أول مشروع لتعدين الليثيوم في صربيا يواجه احتجاجات معارضة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
أكبر 10 دول مصدرة للغاز المسال في العالم.. البلدان العربية تقود تغيّرات القائمة
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
تجددت الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع تعدين الليثيوم في صربيا، الذي تنفّذه شركة أسترالية، ويعدّ الأول في البلاد؛ بسبب مخاوف من أضراره البيئية المتوقعة في المنطقة المحيطة، رغم أهميته لإنتاج السيارات الكهربائية.
ووضع محتجّون يمثّلون تحالفًا لمجموعة منظمات بيئية حواجز في موقعين غرب البلاد، بالقرب من مشروع “جادار” لتعدين الليثيوم، لمدة ساعة، يوم الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وتنفّذ مشروع تعدين الليثيوم في صربيا شركة “ريو تينتو” الأسترالية، وهي ثاني أكبر شركة تعدين في العالم، ويشمل استخراج المعدن ومحطة معالجة، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وكانت شركة ريو تينتو، التي انتظرت أكثر من عامين لتحريك الوضع المتجمد بشأن المشروع بسبب المعارضة في البلاد، قد أشارت إلى أن مشروع تعدين الليثيوم في صربيا يمكن أن يحفّز تطوير صناعات أخرى، ويوفر عشرات الآلاف من الوظائف، مع إنتاج كربونات الليثيوم بصورة مستدامة.
المعارضة تحشدحذّر نشطاء بيئيون معارضون لمشروع تعدين الليثيوم في صربيا من احتجاجات حاشدة حال موافقة الجمعية الوطنية لمدينة لوزنيكا على المشروع المثير للجدل.
وكانت الجمعية الوطنية لصربيا (البرلمان) قد رفضت عرضًا بحظر أنشطة تعدين الليثيوم؛ لذلك قرَّر تحالف مجموعة من جمعيات بيئية يدعى (سيوس)، ومعه مجموعات أخرى من خارج التحالف، الاحتجاج وغلق الطرق.
وفي التجمعات الأولى للاحتجاج، التي كانت تهدف إلى إشعال الموجة الثالثة من المظاهرات الحاشدة في جميع أنحاء البلاد، أوقف المتظاهرون حركة المرور في بريزجاك بين لوزنيكا وفالييفو، وفي بريلجينا بالقرب من تشاتشاك، حسبما ذكر موقع “بلقان غرين إنرجي نيوز“، يوم الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وستعقد الجمعية الوطنية لمدينة لوزنيكا اجتماعًا يوم الجمعة 25 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وهو الأخير قبل أن تكون حكومة صربيا مُلزَمة قانونًا بوضع إدارة مؤقتة للمدينة، عقب انتهاء مدة الـ90 يومًا السابقة.
وفي الوقت نفسه، حذّرت منظمة “ني دامو جادار” البيئية المحلية من أن برلمان المدينة ربما يتبنّى خطة تمهّد الطريق لمشروع الليثيوم، رغم أنه غير موجود في قائمة الموضوعات التي ستناقشها الجمعية يوم الجمعة.
قال عضو منظمة “ني دامو جادار” البيئية المحلية، المناهضة لمشروع تعدين الليثيوم في صربيا، زلاتكو كوكانوفيك، إن الاحتجاجات قبل يومين كانت مجرد تحذير للسلطات، وقد تكون عارمة، وفي أنحاء البلاد بعد ذلك.
وشارك أعضاء برلمان من المعارضة في الاحتجاجات التي نفَّذها المتظاهرون يوم الأحد.
وقال عضو منظمة “سوفوبروسكا غريدا” البيئية لجيلجانا برالوفيك، إن الموافقة على مشروع تعدين الليثيوم في صربيا -وهو الأول في البلاد- تعني فتح الباب لمشروعات أخرى مشابهة.
في حين تزعم الحكومة أنه لا وجود للّيثيوم في أيّ مناطق أخرى في البلاد، ولم تؤكد عمليات البحث وجود الليثيوم إلّا في منطقة جادار.
ويستعد المحتجّون لوقف حركة المرور مرة أخرى يوم الأحد 27 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بينما أدان وزراء هذا التصرف من قبل المحتجّين.
ويخشى المحتجّون من الآثار البيئية للمشروع، بينما تزعم الشركة القائمة عليه أنها ستلتزم بمعايير حماية البيئة.
وكانت حكومة صربيا قد وقّعت مع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم في 19 يوليو/تموز الماضي لشراكة إستراتيجية في المواد الخام المستدامة وسلاسل قيمة البطاريات والمركبات الكهربائية، وهي الخطوة التي حصدت احتجاجات من مواطنين وجمعيات بيئية وأحزاب المعارضة، آنذاك.
وبعد توقُّف المشروع لمدة عامين، بدأت الحكومة التخطيط لإعادة مشروع تعدين الليثيوم إلى مسار التنفيذ مرة أخرى.
ويُعدّ الرئيس ألكسندر فوتشيتش أكبر الداعمين لمشروع تعدين الليثيوم في صربيا، إذ إنه يأمل في أن يدعم اقتصاد بلاده به.
وكان وزير المالية سينيسا مالي قد قال في وقت سابق، إن منجم الليثيوم، الذي تبلغ استثماراته ما يقارب من 2.5 مليار دولار، قد يدرّ على البلاد إيرادات سنوية تبلغ 12 مليار يورو (13 مليار دولار أميركي) إذا اكتمل نشاطه مع صناعة بطاريات السيارات الكهربائية المحلية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: أکتوبر تشرین الأول 2024 فی البلاد یوم الأحد
إقرأ أيضاً:
روسيا تبرر استخدامها الفيتو ضد مشروع قرار بريطانيا بشأن السودان بـ7 نقاط
استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو)، أمس الاثنين، لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري للأعمال القتالية بالسودان وحماية المدنيين من النزاع الذي يمزق البلاد منذ أبريل/نيسان 2023.
ولم يعارض مشروع القرار -الذي قدمته بريطانيا وسيراليون وأيده 14 عضوا في مجلس الأمن- سوى المندوب الروسي ديمتري بوليانسكي، مما استقطب انتقادات شديدة من المندوبين البريطاني والأميركي. وقد برر بوليانسكي اللجوء لخيار الفيتو بـ7 نقاط.
تجاهل الحكومة السودانيةأوضح المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة أن موسكو كانت تأمل في وقف لإطلاق النار يتفق عليه الطرفان المتحاربان، وتعتقد أن دور مجلس الأمن هنا هو مساعدتهم في هذا المسعى، واتّهم البريطانيين بأنهم حالوا خلال المفاوضات دون "أي إشارة للسلطات الشرعية للسودان".
وأشار إلى أن هناك أيضا تصورا خاطئا في ما يتصل بمن يحق له اتخاذ القرارات بشأن دعوة القوات الأجنبية إلى السودان، ومن ينبغي لمسؤولي الأمم المتحدة أن يتفاعلوا معه من أجل معالجة المشاكل القائمة وترتيب المساعدات. ولا شك لدينا في أن حكومة السودان وحدها هي التي ينبغي لها أن تلعب هذا الدور، لكن البريطانيين يحاولون حرمان السودان من هذا الحق.
2. التدخل في شؤون السودانواعتبر المندوب الروسي أن القائمين على مشروع القرار يحاولون استغلال القرار لإعطاء أنفسهم الفرصة للتدخل في شؤون السودان وتسهيل مشاركتهم في مزيد من الهندسة السياسية والاجتماعية في البلاد. وهذه هي الحال على وجه التحديد في ربيع عام 2023، عندما أدت محاولات فرض قرارات لم تحظ بدعم سكان البلاد إلى إرساء الأساس للمأساة التي وقعت في السودان.
3. الدوافع الحقيقيةولفت بوليانسكي إلى أن الدوافع الحقيقية وراء مشروع القرار تتضح أيضا من خلال حقيقة مفادها أن الدعوات السابقة التي وجهها مجلس الأمن لقوات التدخل السريع لإنهاء حصار الفاشر وغيرها من المدن قد استبدلت في نص مشروع القرار بلغة مشوهة جديدة توحي بأن المقاتلين يجب أن يوقفوا هجماتهم ضد المدنيين فقط. وعلى هذا فإن القرار يدعونا في الأساس إلى تشجيع استمرار الأعمال العدائية.
وعلاوة على ذلك، يضيف المندوب الروسي أن موسكو ترفض رفضا قاطعا اقتراح مشروع القرار باستخدام آليات خارجية لضمان المساءلة عن أعمال العنف. فقد أثبتت هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية بالفعل عجزها التام فيما يتصل بالسودان وغيره من الأوضاع، "ونحن على قناعة بأن إدارة العدالة ينبغي أن تظل من اختصاص الحكومة السودانية وحدها ولا تقبل التجزئة".
5. نشر قوات دوليةويشير بوليانسكي إلى أن الظروف ما زالت غير ناضجة لنشر قوات دولية في البلاد لحماية المدنيين، علاوة على عدم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار، ولا تفاهم بشأن المكان المحدد الذي سيتم فيه نشر هذه القوات في البلاد، وما الأغراض التي قد تكون لها. وفضلا عن ذلك، فإن طلب مثل هذا الوجود يجب أن ينبع فقط من القيادة السودانية الحالية.
6. ملف الوضع الإنسانيوشدد المندوب الروسي على أن بلاده تختلف تماما مع الرواية التي يروج لها القائمون على مشروع القرار حول الوضع الإنساني المزري وتجاهلهم المتعمد لآراء وبيانات الوكالات السودانية المعنية، ورأى أنه من غير المناسب المطالبة بأن يفتح السودان جميع حدوده أمام وصول المساعدات الإنسانية مع عدم استخدام المعابر الحدودية العديدة التي توفرها سلطات الدولة لتقديم المساعدات.
واعتبر بوليانسكي أن فرض الحكومة السودانية للقيود ليس عبثا، ولهذا السبب فقد كانت تلوح بخطر إرسال الأسلحة عبر الحدود. ولعل من الأفضل معالجة الأسباب الجذرية لمخاوف الشعب السوداني، بدلا من المطالبة بحدود شفافة. وأضاف "نعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يتم الاتفاق على أي خطوات في المجال الإنساني حصريا مع السلطات السودانية المركزية"، لافتا إلى أن واشنطن ولندن تواصلان استغلال الأمر لتحقيق أغراضهما الخاصة، ومن خلال العقوبات الأحادية غير القانونية، تعملان ببساطة على عرقلة جهود قيادة البلاد لتقديم المساعدة للشعب.
7. التخلص من المعايير المزدوجةوخلص المندوب الروسي إلى ضرورة التخلص من المعايير المزدوجة، التي تبدو فادحة بشكل خاص في حالة السودان. فعندما يتعلق الأمر بالسودان، تنادي بعض البلدان بصوت عال بوقف إطلاق النار، وتطالب الجانبين بوقف العنف وحماية المدنيين، بينما في حالة غزة، تعطي هذه البلدان ذاتها "تفويضا مطلقا" لإسرائيل حتى تواصل التصعيد، متجاهلة الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي من قبل الجيش الإسرائيلي. وعلى نحو مماثل، تعطي هذه البلدان الأولوية لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس وحماية مواطنيها، ولكن عندما يتعلق الأمر بالسودان، فإنها تنكر بطريقة أو بأخرى الحق نفسه لحكومته وتتهم الجيش السوداني بكل الشرور.
وحث بوليانسكي جميع الأطراف على التخلي نهائيا عن التفكير الاستعماري الجديد والتخلي عن كل المحاولات لخلق الفوضى بشكل مصطنع في البلدان التي تنتهج سياسات مستقلة من أجل "الاصطياد في مياهها العكرة".
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل