كتب معروف الداعوق في" اللواء": لم يبدل الكلام العاطفي للمستشار الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين ومشاعر القلق التي ابداها ازاء تصاعد حدة الهجمات الإسرائيلية على لبنان، من واقع الامر شيئا، ولم تبعث المواقف الواعدة التي اعلنها، باي بصيص امل لدى اللبنانيين، باقتراب موعد الاتفاق على وقف اطلاق النار بين حزب لله وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وانما على عكس ذلك تماما .
تباينت اجواء لقائي هوكشتاين مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب، استنادا لما نقل عن وقائع هذين اللقائين في وسائل الإعلام، بدءاً من الاجواء المشجعة والايجابية التي سادت النقاش، كما نقل عن بري حينا، الى اقتراحات عرضها لاضافة تعديلات على القرار الدولي رقم١٧٠١ حينا آخر، بينما اظهر لقاءه مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، مدى الاهتمام الاميركي بالاطلاع على قدرات الجيش اللبناني في الاطلاع بمسؤولياته لتنفيذ القرار ١٧٠١، وبسط سلطة الدولة وحفظ الامن في المنطقة الخاضعة للقرار المذكور، والتجهيزات التي يحتاجها لهذه المهمة، الامر الذي يعكس رغبة الادارة الاميركية، بتقديم الدعم اللازم للجيش اللبناني، ليقوم بالدور المطلوب منه.
ويخشى اذا لم تظهر علامات استكمال مهمة المستشار الرئاسي الاميركي مع المسؤولين الإسرائيليين في وقت قريب، لبلورة الافكار والاقتراحات التي سمعها من الجانبين اللبناني والاسرائيلي الى مسودة تفاهم لاتفاق لوقف لاطلاق النار بين حزب لله والجيش الإسرائيلي، ان يكون رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد نجح بتوسعة نطاق القصف الجوي الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية، اثناء مهمة هوكشتاين في تجميد هذه المهمة مرحليا في الوقت الحاضر على الاقل، لتلقي اجابات على سلسلة من الشروط والمطالب الإسرائيلية الإضافية على القرار ١٧٠١، لم يحصل عليها، ويحاول من خلال توسعة نطاق القصف الجوي الإسرائيلي الذي يستهدف مناطق سكنية مدنية في معظم الاحيان، الى الضغط على المسؤولين اللبنانيين لارغامهم للموافقة عليها قبل لقاء هوكشتاين في مهمة الوساطة التي يتولاها حاليا، او يسعى لربط اي اتفاق مع لبنان، بعد عملية الرد العسكري الإسرائيلي المرتقبة على ايران، والتي باتت المؤشرات تظهر انها باتت قريبة وخلال ايام، املا في توظيف نتائجها وتداعياتها في فرض الشروط الإسرائيلية الجديدة على لبنان،من موقع المتفوق بالحرب.
وفي كلتا الحالتين،تبدو مهمة هوكشتاين تدور في حلقة من الغموض، تحكمها المطالب والشروط الإسرائيلية التي يتحاشى المسؤولون اللبنانيون الحديث عنها، وتسعى إسرائيل لفرضها على لبنان، بالنار كما كشف عن ذلك وزير الدفاع الإسرائيلي مؤخراُ.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة
البلاد – بيروت
أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ بشكلٍ لا رجعة فيه، مشددًا على أن لبنان ماضٍ في تثبيت سلطة المؤسسات الشرعية وبناء دولةٍ قويةٍ قادرة على حماية حدودها وأمنها الداخلي.
وأضاف عون خلال استقباله وفدًا من مجلس الشيوخ الفرنسي أمس الاثنين في بيروت، أن الجيش اللبناني ينتشر بكفاءةٍ على الحدود الشمالية الشرقية، ويتولى كامل مسؤولياته الوطنية في مكافحة الإرهاب، ومنع التهريب، وحفظ الأمن، بما يكرّس مسؤولية الدولة الحصرية عن السيادة والأمن من دون شراكة مع أي طرفٍ آخر، مؤكدًا أن استكمال انتشار الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية لا يكتمل إلا بانسحاب إسرائيل من “التلال الخمس”، باعتباره ضرورة قصوى لتعزيز حضور الدولة اللبنانيّة على كل شبرٍ من أراضيها.
وفي موازاة الملف الأمني، أشار رئيس الجمهورية إلى أن الإصلاحات البنيوية انطلقت وستُنفذ بوتيرةٍ متصاعدة، مشددًا على أن هذه الإصلاحات تُمثل حاجة لبنانية خالصة، وليست مجرد استجابة لضغوط أو مطالب خارجية، قاطعًا بأن مكافحة الفساد تندرج في صلب هذه العملية، باعتبارها ركيزةً أساسية في بناء دولةٍ حديثةٍ قادرةٍ على خدمة مواطنيها وتعزيز الثقة الداخلية والخارجية بمؤسساتها.
على الصعيد الإقليمي، أعلن الرئيس أن لبنان سيتحرك نحو تشكيل لجان مشتركة مع سوريا لمعالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتسوية أوضاع النازحين السوريين الذين غادروا بلادهم لأسباب اقتصادية، بما يخفف من الأعباء المتفاقمة على الدولة اللبنانية.
أما داخليًا، فقد شدّد عون على أن الانتخابات البلدية ستُجرى في موعدها المحدد، مع توفير الدولة لكل المتطلبات الإدارية والأمنية لإنجاح العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الخيار سيكون للبنانيين وحدهم لاختيار ممثليهم بحريةٍ وديمقراطيةٍ كاملة.
وختم الرئيس اللبناني بالتأكيد أن كل هذه المسارات المتوازية، من التثبيت الأمني إلى الإصلاحات ومكافحة الفساد والانتخابات، تهدف إلى إعادة بناء الدولة اللبنانية وترسيخ حضورها الفاعل داخليًا وخارجيًا، عبر مؤسساتٍ شفافةٍ وقوية تُعيد ثقة اللبنانيين والعالم بلبنان الجديد.
يأتي هذا الحراك في ظل تقارير أمريكية تكشف عن اتخاذ قرار دولي بتطبيق القرارات الأممية وتحرير لبنان من نفوذ “حزب الله”، مع معلومات تفيد بأن أمريكا بدأت الإعداد لتحرّك عملي إذا لم تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولياتها. وفي هذا الإطار، يكشف تقرير صادر عن وحدة القيادة المركزية الأمريكية “CENTCOM”، المسؤولة عن منطقة تشمل 20 دولة من بينها لبنان، عن وجود تنسيق أمريكي-أوروبي واسع يشمل إنهاء الجناح العسكري لـ”حزب الله” والحدّ من هيمنة جناحه السياسي على القرار اللبناني، ويجري التنسيق الاستخباراتي مع عدة دول على رأسها فرنسا، مع دعم إقليمي ملحوظ لهذا التوجه.
وتُظهر التقارير أن المرحلة المقبلة ستكون محوريةً للبنان والمنطقة بأسرها، مما يزيد من أهمية التمسك بخيار بناء دولةٍ قوية وشفافة وفاعلة، بعدما أثبتت مشاريع الميليشيات والجماعات فشلها في تحقيق الاستقرار المنشود.
وفي هذا السياق، يندرج تريث الرئيس عون في التعامل مع “حزب الله” ليس باعتباره ضعفًا، بل خيارًا مدروسًا لقطع الطريق أمام أي انزلاقٍ إلى صراعٍ داخلي، خاصةً في هذا الظرف المحلي والإقليمي والدولي الضاغط، الذي يُحتمّ اعتماد نهجٍ هادئ وحازم في آنٍ معًا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”