لبنان ٢٤:
2025-04-30@20:17:00 GMT

أهالي رميش ناشدوا الدولة عدم التخلّي عنهم

تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT

أهالي رميش ناشدوا الدولة عدم التخلّي عنهم

كتبت صونيا رزق في" الديار": رميش كغيرها من القرى الحدودية لا تهوى الحرب ولا تريدها، بل تؤمن بالحياة والسلام، لكنها تعيش اليوم المآسي والويلات، ومع ذلك يتشبّث اهاليها بالبقاء في أرضهم رافضين التخلّي عنها، والنزوح الى أماكن اخرى آمنة، لكن فجر أمس علموا بأنّ عناصر الجيش غادروا البلدة، وعناصر مخفر الدرك تتحضّر للمغادرة أيضاً، فسارع الاهالي بطلب من كاهن البلدة الاب نجيب العميل الى التجمّع أمام المخفر، رفضاً لقرار إغلاقه فنفذوا إعتصاماً، وناشدوا الدولة عدم التخلي عنهم، لانّ هذا الموقف يجعلهم خارج إطار الدولة وشرعيتها، اي سيصبحون متروكين وكأنهم ليسوا مواطنين تابعين لهذا البلد.


الى ذلك أشار الاب نجيب العميل في حديث لـ "الديار» الى انّ هذا القرار يعني أن الدولة تخلّت عن أهالي البلدة كما فعلت سابقاً ، لذا نناشدها التراجع عن ذلك وعدم تركنا لمصيرنا، لافتاً الى أنّ مخفر الدرك يقوم بالحفاظ على الامن داخل البلدة. وحذر من أن انسحاب قوى الامن يعني ترك ما يقارب 6 الاف نسمة في البلدة لمصيرهم المجهول.
من جهته، قال رئيس بلدية رميش ميلاد العلم: «انّ اتصالات جرت مع المعنيين، وقد وُعدوا بأنّ الجيش سيعيد تموضعه ومحفر الدرك باق في البلدة ولن تغادر عناصره»، مؤكداً انّ الاهالي باقون أيضاً ولن يتخلوا عن بلدتهم مهما جرى.
إشارة الى انّ رميش إستقبلت النازحين كضيوف منذ بدء التصعيد «الاسرائيلي»، وخصوصاً بعد توجيه الانذارات «الاسرائيلية» الى العديد من القرى المجاورة بضرورة إخلائها لانها ستتعرّض للقصف، وقد وصل عدد تلك القرى الى 40، كما تأوي البلدة نازحين من يارون وعين إبل والقوزح، يسكنون في دير الرهبان والكنائس والمنازل، وعدد سكان رميش اليوم يشارف الستة آلاف نسمة، لكن قسماً من الاهالي نزح مع بدء المعارك الى المناطق الآمنة، خصوصاً العائلات التي تضم أطفالاً، بسبب تعرّض البلدة للقصف مرّات عدة.
في غضون ذلك، أجرت «الديار» اتصالات مع بعض اهالي رميش، فأكدوا انّ كل ما يجري من مخاطر تحيطهم لن تثنيهم عن الصمود والبقاء في منازلهم مهما حصل، فهذه اراضي الاجداد ومن يملك ارضاً يعتاش منها من الصعب جداً لا بل من المستحيل ان يتركها، لانه يصبح متعلقاً بها فهي الميراث الذي لا يستبدل مهما كانت المغريات.
وعن مدى تأمين المساعدات والاحتياجات لهم، أشاروا الى انهم يحصلون عليها بمؤازرة الجيش والقوات الدولية العاملة في الجنوب، وأوضحوا بأنّ المسؤولين في البلدة يتواصلون مع السفير البابوي والمراجع الدينية، ويتلقون تطمينات وضمانات منهم للبقاء وعدم النزوح.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

كشف حقيقة إحباط الإمارات عملية تهريب سلاح غير مشروعة الى الجيش السوداني وقبض خلية تضم صلاح قوش

النائب العام الإماراتي:

تم القبض على خلية تهريب سلاح للجيش السوداني

الخلية تضم مدير المخابرات السوداني السابق صلاح قوش

صلاح قوش يدير عمليات إتجار بالأسلحة داخل الإمارات

صفقات السلاح المهربة تمت بطلب من عبد الفتاح البرهان

متابعات ـ تاق برس

 

أعلنت وكالة أنباء الإمارات، أن أجهزة الأمن في البلاد أحبطت ما وصفتها بأنها محاولة «غير مشروعة» لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية.

 

ويقاضى السودان الامارات امام محكمة العدل الدولية بتهمة المشاركة فى الابادة الجماعية وجرائم حرب فى السودان بسبب دعمه وتوفيره لجميع الاسلحة والعتاد الحربي لقوات الدعم السريع.

 

وقال النائب العام الإماراتي د. حمد سيف الشامسي بحسب وكالة الأنباء الرسمية الاماراتية ، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وحسب الوكالة جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار “54.7 X 62″، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.

وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري.

 

 

وطبقا للوكالة شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة – أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات أن التحقيقات اكدت ضلوع  صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.

وتم ضبط حصة صلاح قوش، من هامش الربح مع ضابط سابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.

واشارت الوكالة الى انه تم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.

وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.

 

وقالت الوكالة ان التحقيقات الجارية اكدت ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.

 

وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.

 

وقالت مصادر ليس مخول لها الحديث للاعلام بصفتها الرسمية ان الادعاء بوجود “خلية تابعة للجيش السوداني” ليس إلا محاولة لصرف الانتباه عن تورط ‎أبوظبي في تزويد مليشيا ‎الدعم السريع بالأسلحة وهي مليشيا متورطة في ارتكاب جرائم حرب والسودان لديه قضية قانونية وشكوى أمام محكمة العدل الدولية وتريد الإمارات صرف الانظار عن تلك الشكوى بما اسماها المصدر “المسريحة سيئة الحبكة”

وقال المصدر أن السودان دولة وليس مليشيا حتى يهرب لها السلاح ولديها طرق مشروعة لتمرير الأسلحة والذخائر التي تريدها القوات المسلحة السودانية بطريقة قانونية.

إلى ذلك كشف مصدر عليم، أن شبّان سودانيون اعتُقلوا بين ديسمبر 2024 ويناير 2025 في الإمارات كانوا يسهمون في تزويد بلادهم بالدواء والغذاء وضرورات الحياة، بحكم أن الإمارات تُعدّ إحدى بوابات التجارة في المنطقة وتستفيد من هذه الواردات.

 

 

 

 

 

ونوه إلى ان ما نُشر هو توظيف إعلامي وسياسي للتغطية على جرائم ما اسماها الميليشيا الإرهابية، التي تؤكد تقارير دولية موثوقة تمويلها من أبوظبي.

 

 

 

 

 

وقال إن موقع السودان الجغرافي، في قلب العالم وعلى ممرات التجارة الدولية، يجعل من المضحك تصديق أن مطارات الإمارات تُستخدم لتمرير الأسلحة، في حين أن تمويل الميليشيا وتبنيها بات أمرًا معلنًا.

 

 

 

 

ولفت إلى ان الأكثر سخرية، أن المواد المشار إليها تُنتج محليًا في السودان منذ عام 1968، أي قبل تأسيس دولة الإمارات نفسها.

 

 

الإماراتتهريب خلية صلاح قوشسلاح للجيش السوداني

مقالات مشابهة

  • شيعة يواجهون إعداماً وشيكاً في السعودية وخبراء أمميون يدعون للإفراج عنهم
  • التفاصيل الكاملة.. الإمارات تحبط محاولة تهريب 5 ملايين قطعة ذخيرة إلى الجيش السوداني
  • كشف حقيقة إحباط الإمارات عملية تهريب سلاح غير مشروعة الى الجيش السوداني وقبض خلية تضم صلاح قوش
  • الإمارات: أحبطنا محاولة تمرير أسلحة الى الجيش السوداني
  • الإمارات تكشف تفاصيل محاولة تسليح الجيش السوداني
  • الديار ودار غلوبال ستعلنان أول مشروع عقاري لترامب في قطر
  • قائد الحرس الوطني يبحث التعاون مع قيادة الدرك العامة التركية
  • توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة
  • الرئيس اللبناني يشدد على انسحاب الجيش الإسرائيلي من التلال الخمسة
  • “يديعوت أحرونوت” .. أزمة غير مسبوقة في الجيش الإسرائيلي