العرفي: تصريحات دغيم تدليس ومحاولة لإدخال أشخاص تابعين للرئاسي في المصرف المركزي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
وصف عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، تصريحات زياد دغيم عضو مجلس النواب المقال ومستشار رئيس المجلس الرئاسي بأنها “تدليس لا يستحق الرد عليه وعهر سياسي لرغبته في إشراك أشخاص من طرفه بمجلس إدارة المصرف المركزي”
وقال “العرفي”، في تصريحات صحفية، عدم قبول إن فتحي المجبري ليس مخالفا لقانون المصارف، متسائلا “هل المجبري هو حصة الرئاسي في مجلس إدارة المصرف، أم أنه ممثل الرئاسي فيه؟”.
واعتبر أن الحديث عن تغيير الأعضاء في مجلس إدارة المصرف هو اصطياد في الماء العكر، مضيفا أن
“الرئاسي خسر هذه الجولة وهذا ما جعل ممثله يهرطق ويلجأ لسبل مختلفة، وهم “يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب اليمني يفضح الجرائم الأمريكية أمام برلمانات العالم ويطالب بمواقف دولية لردع العدوان
يمانيون../
وجّه مجلس النواب في الجمهورية اليمنية رسائل رسمية إلى رؤساء وممثلي البرلمانات ومجالس النواب في عدد من دول العالم، كاشفاً عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إدارة ترامب بحق الشعب اليمني ومقدراته، في سياق عدوان أمريكي متواصل يفتقر لأي مسوغ قانوني أو إنساني.
شملت الرسائل كلاً من رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، والأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء البرلمانات الأوروبية والآسيوية والإفريقية، إلى جانب عدد من رؤساء مجالس النواب والشورى في العالم.
وأوضح مجلس النواب في رسائله أن العدوان الأمريكي، بقيادة إدارة ترامب، يستهدف المدنيين بشكل مباشر، من خلال قصف الأسواق الشعبية والأحياء السكنية والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
ولفت المجلس إلى أن هذا التصعيد الأمريكي يأتي في إطار الدعم المفتوح للعدو الصهيوني، ومحاولة التغطية على الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، مشيراً إلى أن مزاعم ترامب بشأن “حماية الملاحة الدولية” في البحر الأحمر، ليست سوى ذريعة واهية لتبرير العدوان على اليمن.
وأكد مجلس النواب أن الجمهورية اليمنية ملتزمة التزاماً كاملاً بحماية أمن وسلامة الملاحة البحرية في مياهها الإقليمية، باستثناء السفن المرتبطة بالموانئ الفلسطينية المحتلة، في إطار موقفها الثابت بمساندة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
كما شدد المجلس على أن مواقف اليمن تأتي ضمن حقه السيادي في الدفاع عن النفس، وواجب إنساني وأخلاقي تجاه دعم الفلسطينيين ضد جرائم الاحتلال الصهيوني، الذي يمارس أبشع صور القتل الجماعي والتطهير العرقي بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية.
وحمل مجلس النواب اليمني إدارة ترامب المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن كل الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، مطالباً المجتمع الدولي بإلزام واشنطن بدفع التعويضات عن الأضرار الفادحة التي لحقت بالمدنيين والممتلكات العامة والخاصة.
ودعت رسائل المجلس الاتحاد البرلماني الدولي، والاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية، إلى التحرك الجاد والعاجل لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة عبر المحكمة الجنائية الدولية، وفضح سياسات العدوان والهيمنة التي تنتهجها واشنطن في المنطقة.
كما حث مجلس النواب على توحيد المواقف البرلمانية لمواجهة العدوان الصهيوني والأمريكي، والعمل على دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ورفض سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها بعض القوى الكبرى في التعامل مع القضايا العادلة.
واختتم المجلس رسائله بالدعوة إلى تحرك دولي عاجل لردع السياسات الإرهابية المتطرفة التي تتبناها إدارة ترامب، والتي باتت تشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”