هيومن رايتس: مذبحة رابعة جرح مفتوح ولا بد من مساءلة المسؤولين عنها
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، إن السلطات المصرية لم تحاسب على مدى عشر سنوات أي شخص على أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث.
وأضافت المنظمة في بيان في الذكرى العاشرة للمذبحة إن "مذبحة رابعة، وهي جريمة محتملة ضد الإنسانية، أطلقت شرارة حملة قمع جماعية استهدفت منتقدي الحكومة، مما أدى إلى واحدة من أسوأ أزمات حقوق الإنسان في مصر منذ عقود".
وقالت المنظمة الحقوقية إنه "رغم الأدلة الدامغة التي جمعتها "هيومن رايتس ووتش" ودعوات الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية لإجراء تحقيق، تقاعست السلطات عن التحقيق مع أي شخص أو مقاضاته على قتل مئات المتظاهرين ذلك اليوم.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "تلا مذبحة رابعة حملة عاتية من الاعتقالات والمحاكمات الصورية والتعذيب والنفي، مما قضى على أي مساحة للحوار النقدي ودفع الكثير من الإصلاحيين إلى خارج البلاد".
وأضاف أن معالجة ما وقع في رابعة لا يخص ضحايا رابعة وعائلاتهم فحسب، "وإنما هو أمر مصيري فيما يخص آفاق الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر".
وطالبت المنظمة بالتحقيق مع المتورطين في المذبحة ومحاكمتهم بموجب مبدأ "الولاية القضائية العالمية".
ويشير مصطلح الولاية القضائية العالمية إلى سلطة النظم القضائية الوطنية للتحقيق في بعض الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي ومقاضاة مرتكبيها بصرف النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية المشتبه بهم أو جنسية ضحاياهم.
وانتقدت "هيومن رايتس ووتش" التحقيقات المصرية حول المجزرة، وقالت إنها افتقرت لأي صلاحيات قضائية.
واستباقا لأي ملاحقات أصدر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في في 26 تموز/ يوليو 2018 "القانون رقم 161 لسنة 2018 بشأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة"، الذي يمنح الرئيس سلطة منح القادة العسكريين صفة وزارية و"حصانة دبلوماسية" عند السفر خارج البلاد، بهدف حمايتهم من المساءلة.
وقالت المنظمة الحقوقية إنه "بالإضافة إلى التقاعس عن التحقيق في تورط قوات الأمن في القتل الجماعي في رابعة، لم تلتزم السلطات المصرية بالمادة 241 من الدستور المصري، التي تلزمها بإصدار قانون للعدالة الانتقالية الذي "يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية ".
ومنذ آب/ أغسطس 2013، ارتكبت قوات الأمن المصرية بشكل متكرر انتهاكات لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب، بما فيها الاعتقالات التعسفية المتكررة، والإخفاء القسري، وتعذيب نشطاء سياسيين أو مشتبه بهم وكذلك مواطنين عاديين، بذريعة مكافحة الإرهاب.
كما واصلت الحكومة تصعيد استخدامها لعقوبة الإعدام، في كثير من الحالات بعد إجراءات جائرة ومحاكمات جماعية.
يذكر أنه في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي، احتلت مصر المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإعدامات وأحكام الإعدام في 2020، حسب "منظمة العفو الدولية". في السنوات الأخيرة، قتل "جهاز الأمن الوطني" المصري عشرات "الإرهابيين" المزعومين في جميع أنحاء البلاد فيما يُرجح أنه عمليات إعدام خارج القضاء وصفتها السلطات لاحقا بأنها "تبادل إطلاق النار".
وأشارت المنظمة إلى الانتهاكات التي تجري في شمال سيناء، وقالت إنه رغم انتهاكات قوات الأمن المصرية الموثقة جيدا، بما فيه في شمال سيناء، طال انتظار خطوات ملموسة من قبل المجتمع الدولي لإنشاء آلية للأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في مصر. كما تقاعست الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة و"الاتحاد الأوروبي" ودوله الأعضاء، رغم دعوات "البرلمان الأوروبي" وشركاء مصر الدوليين الآخرين، عن فرض أي عقوبات محددة الهدف ضد المسؤولين والكيانات المصرية المتورطة بشكل موثوق في الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، بما فيها مذبحة رابعة.
وقال كوغل: "بلا عدالة، ستبقى رابعة جرحا مفتوحا. ينبغي ألا يعتقد المسؤولون عن قتل المتظاهرين الجماعي أنهم قادرون على حماية أنفسهم من المساءلة إلى الأبد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات هيومن رايتس المصرية مذبحة رابعة مصر هيومن رايتس مذبحة رابعة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیومن رایتس ووتش مذبحة رابعة
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن ثلاثة رهائن إسرائيليين في عملية تبادل رابعة بين حماس وإسرائيل
القدس المحتلة - أفرجت حركة حماس السبت 1فبراير2025، عن ثلاثة رهائن إسرائيليين في عملية التبادل الرابعة التي تجري في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الحركة الفلسطينية والدولة العبرية التي يفترض أن تطلق لاحقا 183 معتقلا فلسطينيا من سجونها.
وانطلقت ظهرا حافلة تنقل معتقلين فلسطينيين من سجن عوفر الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما افاد صحافيون في وكالة فرانس برس.
بعد احتجازهم في القطاع لمدّة 484 يوما، في أعقاب خطفهم خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، سلّمت حماس الرهينة الفرنسي الإسرائيلي عوفر كالديرون والإسرائيلي ياردين بيباس والأميركي الإسرائيلي كيث سيغل في عمليتين منفصلتين.
وشملت العملية الأولى التي جرت في وقت مبكر من صباح السبت، كالديرون وياردين اللذين سلّمتهما الحركة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في احتفال سريع ومنظّم في مدينة خان يونس في جنوب القطاع.
وفي وقت لاحق، سلّمت الحركة سيغل إلى الصليب الأحمر بعد مروره على منصّة أقُيمت لهذا الغرض في ميناء الصيادين في غزة في شمال القطاع.
وأعلنت حماس في بيان أنّ كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، "حرصت على توفير الرعاية الصحية اللازمة للأسير الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية ويعاني من أمراض متعدّدة، رغم الظروف القاسية".
وبعدما شهدت عملية التبادل السابقة التي جرت الخميس فوضى عارمة، قال مصدر مطلع لفرانس برس إنّ "حماس استجابت لطلب إسرائيلي عبر الوسطاء بتسليم الأسرى بدون جماهير حتى لا يحدث إرباك، ذلك أن وجود الجمهور يشكّل خطورة على حياتهم"، فيما أفاد مصدر قريب من القسام بأنّ "حوالى 500 من عناصرها" شاركوا في عملية التسليم الرابعة.
في خان يونس التي دمّرتها حرب استمرّت 15 يوما بين حماس وإسرائيل، ظهر كالديرون وبيباس على منصّة لفترة وجيزة، بينما كانا يحملان شهادتين تؤكدان إطلاق سراحهما، بحضور عدد كبير من مقاتلي حماس. وطُلب منهما التلويح للمتجمهرين ولمصوّر من حركة حماس، قبل أن ينضما إلى عناصر الصليب الأحمر.
وكان كالديرون (54 عاما) الذي احتُجز مع ابنه إيريز (12 عاما) وابنته سحر (16 عاما) اللذين أطلق سراحهما خلال الهدنة الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2023، يرتدي ملابس رياضية عسكرية خضراء عندما صعد إلى المنصة التي رُفعت عليها صور لقادة من حماس قُتلوا في الحرب مع إسرائيل، وبينهم قائد كتائب القسام محمد ضيف.
وتقول إسرائيل إن ضيف هو أحد العقول المدبّرة لهجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر. وقد أكّدت حركة حماس مساء الخميس أنّه قُتل إلى جانب أربعة آخرين من كبار قادتها خلال الحرب بين إسرائيل والحركة في قطاع غزة. وكانت إسرائيل أعلنت قتله في آب/أغسطس.
- "ولادة جديدة" -
وقال منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين في بيان إنّ إطلاق سراح الرهائن الثلاث "يحمل شعاعا من النور في الظلام ويمنح الأمل ويُظهر انتصار الروح الإنسانية".
وقال شيمي كالديرون، عمّ عوفر كالديرون، لـ"ا ف ب تي في" بعدما شاهد عبر شاشة التلفزيون عملية تسليم ابن أخيه إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "انتظرنا هذه اللحظة لفترة طويلة جدا، وآمل أن تكون هذه إشارة إلى ولادة جديدة لشعب إسرائيل، ليس فقط لعوفر وليس فقط للرهائن، ولكن لشعب إسرائيل".
في تل أبيب، تجمّع المئات من الأشخاص في ما صار يعرف ب"ساحة الرهائن" وتابعوا في بث مباشر عبر شاشة عملاقة عملية تسليم الرهائن الثلاث، في أجواء من التأثر والفرح. وكان بينهم السفير الفرنسي في إسرائيل فريديريك جورناس.
في المقابل، ستفرج إسرائيل السبت عن 183 معتقلا فلسطينيا، وفق نادي الأسير الفلسطيني.
ومنذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير، أُفرج عن 18 رهينة، بينهم خمسة تايلانديين، كانوا خطفوا في هجوم حماس غير المسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ومنذ بدء سريان وقف النار في قطاع غزة، أطلقت إسرائيل 400 معتقل فلسطيني، وكثر من بينهم نساء وقصّر، بالإضافة الى محكومين بعقوبات طويلة ومدى الحياة.
وخلال هجوم الحركة الفلسطينية على إسرائيل الذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة، خُطف 251 شخصا، ما زال 76 منهم رهائن في غزة، بينهم 34 متوفين، وفقا للسلطات الإسرائيلية.
وبين الرهائن المحتجزين في غزة، زوجة بيباس وطفلاه. وأعلنت حماس أنهم قتلوا في غارة إسرائيلية في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بينما لم تؤكد إسرائيل ذلك.
وعملية التبادل التي تجري السبت هي الثانية خلال هذا الأسبوع، بعد عملية جرت الخميس في ظل فوضى عارمة دفعت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى تأخير الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين الذين كان مقررا الإفراج عنهم في ذلك اليوم، إلى حين تلقي "ضمانة" من الدول الوسيطة بـ"إفراج آمن" عن الرهائن المتبقين في القطاع.
وأطلقت إسرائيل الخميس سراح 110 معتقلين بينهم زكريا الزبيدي (49 عاما)، وهو أحد قادة كتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكري لحركة فتح، في مخيم جنين، وقد لقي استقبالا حافلا في رام الله.
- إعادة فتح معبر رفح -
من جهة أخرى، يفترض أن يُفتح في وقت لاحق اليوم معبر رفح الذي يربط أقصى جنوب قطاع غزة ومصر، وذلك بعد أن يتمّ إنجاز عملية التبادل.
وقال مصدر مطلع على الملف إنّ قرار فتح المعبر سيتيح إجلاء جرحى "تنفيذا لاتفاق وقف اطلاق النار".
ونشر الاتحاد الأوروبي الجمعة بعثته للمساعدة عند المعبر، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس.
وكتبت كالاس على منصة إكس أنّ هذه البعثة المدنية "ستدعم الطاقم الحدودي الفلسطيني وستتيح نقل أفراد خارج غزة، بينهم من يحتاجون إلى عناية طبية".
وينص اتفاق الهدنة المؤلف من ثلاث مراحل على وقف الأعمال القتالية وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة. وتمتد المرحلة الأولى ستة أسابيع وتشمل الإفراج عن 33 رهينة من غزة (غير التايلانديين) في مقابل نحو 1900 معتقل فلسطيني.
كما ينصّ على استئناف المفاوضات بعد 16 يوما على دخوله حيّز التنفيذ، أي الإثنين في الثالث من شباط/فبراير، وذلك لبحث آليات المرحلة الثانية التي تهدف إلى إطلاق سراح آخر الرهائن وإنهاء الحرب، الأمر الذي يعارضه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
Your browser does not support the video tag.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت