13 مستشفى حكومياً وخاصاً خرجت كليّاً أو جزئيّاً عن العمل
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
كتبت " الاخبار": ثلاثة عشر مستشفى حكومياً وخاصاً أصابتها غارات العدوان الإسرائيلي وأخرجتها كلياً أو جزئياً عن العمل. فمنذ الثالث من الشهر الجاري، استهدف العدوّ محيط ومداخل عدد من المستشفيات بشكلٍ مباشر، متسبباً بإقفال 4 منها في يومٍ واحد («ميس الجبل»، «بنت جبيل»، «مرجعيون» و«صلاح غندور») لتكرّ بعدها السبحة نحو مستشفياتٍ أخرى أعلنت تباعاً خروجها كلياً أو جزئياً عن الخدمة، وهي مستشفيات «المرتضى» في البقاع الذي أقفلت أبوابه بسبب تعرّض بنيته التحتية من كهرباء ومياه لأضرارٍ كبيرة، بحسب مديره الدكتور محمود علّام، الذي أشار إلى أن «المستشفى سيعاود العمل بالأقسام التي نعمل على إصلاحها»، فيما تبقى أقسام أخرى معطّلة «بسبب امتناع شركات صيانة عن التوجه إلى البقاع».
على الجهة المقابلة، تكبر لائحة المستشفيات التي تخرج أقسام منها من الخدمة، من مركز السانت تيريز الصحي إلى مستشفى البتول في الهرمل ومستشفى بيروت الحكومي الذي طاولت غارة ليل أول من أمس أحد مداخله الرئيسية، فيما أغلقت مستشفيات أخرى أقساماً وأبقت فقط على الحالات الطارئة فيها.
منذ بداية الشهر الجاري، باشر العدو الإسرائيلي حرباً ممنهجة على القطاع الصحي، متعمّداً قصف محيط المستشفيات في محاولةٍ لإخراجها عن الخدمة كلياً بما يؤدي إلى انهيار هذا القطاع. وقد فعل ذلك في الجنوب، حيث خرجت معظم المستشفيات القائمة عند خط المواجهة عن الخدمة، ما أدى إلى زيادة الضغط على المستشفيات في مناطق أخرى في الجنوب وبيروت. ويومياً، يضغط العدو على القطاع الصحي حيث لا يمرّ يوم من دون قصف يستهدف مستشفيات أو مسعفين، فيما تكافح المستشفيات للبقاء، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مستشفيا تبنين ونبيه بري الحكوميان اللذان يعملان «تحت النار»، بحسب الدكتور حسن وزني، المدير العام لـ«مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي»، لافتاً إلى أن الغارات التي تستهدف محيط المستشفى «كأنها تحدث داخل المستشفى إذ نختنق يومياً بالغبار من الغارات المتلاحقة».
مع تهديد أكبر مستشفيين جامعيين في بيروت، الساحل وبيروت الحكومي، اتّخذت الحرب ضد القطاع الصحي شكلاً أكثر وضوحاً. فالتلفيقات التي ساقها المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي حول «وجود أنفاقٍ لحزب الله تحت مستشفى الساحل» أعادت إلى الذاكرة الاتهامات التي ساقها جيش العدو قبل قصف مستشفى المعمداني في غزة، ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء وتبعه انهيار كامل للمنظومة الصحية مع تدمير معظم المستشفيات هناك. نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان، الدكتور سليمان هارون، يتخوف «من تكرار هذا السيناريو في لبنان». الهدف واضح من «هذا الخيال الواسع الذي لم يبلعه أحد، وهو استهداف المستشفيات كما فعلوا في غزة»، يقول النائب فادي علامة، وخصوصاً أن هذا العدو «لا يملك ضوابط أخلاقية ولا سياسية ولا رادع يمنعه من ارتكاب مجازر في القطاع الصحي»، بحسب رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبد الله، مشيراً إلى «استهداف واضح لقدرة الصمود التي أبداها القطاع عقب حادثة تفجيرات البايجر».ان، الدكتور سليمان هارون، يتخوف «من تكرار هذا السيناريو في لبنان». الهدف واضح من «هذا الخيال الواسع الذي لم يبلعه أحد، وهو استهداف المستشفيات كما فعلوا في غزة»، يقول النائب فادي علامة، وخصوصاً أن هذا العدو «لا يملك ضوابط أخلاقية ولا سياسية ولا رادع يمنعه من ارتكاب مجازر في القطاع الصحي»، بحسب رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبد الله، مشيراً إلى «استهداف واضح لقدرة الصمود التي أبداها القطاع عقب حادثة تفجيرات البايجر».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
المبادرات الرئاسية تحقق نقلة نوعية في القطاع الصحي
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت تقدماً ملموساً من خلال تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطنين، مع التركيز على تعزيز خدمات الرعاية الصحية، لا سيما في المناطق الريفية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور خالد عبدالغفار، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، مع ممثلين عن الوزارات المعنية ووكالات الأمم المتحدة، لبحث الإطار الاستراتيجي للتعاون المشترك، بهدف تعزيز رأس المال البشري، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل الدكتور خالد عبدالغفار، الاجتماع، بتوجيه الشكر إلى الدكتورة مايا مرسي على حضورها ومساهمتها الفاعلة، وأثنى على جهود وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، في قيادة اللجنة المشتركة لصندوق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيدًا بنهجها الحديث في تعزيز العمل التشاركي لتحقيق الأهداف المرجوة، مع التركيز على تعزيز رأس المال البشري من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة للفترة 2023-2027.
وقال إن المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، ومشروع التأمين الصحي الشامل ومبادرة "حياة كريمة"، أسهمت بشكل كبير في تعزيز الصحة العامة، مؤكدا أهمية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا والابتكار لدعم عملية صنع القرار وتحقيق التنمية المستدامة.
ضمان وصول هذه الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجاًكما أكد الدكتور خالد عبدالغفار، التزام الوزارة بتوفير خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين، مع التركيز على ضمان وصول هذه الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن شمول اللاجئين، والنازحين، والمهاجرين ضمن هذه الجهود، مشيرا إلى الإنجازات التي تحققت بفضل المبادرات الرئاسية الصحية، والتي أسهمت في تعزيز الصحة العامة للمواطنين، وكان من أبرزها المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، التي استهدفت القضاء على التهاب الكبد الوبائي، وامتدت لتشمل كافة المصريين، بالإضافة إلى اللاجئين من مناطق النزاعات والمقيمين على أرض مصر.
وأشار إلى مبادرة الرئيس لعلاج "100 مليون إفريقي من فيروس سي"، التي تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع نطاق جهودها الصحية لتشمل دول الجوار الإفريقية.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة في مصر (2024-2030) خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي انعقد في أكتوبر الماضي 2024، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تمثل خارطة طريق وقفزة نوعية نحو تعزيز قطاع الرعاية الصحية في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
كما قال إن العمل يجري وفقاً لأولويات محددة تشمل تعزيز النظم الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوسيع نطاقها، وتعزيز الصحة والرفاه طوال الحياة، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، فضلاً عن تعزيز الوقاية والتأهب والكشف والاستجابة للأمن الصحي، وتحقيق العدالة الصحية والحوكمة والقيادة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية، ومشاركة المجتمع المحلي لتحسين الصحة وتعزيز التواصل من أجل التغيير، وذلك بما يضمن تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق تطلعاته في الحصول على رعاية صحية متكاملة وعادلة، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
تعزيز رأس المال البشريوأضاف أن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة" تسعى إلى تعزيز رأس المال البشري من خلال خلق مسار شامل للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة والسلوك، بهدف بناء مواطن سليم متعلم قادر واعٍ ومثقف، مؤكدا أن هذه المبادرة تمثل انطلاقة لحقبة اجتماعية جديدة تسلط الضوء على استثمارات الدولة في مجال التنمية البشرية، مع التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك عبر تضافر الجهود بين كافة الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المنشودة.
من جانبها.. أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، أن الاجتماع يعد فرصة مهمة جداً لمناقشة ومشاركة الأفكار والآراء كهيئات حكومية وجهات معنية وبحضور شركائنا في التنمية، بما يساهم في تحقيق أهداف وأولويات التنمية المستدامة، لافتة إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز آليات العمل الخاصة بتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين والمقيمين على أرض مصر وتحسين مستوى المعيشة وبناء الوعي وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التركيز على الخدمات ذات الجودة المقدمة للمواطنين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أهمية توحيد الأهداف والرؤى المشتركة وتعزيز الالتزام بتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال الاستفادة من الشراكات مع الأمم المتحدة والهيئات الدولية وتنفيذ الاستراتيجيات بشكل فعال على أرض الواقع.
بدوره.. أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أن الاجتماع شهد استعراض تقرير من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تناول الجهود المبذولة في إطار إطلاق الاستراتيجية للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، مشيرا إلى أن وزارة التعاون الدولي كانت قد أطلقت مراحل إعداد الإطار خلال عام 2021 بمشاركة كافة الجهات الوطنية المعنية، مؤكدا أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة يمثل حجر الزاوية للتعاون الإنمائي مع الدول الأعضاء، باعتباره الأداة الرئيسية لصياغة أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية ودعم تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار التقرير، إلى أن الإطار الاستراتيجي يستهدف تنظيم وإدارة العلاقات الإنمائية بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة والوكالات الأممية المتخصصة خلال الفترة 2023-2027، وفقاً لمعايير ومبادئ تنظم أطر التعاون، والتي تتمثل في الحرص على تضمين الأولويات الخاصة بكافة الجهات الوطنية المشاركة، ربط أولويات الحكومة المصرية ببرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، تحقيق التكامل مع كافة المبادرات الرئاسية، تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التكامل بين الاستراتيجيات والبرامج القطرية الخاصة بمختلف الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الإنمائية، التطابق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، استدامة المخرجات وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً من النساء والشباب.
ولفت متحدث الصحة، إلى أن الإطار الاستراتيجي يستهدف تحقيق 5 نتائج رئيسية تتضمن، تعزيز رأس المال البشري، تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، شفافية الحوكمة والمشاركة الفعالة الخاضعة للمسائلة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.
وتابع أن الاجتماع شهد استعراض الهيكل الخاص بالحوكمة وآلية تنسيق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من خلال اللجنة التوجيهية المشتركة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، كما تم استعراض أهم التوصيات من التقييم النهائي للإطار الاستراتيجي المنتهي للفترة 2018-2022، بالإضافة إلى استعراض محاور العمل الخاصة بمجموعة النتائج الأولى المعنية بتعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات جيدة وضمان تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية الشاملة التي تتضمن التعليم عالي الجودة، خدمات الغذاء والتغذية المستدامة، التغطية الصحية الشاملة، الحماية الاجتماعية، والمساعدة اللائقة للمهاجرين وطالبي اللجوء.
وتناول الاجتماع، استعراض محاور العمل الخاصة بمجموعة النتائج الأولى المعنية بتعزيز رأس المال البشري، والتي تضمنت تمكين المزيد من الأفراد، خاصةً الأكثر احتياجاً، وتوفير الغذاء الكافي والمستدام عالي الجودة، تحسين الصحة والرفاهية من خلال محددات اجتماعية للصحة والاستفادة من نظم رعاية صحية عالية الجودة، تمكين المزيد من الأطفال والشباب وتحقيق الكفاءة لإصلاح التعليم والتحول الرقمي بما يضمن توفير فرص عمل آمنة وعادلة، العمل على خلق أدوار أكثر إيجابية وعدالة بين الجنسين، تمكين كافة المهاجرين واللاجئين من الاستفادة من تحسين الوصول إلى خدمات المساعدة الجيدة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية الدوليين.
وتم عرض إنجازات صندوق الأمم المتحدة للسكان فيما يتعلق بمجموعة النتائج المرتبطة بتعزيز رأس المال البشري لعامي 2023 و2024، والتي شملت مجالات متعددة مثل الغذاء والتغذية، الصحة والخدمات الأساسية، التعليم، الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى خدمات دعم المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، كما تناول النقاش آليات التعاون ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"، وتحديد المجالات ذات الأولوية للتعاون، وفي مقدمتها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030.