خبير يشرح معنى طلب مصر لمراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، إن هناك إتفاق أو تعاقد ما بين صندوق النقد الدولي بصفته المانح للأموال للدول وما بين الدولة المصرية على أنها مقتربة من الصندوق.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث فى مصر” المذاع عبر فضائية “mbc masr”، أن بين صندق النقد الدولي ومصر أن يكون هناك تعاقد في الإلتزام بعدد من المتطلبات وحصولها على مبلغ مالي معين، يقوم على مدي زمني محدد.
وتابع: “مثال على ذلك أن الدولة المصرية تتطلب أنها تحصل على مبلغ 3 مليار أو 5 أو أزيد أو أقل فى مدي زمني محدد، والقدرة على السداد أو إسترداد الأموال مرة أخري من الصندوق، وتكون وفقا لأليات محددة، وهناك توجيهات رئاسية للحكومة المصرية والمجموعة الإقتصادية التي تقوم بالتفاوض مع الصندوق فى مراجعة الإشتراطات لتنفيذ البرنامج”.
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ كل الإصلاحات ولكن على فترة أطول، لافتا إلى أن مصر تطلب من الصندوق مد أجل تنفيذ البرنامج الإقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولى الدولة المصرية المجموعة الاقتصادية توجيهات رئاسية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: تخصيص 8 مليارات دولار لدعم برامج التنمية في البلدان النامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على مجموعة من الإصلاحات لمرافق الإقراض الميسر، بالإضافة إلى استراتيجية تمويلية مرتبطة بها، بهدف الحفاظ على قدرة الصندوق على تقديم الدعم الكافي للبلدان منخفضة الدخل على المدى الطويل.
تأتي هذه الإصلاحات ضمن ورقة "مراجعة 2024 لمرافق وتمويل صندوق الحد من الفقر والنمو – مقترحات الإصلاح"، ومن المتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات في تخصيص 8 مليارات دولار لدعم برامج التنمية في البلدان النامية.
وأوضح الصندوق أنه خلال جائحة "كوفيد 19" والصدمات الكبرى التي تلتها، قدم الصندوق دعمًا كبيرًا لأعضائه من البلدان منخفضة الدخل، حيث ارتفع متوسط الالتزامات السنوية للإقراض إلى 5.5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، مقارنةً بنحو 1.2 مليار وحدة في العقد السابق، وتضاعف حجم الائتمان القائم لصندوق الحد من الفقر والنمو ثلاث مرات منذ بداية الجائحة، بينما ارتفعت تكاليف التمويل المرتبطة بسعر فائدة حقوق السحب الخاصة بشكل كبير. نتيجة لذلك، يواجه الصندوق عجزًا تمويليًا حادًا، ومن المتوقع أن تنخفض قدرته على الإقراض ذاتي التمويل إلى نحو مليار وحدة سنويًا بحلول عام 2027 دون تنفيذ الإصلاحات، وهو ما يقل بكثير عن الطلب المتوقع.
وتهدف الإصلاحات التي أقرها المجلس التنفيذي إلى الحفاظ على الدعم المالي الكافي للبلدان منخفضة الدخل، مع استعادة القدرة التمويلية الذاتية للصندوق.
ووافق المجلس على حزمة من الإصلاحات وسياسات تعبئة الموارد لدعم قدرة الإقراض، مع تحديد سقف للإقراض السنوي على المدى الطويل عند 2.7 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (3.6 مليار دولار)، وهو ما يزيد عن ضعف القدرة ما قبل الجائحة، حيث تم تصميم هذا السقف لضمان قدرة الصندوق على استخدام موارده الميسرة المحدودة لتقديم الدعم الضروري لميزان المدفوعات للبلدان منخفضة الدخل، مع دعم السياسات الاقتصادية القوية وتحفيز التمويل الجديد من مصادر أخرى.
وتتضمن المراجعة تغييرات في السياسات لتعكس التنوع الاقتصادي المتزايد بين البلدان منخفضة الدخل، وستعزز آلية جديدة لأسعار الفائدة متعددة الطبقات توجيه موارد صندوق الحد من الفقر والنمو النادرة إلى أفقر البلدان، التي ستستمر في الاستفادة من الإقراض بدون فوائد، بينما ستتحمل البلدان ذات الأوضاع الاقتصادية الأفضل فائدة ميسرة، وسيتم تحديد معيار الوصول عند 145% من الحصة للمساعدة في تحديد حجم الترتيبات المستقبلية وحجم الإقراض العام. في الوقت نفسه، ستظل الحدود السنوية والتراكمية للوصول الطبيعي للصندوق عند 200% و600% من الحصة على التوالي، مما يتيح مرونة في تقديم الدعم.
وبعد حملة ناجحة لجمع التمويل الثنائي، وفي سياق توقعات مالية قوية للصندوق، تم التوصل إلى إجماع بين الأعضاء على إطار عمل لتوجيه موارد الصندوق الداخلية لتوفير موارد دعم لصندوق الحد من الفقر والنمو.
ومن المتوقع توفير 5.9 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 8 مليارات دولار) بحلول عام 2025، من خلال إطار عمل يوزع دخل الصندوق أو احتياطياته على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتأتي هذه الموارد بالإضافة إلى مساهمات الدعم الثنائية، والتوفير الناتج عن آلية أسعار الفائدة الجديدة، وتمويل تمديد مقترح لتعليق نفقات إدارة صندوق الحد من الفقر والنمو لمدة خمس سنوات إضافية.
لبنان.. 18 شهيدا جراء غارة للاحتلال بمحيط مستشفى الحريري