بعد رفع أسعار البنزين والسولار| توقعات بزيادة في الأجور والمعاشات.. وخبراء: ضبط الأسواق أفضل

حالة كبيرة من التساؤلات سادت بين المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية خاصة بعد رفع أسعار البنزين والسولار، حول هل هذه الزيادة سيعقبها زيادة في المرتبات والمعاشات أم لا؟.

امكانية زيادة الأجور 

وكان قد تحدث مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، عن إمكانية زيادة الأجور والمرتبات والمعاشات بعد رفع أسعار البنزين والسولار، وما سيتبعه بطبيعة الحال من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.

وقال البدوي، خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، إن هناك توقعات بزيادة الأجور الفترة المقبلة في القطاع العام والمؤسسات والهيئات الاقتصادية والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، خاصة بعد زيادة الأسعار الفترة الأخيرة.

وأوضح أنه حتى مع وجود عجز في الموازنة لا يمكن ترك المواطنين يعانون من زيادة الأسعار والخدمات، إذ تحملوا ضغوطًا كبيرة خلال الفترة الماضية، متابعًا: «وحتى إن زاد حجم عجز الموازنة، لا يمكن ترك المواطنين في ظل هذه الضغوط الاقتصادية الشديدة».

وأشار إلى أن أسعار المحروقات تحركت مرتين خلال الأشهر الماضية بنسب ليست قليلة، متابعا: «زيادة الأجور الفترة المقبلة مطلب وتوقع».

وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إنه من الوارد إعلان وتوجيه القيادة السياسة بـ حزمة حماية اجتماعية جديدة في ضوء المتاح بالموازنة حال رأت ارتفاع معدل التضخم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: لا توجد مشكلة في تطبيق حزمة حماية إجتماعية جديدة بشرط أن لا تؤثر سلبا على عجز الموازنة.

وتابع: لم يصل لمجلس النواب حتى الآن أي مشروعات بشأن تطبيق حزمة حماية إجتماعية جديدة، معقبا: نقول للمواطنين تفاؤلوا بالخير تجدوه".

مرونة الاقتصاد المصري 

في هذا الصدد قال الدكتور أبو بكر الديب الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إنه من المتوقع أن يكون هناك حزمة من الحماية الاجتماعية لمراعاة محدودي الدخل من خلال زيادة المرتبات والمعاشات والتوسع في برنامج تكافل وكرامة ليشمل أسر جديدة في المعاشات وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة محدودي الدخل وهو دوما يطالب الحكومة بمراعاة هذه الفئة .

وأضاف أبو بكر الديب خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، إنه كان قد وجه الرئيس السيسي الحكومة مؤخرا بمراجعة برنامجها مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى صلابة ومرونة الاقتصاد المصري الذي استطاع مواجهة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا.

من جانبه قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع أن يكون هناك زيادة بالمرتبات نتيجة زيادة أسعار الوقود، مشيرا إلى أن السيطرة على الاسعار بالسوق من الممكن أن يكون تأثيرها أكبر من زيادة المرتبات وبالتالي الأفضل للمواطن هو كيفية تحقيق توازن في الأسعار والسلع داخل الأسواق والعمل على مراجعة شروط صندوق النقد الدولي، فضلا عن السيطرة على جشع التجار. 

وأضاف الدكتور خالد الشافعي خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، إنه من الأفضل مراجعة أسعار السلع بالأسواق وانضابطها ومعاقبة وتغليظ العقوبة على كل من يحاول استغلال الموقف ويعمل على احتكار السلع والأسعار وهذا أفضل من زيادة المرتبات وهي الوسيلة الأمثل لتحقيق كل ما يحلم به المواطن المصري. 

زيادة الحد الأدنى للأجور 

ورغم التحديات العالمية، أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ ثورة 30 يونيو 2014، اهتماما كبيرا بـ تحسين الأجور لجميع العاملين فى القطاعين الحكومي والخاص، وقد تم اتخاذ قرارات بالزيادة بشكل متسارع خاصة خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة، ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف - من 1200 جنيه ما قبل 2017، إلى 6000 جنيه من مارس 2024.

كما ارتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ما يقرب من 18 مليون عامل، من 2400 جنيه في يناير 2022، إلى 6000 جنيه من مايو 2024، وذلك بالتزامن مع زيادة فى مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة التى أعلن عنها الرئيس السيسى، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

وجاء ذلك بعد اتخاذ قرارات متتابعة برفع الحد الأدنى للأجور، بداية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه خلال عام 2019، ثم تقرر عقب ذلك رفعه مرة أخرى عام 2021 إلى 2400 جنيه، لتتخذ الخطوة نفسها من جديد بحلول يناير 2022 ليصل إلى 2700 جنيه، ليرتفع عقب ذلك إلى 3500 و4000 جنيه خلال مارس 2023، وسبتمبر 2023 على الترتيب، حتى جاءت الزيادة الأخيرة مارس 2024 عند 6000 جنيه، مع إقرار التعجيل فى التطبيق لتخفيف الأعباء على المواطنين. وهكذا بلغت الزيادة الصافية فى الحد الأدنى للأجور نحو 4800 على مدار السنوات الأربع الماضية.

وقد أكدت وزارة العمل، أن القيادة السياسية، تعمل دائما نحو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم ، كلما استطاعت إلى ذلك سبيلا.

المصدر: صدى البلد