خبير يشرح معنى طلب مصر لمراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، إن هناك إتفاق أو تعاقد ما بين صندوق النقد الدولي بصفته المانح للأموال للدول وما بين الدولة المصرية على أنها مقتربة من الصندوق.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث فى مصر” المذاع عبر فضائية “mbc masr”، أن بين صندق النقد الدولي ومصر أن يكون هناك تعاقد في الإلتزام بعدد من المتطلبات وحصولها على مبلغ مالي معين، يقوم على مدي زمني محدد.
وتابع: “مثال على ذلك أن الدولة المصرية تتطلب أنها تحصل على مبلغ 3 مليار أو 5 أو أزيد أو أقل فى مدي زمني محدد، والقدرة على السداد أو إسترداد الأموال مرة أخري من الصندوق، وتكون وفقا لأليات محددة، وهناك توجيهات رئاسية للحكومة المصرية والمجموعة الإقتصادية التي تقوم بالتفاوض مع الصندوق فى مراجعة الإشتراطات لتنفيذ البرنامج”.
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ كل الإصلاحات ولكن على فترة أطول، لافتا إلى أن مصر تطلب من الصندوق مد أجل تنفيذ البرنامج الإقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولى الدولة المصرية المجموعة الاقتصادية توجيهات رئاسية
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: نجاح مصر في استكمال المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي يعزز الثقة في الاقتصاد
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي يعكس التقدم الملحوظ الذي حققته مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.
وخلال كلمتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أوضحت المشاط أن هذه المراجعة تؤكد التزام مصر بتنفيذ السياسات الاقتصادية الفعالة التي تساهم في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مشيرةً إلى أن هذه الإصلاحات تساعد في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
التخطيط تستقبل الممثل الجديد لهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»
وزارة التخطيط والتعاون الدولي: نعتز بمرور 61 عاما على برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي
وأضافت الوزيرة أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام، مع التركيز على تحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
وأكدت أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ سياسات مالية ونقدية متوازنة تسهم في خفض معدلات التضخم، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وأشارت المشاط إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.