمشاركة وفود عدد من الدول العربية من الأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية.
ومثل وزارة التضامن الاجتماعي بالوفد المصري الذى ضم عدد من الوزارات الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والذى قدم من خلال اللقاءات التي تم عقدها أثناء الزيارة، أهم اختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي، والجهات التابعة وجهودها في ملف الهجرة غير الشرعية بجمهورية مصر العربية بالشراكة مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، متضمنة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما تم تسليط الضوء على إقرار البرلمان المصري لقانون اللجوء.
وأشار عبد الرحمن إلى أن الورشة استهدفت معالجة قضايا الحماية وإيجاد الحلول المتعلقة بوضع اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتزويد الجهات الفاعلة الرئيسية في المنطقة بالأدوات المناسبة لضمان الحماية والبحث عن حلول للاجئين والعائدين، كذلك تعزيز الحوار والتفاعل بين الجهات الفاعلة التي قد تواجه تحديات مماثلة وتعزيز تبادل الممارسات.
كما تم تقديم نظرة شاملة حول أوضاع اللاجئين في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستتناول التحديات التي تواجهها الدول المضيفة، وكذلك اللاجئون أنفسهم، بالإضافة إلى الحلول المقدمة من قبل المجتمع الدولي، والوكالات الإنسانية، والحكومات المحلية.
واستعرضت الورشة تعريف الحماية الدولية ومبادئها وتحديد حقوق اللاجئين، مثل الحق في عدم الرد (مبدأ عدم الإعادة القسرية)، عدم تجريم الدخول غير النظامي وحرية التنقل، والحق في التعليم الابتدائي، وفي العمل، كما ستعكس الجلسة أيضا واجبات اللاجئين تجاه البلدان والمجتمعات المضيفة.
وشهدت الورشة استعراض الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، ومبادئه التوجيهية وأهدافه الرئيسية وتم تسليط الضوء أيضًا على الممارسات الجيدة في تنفيذ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين والتعهدات المقدمة في إطار المنتديات العالمية للاجئين اعترافا بأن الحماية الدولية مؤقتة، وتحدد الجلسة الحلول المستدامة الثلاثة للاجئين "العودة الطوعية إلى الوطن، وإعادة التوطين، والإدماج المحلي"، كما تعرض أيضا المسارات التكميلية، كتدابير اعتمدت لتوسيع حلول البلدان وتخفيف الضغط على الدول المضيفة، مع تعزيز اعتماد اللاجئين على الذات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر