وزارة الصحة بالحكومة الليبية تناقش احتياجاتها مع المنظمات الدولية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
عقد مدير إدارة الصيدلة والتجهيزات والمعدات والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة، الدكتور عبدالسلام عقيلة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي المنظمات الدولية، لمناقشة الآلية المتبعة لمنح إذونات الاستيراد، وبحث احتياجات وأولويات المرافق الصحية من المعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية.
بحث اللقاء أُفق التعاون المشترك مع المنظمات الدولية، والخطط المستقبليةو أهمية البحث والتطوير لضمان تلبية احتياجات النظام الصحي.
وأكد عقيلة أن إدارة الصيدلة، تعمل على وضع خطط تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الطبية، وتحديد الأولويات مع المنظمات الدولية للعمل على توفير الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية.
وأشار إلى أهمية تحديد احتياجات المرافق الصحية ووضع خطة تدريبية لرفع كفاءة الصيادلة ومهندسو المعدات الطبية، وذلك لمواكبة التطورات في هذا المجال.
وشدد على ضرورة التقيد باتخاذ الإجراءات المتبعة لتفادي تأخير الإفراج عن الشحنات، والذي قد يؤدي إلى تراكم الأدوية وانتهاء صلاحيتها قبل وصولها إلى الصيدليات والمرافق الصحية.
وأبدى ممثلو المنظمات استعدادهم حيال الإجراءات المتبعة في توفير الاحتياجات ، وطلب منح الإذن بالاستيراد، ومشاركة إدارة الصيدلة في وضع الخطة، سواءً في توزيع الأدوية و المستلزمات والمعدات من احتياجات المرافق الصحية، أو في الخطة الموضوعة لتوفير التوريدات.
وأكد مدير إدارة الرعاية الصحية، الدكتور أسامة القطعاني، أهمية مشاركة الإدارة في الخطط المستقبلية مع المنظمات الدولية، لاسيما المتعلقة بتوفير العناصر الطبية وتدريب الكوادر الصحية في إدارات الخدمات الصحية ووحدات الرعاية الصحية الأولية بمختلف المدن والمناطق.
الوسومعبدالسلام عقيلة وزارة الصحة بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: وزارة الصحة بالحكومة الليبية مع المنظمات الدولیة
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة