العرفي: تصريحات دغيم تدليس ومحاولة لإدخال أشخاص تابعين للرئاسي في المصرف المركزي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
وصف عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، تصريحات زياد دغيم عضو مجلس النواب المقال ومستشار رئيس المجلس الرئاسي بأنها “تدليس لا يستحق الرد عليه وعهر سياسي لرغبته في إشراك أشخاص من طرفه بمجلس إدارة المصرف المركزي”
وقال “العرفي”، في تصريحات صحفية، عدم قبول إن فتحي المجبري ليس مخالفا لقانون المصارف، متسائلا “هل المجبري هو حصة الرئاسي في مجلس إدارة المصرف، أم أنه ممثل الرئاسي فيه؟”.
واعتبر أن الحديث عن تغيير الأعضاء في مجلس إدارة المصرف هو اصطياد في الماء العكر، مضيفا أن
“الرئاسي خسر هذه الجولة وهذا ما جعل ممثله يهرطق ويلجأ لسبل مختلفة، وهم “يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
2 مارس، 2025
بغداد/المسلة: صرحت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، محاسن حمدون، بأنه ليس واضحاً متى سيتم تمرير هذا القانون، لأن هناك خلافاً داخل البيت الشيعي على بعض فقرات القانون، خاصة المتعلقة بتقاعد قادة الحشد.
وبينت محاسن حمدون أن سن التقاعد في قانون الحشد إذا كان موازياً لسن التقاعد الموحد الاتحادي، فلن تكون للأطراف السنية مشكلة معه، لكن على الشيعة أولاً أن يتفقوا عليه داخل بيتهم.
في 25 شباط المنصرم، وافق مجلس الوزراء العراقي في اجتماعه العادي على مشروع قانون جديد لهيئة الحشد الشعبي وأحاله إلى مجلس النواب للموافقة عليه.
وكان مجلس النواب العراقي قد أجل فيما سبق التصويت على قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي عدة مرات، بسبب خلافات الأطراف الشيعية على المشروع.
الخلافات تتمحور حول مسألتين رئيستين، الأولى تتعلق بمشروع قانون الحشد الشعبي الذي لم يتم إقراره من قبل مجلس النواب بعد، رغم طرحه منذ سنوات، والثانية تتعلق بسن التقاعد لقادة الحشد.
تشكل الحشد الشعبي في العام 2014 بفتوى من المرجع الأعلى للشيعة، علي السيستاني، بعد استيلاء مسلحي داعش على الموصل في حزيران 2014.
وفي العام 2016، أقر مجلس النواب العراقي بالحشد الشعبي كقوة مسلحة وأصبح قوة مسلحة رسمية إلى جانب الجيش العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع