غالبية الألمان يرفضون إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
برلين
يعارض غالبية الألمان إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك وفقا لمسح نشر اليوم الثلاثاء أجري لصالح وسيلتين إعلاميتين ألمانيتين.
واظهر الاستطلاع أن 60% من المشاركين يرفضون تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، فين حين أن 31% يدعمونها فيما لم يقرر 9% موقفهم.
وأجرى معهد فورا استطلاعا هاتفيا لصالح مجلة شتيرن وإذاعة أر تي إل ألمانيا خلال يومي 17 و 18 أكتوبر الجاري، وشمل عينة من 1007 مشاركين، مع هامش خطأ أقصى قدره ±3 %.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أكد خلال خطاب ألقاه في البوندستاج، مجلس النواب الألماني، الأسبوع الماضي، التزام بلاده بتزويد إسرائيل بالأسلحة.
وقال: “توجد عمليات إرسال وستكون هناك دائما عمليات إرسال أخرى. يمكن لإسرائيل الاعتماد على ذلك”.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هناك أي عمليات إرسال للأسلحة تجري حاليا. وخلال الفترة بين مارس ومنتصف أغسطس، لم ترسل أي أسلحة من ألمانيا إلى إسرائيل.
كما شدد شولتس إلى الحاجة إلى مواصلة المساعدات الإنسانية إلى غزة، واكد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي في ظل النزاع المستمر في الشرق الأوسط. وأشار أيضا أهمية العمل نحو حل الدولتين مع الفلسطينيين.
وكشف الاستطلاع عن مستويات مختلفة من الدعم لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل بين مؤيدي الأحزاب السياسية.
وأشار الاستطلاع إلى أنه بين الناخبين المؤيدين للأحزاب الحاكمة، تفوق الرفض على التأييد، حيث رفض 60% من ناخبي حزب شولتس الإشتراكي الديمقراطي و52% من ناخبي الحزب الديمقراطي الحر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
ومن بين مؤيدي حزب الخضر، عارض 50% الصادرات، بينما أبدى 56% من ناخبي الحزب المسيحي الديمقراطي/الحزب المسيحي الاجتماعي معارضتهم أيضا.
وكانت المعارضة أقوى بين ناخبي حزب “تحالف سارا فاجنكنشت” الشعبوي، حيث عارض 85% منهم إرسال الأسلحة، تلاهم 75% من ناخبي الحزب اليميني البديل من أجل ألمانيا.
المصدر: د ب أ
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق اخترنا لكمنور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
خريجو المدرسة الغابوية يرفضون تعديلات الحكومة على قانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات
عبر خريجو المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، عن قلقهم البالغ واندهاشهم من التعديلات المقدمة على القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، معتبرين أن هذه التعديلات تمس بشكل جوهري، الوضعية القانونية والاجمتاعية لموظفي القطاع الملحقين تلقائيا لدى الوكالة الجديدة.
وأكدت جمعية الخريجين، في بلاغ أن مشروع التعديل سيتسبب في نزع صفة الموظف العمومي، بمصادرة الحق في العودة إلى القطاع العام الأصلي، أي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للموظفين الملحقين، وما اعتبرته الجمعية تهميشا لإرادة ما يقارب من 2000 موظف يشكلون 54 في المائة من الملحقين.
كما سيتم تجريد الموظفين، بحسب الجمعية، من حقهم في تجديد الإلحاق تلقائيا، واعتبرت الجمعية أن مشروع التعديل يشكل مساسا بالاستقرار الوظيفي حيث يجبر الموظفين على قبول نظام توظيفي جديد دون ضمان معادلة الحقوق.
وطالبت الجمعية بإلغاء الإدماج الإجباري الذي جاء به مشروع التعديل والحفاظ على حق العودة إلى القطاع العام، وحماية الحقوق المكتسبة للموظفين.
كما دعت إلى تمديد الأجل القانوني، لطلب الإدماج 3 سنوات إضافية مع تركه اختياريا، لدراسة البدائل المقترحة من طرف الشركاء الاجتماعيين.
كما أكدت على ضرورة الاحتفاظ بصفة الموظف العمومي وضرورة استعمال هذا المصطلح بدل « المستخدم » أو « المورد البشري » ترسيخا للمكان الإدارية والقانونية لهذه الفئة.
وطالبت أيضا بفتح حوار عاجل مع وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية، وكذا الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والشركاء الاجتماعيين، لتقديم حلول عادلة ومستدامة ترضي جميع الأطراف.