غالبية الألمان يرفضون إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
برلين
يعارض غالبية الألمان إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك وفقا لمسح نشر اليوم الثلاثاء أجري لصالح وسيلتين إعلاميتين ألمانيتين.
واظهر الاستطلاع أن 60% من المشاركين يرفضون تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، فين حين أن 31% يدعمونها فيما لم يقرر 9% موقفهم.
وأجرى معهد فورا استطلاعا هاتفيا لصالح مجلة شتيرن وإذاعة أر تي إل ألمانيا خلال يومي 17 و 18 أكتوبر الجاري، وشمل عينة من 1007 مشاركين، مع هامش خطأ أقصى قدره ±3 %.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أكد خلال خطاب ألقاه في البوندستاج، مجلس النواب الألماني، الأسبوع الماضي، التزام بلاده بتزويد إسرائيل بالأسلحة.
وقال: “توجد عمليات إرسال وستكون هناك دائما عمليات إرسال أخرى. يمكن لإسرائيل الاعتماد على ذلك”.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هناك أي عمليات إرسال للأسلحة تجري حاليا. وخلال الفترة بين مارس ومنتصف أغسطس، لم ترسل أي أسلحة من ألمانيا إلى إسرائيل.
كما شدد شولتس إلى الحاجة إلى مواصلة المساعدات الإنسانية إلى غزة، واكد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي في ظل النزاع المستمر في الشرق الأوسط. وأشار أيضا أهمية العمل نحو حل الدولتين مع الفلسطينيين.
وكشف الاستطلاع عن مستويات مختلفة من الدعم لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل بين مؤيدي الأحزاب السياسية.
وأشار الاستطلاع إلى أنه بين الناخبين المؤيدين للأحزاب الحاكمة، تفوق الرفض على التأييد، حيث رفض 60% من ناخبي حزب شولتس الإشتراكي الديمقراطي و52% من ناخبي الحزب الديمقراطي الحر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
ومن بين مؤيدي حزب الخضر، عارض 50% الصادرات، بينما أبدى 56% من ناخبي الحزب المسيحي الديمقراطي/الحزب المسيحي الاجتماعي معارضتهم أيضا.
وكانت المعارضة أقوى بين ناخبي حزب “تحالف سارا فاجنكنشت” الشعبوي، حيث عارض 85% منهم إرسال الأسلحة، تلاهم 75% من ناخبي الحزب اليميني البديل من أجل ألمانيا.
المصدر: د ب أ
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق اخترنا لكمنور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
بعد 5 سنوات من البريكست.. غالبية البريطانيين تؤيد العودة إلى التكتل الأوروبي
بعد مرور خمس سنوات على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو ما يعرف بـ"البريكست"، يطفو على السطح تساؤل محوري: هل تتغير المواقف تجاه هذه الخطوة التي شكّلت نقطة تحول في تاريخ المملكة المتحدة؟
تشير البيانات الأخيرة إلى تغيرات جوهرية في الرأي العام، حيث باتت غالبية البريطانيين تؤيد العودة إلى التكتل الأوروبي، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين لندن وبروكسل.
"البريكست" هو مصطلح يدمج بين كلمتي "بريطانيا" و"الخروج" (Britain + Exit)، ويشير إلى قرار المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي بعد استفتاء شعبي جرى في 23 يونيو 2016، حيث صوّت 52% من البريطانيين لصالح الخروج مقابل 48% أيدوا البقاء.
وبعد سلسلة من المفاوضات المعقدة والتوترات السياسية، أصبحت بريطانيا أول دولة تغادر الاتحاد الأوروبي رسميًا في 31 يناير 2020، مع دخول الخروج الفعلي حيز التنفيذ في الأول من يناير 2021 بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
تبدل في الرأي العام بعد 5 سنواتوفقًا لاستطلاع أجراه معهد "يوغوف" ونُشر يوم الأربعاء، فإن 30% فقط من البريطانيين يرون أن البريكست كان أمرًا جيدًا، وهي أدنى نسبة تأييد تُسجل حتى الآن.
ومن بين الذين صوتوا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016، يرى 18% أن القرار كان خاطئًا، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 55% بين مجمل المستطلعين.
وفي مؤشر واضح على تبدل المزاج العام، أظهر الاستطلاع أن 55% من البريطانيين يؤيدون العودة إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 20% ممن أيدوا البريكست سابقًا.
علاوة على ذلك، أظهرت البيانات أن 11% فقط ممن شملهم الاستطلاع يرون أن البريكست كان خطوة ناجحة.
تأثير البريكست على بريطانياعلى الرغم من وعود الحكومة البريطانية بأن مغادرة الاتحاد الأوروبي ستتيح للمملكة المتحدة حرية أكبر في صياغة سياساتها التجارية والاقتصادية، فإن الواقع أثبت وجود تحديات كبرى، أبرزها:
1. الركود الاقتصادي: شهدت بريطانيا تباطؤًا اقتصاديًا، مع زيادة تكاليف المعيشة وارتفاع التضخم.
2. صعوبات التجارة: خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة أدى إلى عوائق جمركية وتعقيد عمليات التصدير والاستيراد.
3. نقص العمالة: تأثر قطاع الخدمات والصحة بسبب مغادرة العديد من العمال الأوروبيين، ما أدى إلى نقص في الكوادر.
4. اضطرابات سياسية: تسبّب البريكست في انقسامات داخل الأحزاب البريطانية، وأدى إلى استقالة عدد من رؤساء الوزراء، مثل تيريزا ماي وبوريس جونسون.
بعد سنوات من التوترات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في ظل حكم المحافظين، يسعى رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر إلى تحسين العلاقات مع بروكسل، مشيرًا إلى الحاجة إلى "إقلاعة جديدة" مع الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من موقفه الرافض للبريكست في 2016، إلا أنه أكد أن حكومته لن تسعى لإعادة بريطانيا إلى التكتل الأوروبي، مما يعكس توجهًا سياسيًا يهدف إلى تحقيق استقرار دون العودة إلى عضوية الاتحاد.
وفي ظل التحولات في الرأي العام والتحديات الاقتصادية والسياسية الناجمة عن البريكست، يبقى التساؤل مفتوحًا: هل يمكن أن تشهد بريطانيا في المستقبل استفتاء جديدًا بشأن عودتها إلى الاتحاد الأوروبي؟ بينما تظل هذه الفكرة غير مطروحة رسميًا على الطاولة، فإن استمرار التغيرات الاقتصادية والمجتمعية قد يعيد النقاش حولها في السنوات القادمة.
الإسراء والمعراج