الأميركيون على قرارهم: لا تسليم لإيران
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": رغم أن مشهدية مؤتمر باريس قد يراد منها إظهار بعض الاهتمام بلبنان، إلا أن واقع الحال ليس كذلك، إذ لا يمكن القول إن ما يحصل حرّك العواصم المتابعة عادة لمثل هذا النوع من الحروب، ولا حتى لمثل المحطات اللبنانية الأمنية السابقة. ما تقوم به الجامعة العربية وقطر ومصر والسعودية والإمارات، حتى الآن بحسب دبلوماسيين، ينحصر فقط بالمساعدات الإنسانية، وتأكيد ثوابت هذه الدول لجهة الحفاظ على لبنان وإجراء الانتخابات الرئاسية وكل ما يستتبع ذلك من عدة الشغل السياسية التقليدية.
ما هو متداول عبّر عنه تماماً وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن بحصر جولته في المنطقة بملف الأسرى الإسرائيليين وإنهاء حرب غزة. وهذا يعني ترحيل الملف اللبناني إلى وقت آخر، إظهاراً لموقع واشنطن في مفاوضات وقف النار والتي ليست مستعجلة عليها. ولا شك في أن واشنطن تأخذ مداها في هذه المفاوضات في انتظار جلاء أكثر لواقع التطورات العسكرية، في وقت تتصرف وكأن الملف حقيقة ليس أولوية لديها. زيارة الموفد الأميركي عاموس هوكشتين، قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي جو بايدن، واحتمال انتقاله إلى القطاع الخاص مجدداً، فيما يجول بلينكن في المنطقة، دلالة على أن لا ثغرة مفتوحة حتى الآن في مفاوضات وقف النار، وأن الزيارة مجرد إبقاء خيط التواصل قائماً بحده المعقول بما يتعدى الإطار الدبلوماسي التقليدي عبر السفارة الأميركية. وفق ذلك تنبثق من مداولات دبلوماسية، عربية وغربية، خشية واقعية، بأن من المبكر وضع مواعيد نهائية لمفاوضات وقف النار. فالطرف الأكثر تأثيراً وقدرة عليها، أي واشنطن وليس إسرائيل، غير مستعجل. وتالياً، لا علاقة لذلك بالاهتمام الإنساني أو بالحالة المتدهورة، لأن ما يقال منذ أشهر في واشنطن لا يزال هو نفسه، لا تسليم لإيران ولا تقديم جوائز ترضية من الحساب اللبناني. وحرب أيلول وما بعده ترسّخ هذه الفكرة أكثر في الميزان الأميركي.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وقف النار
إقرأ أيضاً:
واشنطن تضغط لمنع حزب الله وحلفائه من تسمية وزير المالية اللبناني المقبل
أفادت خمسة مصادر مطلعة، بأن واشنطن تضغط على كبار المسؤولين اللبنانيين لمنع حزب الله أو حلفائه من ترشيح وزير المالية القادم للبلاد، وذلك في محاولة للحد من نفوذ الحزب في لبنان.
وبحسب المصادر نفسها، يبدو أن التدخل الأمريكي المباشر في السياسة اللبنانية، القائمة على ما يوصف بـ"المحاصصة الطائفية"، يهدف إلى الاستفادة من التحولات في ميزان القوى في لبنان والشرق الأوسط بشكل عام، بعد الضربات القاصمة التي تعرضت لها جماعة حزب الله، العام الماضي، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، إلى جانب الإطاحة بنظام المخلوع ببشار الأسد في سوريا.
وعلى غرار الأطراف الرئيسية في لبنان، دأبت جماعة حزب الله منذ فترة طويلة على تسمية وزراء في الحكومة بالتنسيق مع حليفتها الشيعية حركة أمل، التي اختارت جميع وزراء المالية في لبنان منذ عام 2014.
لكن المصادر الخمسة قالت لوكالة "رويترز" إنّ: "المسؤولين الأمريكيين حريصون على رؤية هذا النفوذ يتضاءل مع تشكيل رئيس الوزراء اللبناني المكلّف، نواف سلام، لحكومة جديدة. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى الصحافة".
وأوضحت المصادر أن "المسؤولين الأمريكيين نقلوا رسائل إلى سلام، والرئيس اللبناني جوزاف عون، الذي حظي بدعم الولايات المتحدة عندما كان قائداً للجيش وانتُخب رئيساً للبلاد في أوائل كانون الثاني/ يناير الجاري، مفادها أن حزب الله لا ينبغي أن يشارك في الحكومة المقبلة".
كذلك، كشفت مصادر مطلعة أن "رجل الأعمال اللبناني الأمريكي، مسعد بولس، الذي عينه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مستشاراً لشؤون الشرق الأوسط، كان أحد الشخصيات التي نقلت رسائل سياسية إلى لبنان بشأن تشكيل الحكومة".
ورغم دعوات أعضاء الكونغرس الجمهوريين العلنية لترامب بضرورة إبعاد حزب الله وحلفائه عن الحكومة اللبنانية، إلا أنه لم ترد تقارير سابقة تشير إلى قيام بولس أو مسؤولين أمريكيين آخرين بنقل هذه الرسالة بشكل مباشر إلى بيروت.
وفي تصريح لقناة "الجديد" اللبنانية، شدّد بولس على أهمية تشكيل حكومة جديدة لا تضم شخصيات ذات صلة بالنظام السابق، معتبراً أن ذلك يعد خطوة ضرورية لاستعادة الثقة الدولية بلبنان.
ووفقاً لمصدر مقرب من حزب الله، فإن هناك "ضغوطاً أمريكية كبيرة" تمارس على رئيسي مجلس النواب نبيه بري، والتيار الوطني الحر جبران باسيل، بهدف إلى الحد من نفوذ حزب الله وحلفائه داخل الحكومة اللبنانية.
وأكدت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن منح حزب الله أو حركة أمل صلاحية اختيار وزير المالية قد يؤثر سلباً على فرص لبنان في الحصول على مساعدات مالية دولية، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى تمويل إعادة الإعمار، بعد الدمار الواسع الذي لحق بالبلاد جراء الحرب الأخيرة، التي أسفرت عن تدمير مناطق واسعة نتيجة غارات الاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً في المناطق ذات الأغلبية الشيعية التي تشكل معاقل دعم رئيسية لحزب الله.
من جهتها، دعت جماعة حزب الله الدول العربية والمجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار لبنان، إلا أن مصادر لبنانية وإقليمية أكدت أن المساعدات الدولية ستعتمد بشكل أساسي على التطورات السياسية في البلاد.
وفي هذا السياق، أفاد مصدر مقرب من الديوان الملكي السعودي بأنّ: "مبعوثين من فرنسا والولايات المتحدة والسعودية أبلغوا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بأن تقديم المساعدات المالية الدولية، بما فيها الدعم السعودي، سيكون مشروطاً بانتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية".