نائب وزيرة التضامن تتابع تنفيذ برنامج دعم قيم وممارسات المواطنة بالمنيا
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
استهلت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة المنيا للمشاركة في عدد من الفعاليات المتعلقة ببرامج الوزارة بلقاء اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بمقر الديوان العام المحافظة، وذلك بحضور دكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، ودكتور مجدى حلمي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، ودكتور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا.
وبحث الإجتماع تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة لتنفيذ برنامج دعم وتعزيز قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا الذى استهدف 44 قرية لترسيخ قيم المواطنة وتعزيز برامج الاستدامة، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني عبر تنفيذ العديد من التدخلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لنشر قيم التسامح وقبول الآخر وتعزيز التعاون المستقبلي فى إطار تحقيق مستهدفات البرنامج.
وأعرب محافظ المنيا عن سعادته بهذه الزيارة فى ظل تعزيز التعاون بين الجانبين والطرح المستقبلى للعمل فى تنفيذ برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة باستهداف تحقيق نتائج وتغيير واقعي ملموس بالقرى المستهدفة وفى ظل رؤية تنموية تتفق وتوجهات الدولة فى الاستثمار فى البشر مع التأكيد على أهمية فتح حوار تفاعلي وتدعيم دور القيادات المحلية وثقافة الحوار.
وأستعرضت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي التدخلات التى شهدتها المرحلة الأولي من التنفيذ والتي قامت بها الوزارة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن البرنامج يعمل عبر محاور ثلاثة خاصة بتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة وتنمية الوعي والتنشئة على قيم احترام التنوع وحقوق المواطنة من خلال ممارسات اجتماعية وثقافية وتحقيق مشاركة مجتمعية فاعلة تمثل كافة فئات المجتمع.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، على أهمية الجهود المقدمة فى هذا الملف تعزيزا للعمل التنموى من خلال الاهتمام بمحور التمكين الاقتصادي يدعمه تدخلات اجتماعية وتوعوية مع وجود مؤشرات لقياس الأثر، كذلك الاهتمام بالطفل وتنشئته، حيث يمثل الجيل الجديد الذى يتم من خلاله تغيير الثقافات والمعتقدات السلبية ودعم قيم المواطنة مؤكدا على أهمية دور القوة الناعمة الثقافية فى ذلك، وضرورة ربط الأجيال الجديدة بمحور التكنولوجيا الحديثة وخلق حالة من التفاعل الإيجابى المشترك تتميز بالاستدامة.
هذا وقد اسفر الاجتماع عن الاتفاق على تشكيل لجنة عمل تيسيرية للبرنامج برئاسة السيد اللواء محافظ المنيا وعضوية الجهات الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني العاملة وقادة الرأي المحليين من رجال الدين.
هذا وترأست المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى اجتماع موسع لمؤسسات المجتمع المدني العاملة فى تنفيذ برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة والذى عقد بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا الجديدة بحضور مؤسسة صناع الحياة،الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، جمعية الخبر السار للتنمية التعليمية والبحثية،جمعية الجزويت والفرير للتنمية،جمعية بناء للتنمية،جمعية الأسر المسلمة للتنمية الاجتماعية،جمعية السامرى الصالح للتنمية.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني فى العمل التنموي وإحداث حراك مجتمعي مهم، مشيرة إلى أن التعاون فى إطار مشروع المواطنة هو نموذج للمشروعات التكاملية التى تستهدف تحقيق إنجازات ملموسة، حيث يعد نموذجا تنمويا للشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والدمج الاجتماعي.
واستعرض اللقاء أهم الإنجازات التى تمت خلال المرحلة الأولى ومدخلات العمل وفق الطبيعة الثقافية لكل قرية وصعوبات العمل مع طرح الرؤية لمرتكزات العمل الأساسية للمرحلة الثانية للمشروع.
وحضر الاجتماع دكتور مجدى حلمي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، ودكتور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، وعمرو حسني مدير عام الإدارة العامة للجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي وولاء حسن منسق مشروع المواطنة بالمنيا.
1000196467 1000196470 1000196464 1000196458 1000196455 1000196461 1000196452 1000196449المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجتماعا موسعا الاستثمار فى البشر التضامن الاجتماعي بالمنيا التعاون بين الجانبين الحماية الاجتماعية حقوق المواطن عماد كدواني محافظ المنيا مؤسسات المجتمع مؤسسات المجتمع المدني وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا وزارة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعی المجتمع المدنی وزیرة التضامن محافظ المنیا تنفیذ برنامج نائبة وزیرة على أهمیة
إقرأ أيضاً:
تنسيقية الأحزاب والسياسيين تلتقي وزيرة التضامن لمناقشة قضايا الحماية والرعاية الاجتماعية
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالحماية والرعاية الاجتماعية.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لرئيس الجمهورية على إقرار حزمة الحماية الاجتماعية، حيث تم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين بـ برنامج «تكافل وكرامة»بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل المقبل، وسيتم صرف 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة، فضلا عن عشرة مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية واستهداف الشباب لخلق فرص عمل لائقة ومنتجة.
وأكدت وزيرة التضامن، أنّ الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من حق المواطن المصري، وقد أقر الدستور والقوانين ذلك، مشددة على أن ما تحقق في برامج الحماية الاجتماعية خلال الـ 10 سنوات الأخيرة يعادل ما نفذ منذ الخمسينيات، كما هناك تطوير في ملف الرعاية الاجتماعية " كبار السن والأيتام وذوي الإعاقة"، كما تهدف الوزارة إلى الانتقال من الدعم والرعاية إلى الإنتاج والعمل في إطار التمكين الاقتصادي، حيث تنسق الوزارة مع مختلف الجهات والشركاء.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تركز على محور بناء الإنسان وتحقيق التماسك والاستقرار الوطني، حيث تعمل على أكثر من محور منها العمل اللائق، فهناك برنامج تنمية الطفولة المبكرة من خلال العمل على رفع نسبة الحضانات من ٨٪ إلى ٢٥٪ مما يتيح توفير فرص عمل للسيدات، كما يتم العمل على تطوير وتغيير معايير تشغيل الحضانات، وكذلك العمل على ملف الاقتصاد الرعائي الذي يشكل أهمية كبيرة.
كما يتم العمل على ملف التمكين الاقتصادي من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى ملف العمالة غير المنتظمة وهناك لجنة مشتركة بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل بحضور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ويتم العمل على الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن الاهتمام بمراكز المرأة العاملة، والتعاونيات وما لها من أهمية وقوة اقتصادية كبيرة، والمعارض حيث تم تنظيم ما يزيد على 70 معرضا، ويتم العمل على إقامة معرض دائم مع تغيير العارضين لتحقيق أقصى استفادة للجميع.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الذي ناقشه مجلس النواب من القوانين المهمة، مشددة على أن برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة " تستفيد منه 4.7 مليون أسرة بما يعادل 18 مليون مواطن، وقد تخارج من هذا البرنامج خلال السنوات الماضية 3 ملايين أسرة، فهو برنامج يقدم مساعدات نقدية مشروطة، وتم استحداث لجان للفحص الميداني للاطمئنان على وصول الدعم لمستحقيه، كما أنه يتم العمل على ملف الإغاثة محليا من خلال مراكز الإغاثة في مختلف محافظات الجمهورية، وخارجيا من خلال الهلال الأحمر المصري الذي يلعب دورا كبيرا ويشهد به الجميع.
أما فيما يتعلق بملف الرعاية الاجتماعية، فهناك تطوير في ملف رعاية الأيتام وتتجه الوزارة نحو الرعاية البديلة، حيث بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير 2025 نحو 12 ألفا 323 طفلًا وطفلة، موزعين على 12094 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية، فنظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير رعاية متكاملة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، عبر إلحاقهم بأسر توفر لهم بيئة أسرية مستقرة تلبي احتياجاتهم، بما يحقق مصلحتهم الفضلي.
كما كان هناك 16 دور رعاية حرجة تم إغلاق 9 منها ويتم العمل على خطة إخلاء باقي الدور ونقل الأبناء إلى دور رعاية أخري، مشددة على أنه تم خلال الفترة الماضية تنظيم 173 زيارة على دور رعاية الأيتام منذ يوليو الماضي، حيث تم مضاعفة تلك الزيارات بالتنسيق مع النيابة العامة، كما قام التدخل السريع بتنفيذ197 زيارة، ويتم العمل حاليا على ميكنة دور الرعاية في مصر، وهو ما سيعود بالنفع عليها، كما أن ملف رعاية المسنين يشهد اهتماما كبيرا من الوزارة.
أما فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، فأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم استخراج مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك لجنة مشتركة مع وزارة الصحة لتسريع وتيرة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، فضلا عن وجود العديد من الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى الشراكة مع المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وجميع المجالس القومية، مؤكدة أن ما حدث خلال الاستعراض الدوري الشامل "UPR " لملف حقوق الإنسان بجنيف مشهد يدعو للفخر، كما تطرقت إلى الدور الكبير الذي يؤديه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وهو من أهم الملفات، موجهة الشكر للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة لقيادتها هذا الملف ببراعة والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان، حيث أصبح بيت خبرة للعديد من الدول.
كما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الخطة الإعلامية والاستراتيجية للوزارة وبرنامج "بودكاست هنا التضامن من قلب العاصمة"، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة إعلام الوزارة.
وأشاد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب المبذولة من قبل الوزارة في ملفات الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للانتقال من الدعم إلى التمكين.
وأدار الندوة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.