خبير يشرح معنى طلب مصر لمراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، إن هناك إتفاق أو تعاقد ما بين صندوق النقد الدولي بصفته المانح للأموال للدول وما بين الدولة المصرية على أنها مقتربة من الصندوق.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث فى مصر” المذاع عبر فضائية “mbc masr”، أن بين صندق النقد الدولي ومصر أن يكون هناك تعاقد في الإلتزام بعدد من المتطلبات وحصولها على مبلغ مالي معين، يقوم على مدي زمني محدد.
وتابع: “مثال على ذلك أن الدولة المصرية تتطلب أنها تحصل على مبلغ 3 مليار أو 5 أو أزيد أو أقل فى مدي زمني محدد، والقدرة على السداد أو إسترداد الأموال مرة أخري من الصندوق، وتكون وفقا لأليات محددة، وهناك توجيهات رئاسية للحكومة المصرية والمجموعة الإقتصادية التي تقوم بالتفاوض مع الصندوق فى مراجعة الإشتراطات لتنفيذ البرنامج”.
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ كل الإصلاحات ولكن على فترة أطول، لافتا إلى أن مصر تطلب من الصندوق مد أجل تنفيذ البرنامج الإقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولى الدولة المصرية المجموعة الاقتصادية توجيهات رئاسية
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق لعام 2025، والذي عقد بقصر الوطن في أبوظبي، بحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.
استعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك أداء الصندوق التشغيلي، والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع التنموية الممولة في عدد من الدول.
وناقش الاجتماع الخطط المستقبلية للصندوق، وأقرّعدداً من السياسات الجديدة وطلبات التمويل التي استوفت المعايير المعتمدة.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أهمية الدور المحوري الذي يلعبه الصندوق في دعم الدول النامية ومساندتها في تنفيذ برامجها وأهدافها التنموية، مشيداً بإسهاماته الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الإمارات مساهما رئيسيا في جهود المساعدات الإنمائية العالمية.
وثمّن سموه دور الصندوق في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية، وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية، عبر تقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة تُسهم في تمكين الشركات الوطنية من التوسع عالمياً، بما يدعم النمو الاقتصادي للدولة.
حضر الاجتماع معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي فارس محمد المزروعي، مستشار في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي مريم محمد سعيد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، إلى جانب خليفة المزروعي وميرة سلطان السويدي، عضوي مجلس الإدارة، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.
من جانبه، عبّر محمد سيف السويدي عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل وثقتها بدور الصندوق، مؤكداً أن هذا الدعم يشكّل دافعاً قوياً لمواصلة مسيرة العطاء التنموي التي تنتهجها دولة الإمارات.
أخبار ذات صلة
وأعرب عن تقديره لأعضاء مجلس الإدارة، مشيراً إلى أن متابعتهم ودعمهم مكّنا الصندوق من أداء رسالته وتحقيق رؤيته الطموحة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، محلياً وعالمياً.
جدير بالذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية حقق خلال العام الماضي إنجازات نوعية، تمثلت في توسع حجم التمويلات التنموية التي قدمها والتي استفادت منها العديد الدول حول العالم وشهدت استثماراته الخارجية انتشاراً واسعاً في عدد من الدول.
إلى جانب ذلك قدم الصندوق دعماً ملموساً للقطاع الخاص بالدولة وساهم مكتب أبوظبي للصادرات في تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية، ما يعكس التزام الصندوق بتحقيق رؤيته الاستراتيجية وتعزيز التنمية المستدامة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل