هيومن رايتس: مذبحة رابعة جرح مفتوح ولا بد من مساءلة المسؤولين عنها
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، إن السلطات المصرية لم تحاسب على مدى عشر سنوات أي شخص على أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث.
وأضافت المنظمة في بيان في الذكرى العاشرة للمذبحة إن "مذبحة رابعة، وهي جريمة محتملة ضد الإنسانية، أطلقت شرارة حملة قمع جماعية استهدفت منتقدي الحكومة، مما أدى إلى واحدة من أسوأ أزمات حقوق الإنسان في مصر منذ عقود".
وقالت المنظمة الحقوقية إنه "رغم الأدلة الدامغة التي جمعتها "هيومن رايتس ووتش" ودعوات الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية لإجراء تحقيق، تقاعست السلطات عن التحقيق مع أي شخص أو مقاضاته على قتل مئات المتظاهرين ذلك اليوم.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "تلا مذبحة رابعة حملة عاتية من الاعتقالات والمحاكمات الصورية والتعذيب والنفي، مما قضى على أي مساحة للحوار النقدي ودفع الكثير من الإصلاحيين إلى خارج البلاد".
وأضاف أن معالجة ما وقع في رابعة لا يخص ضحايا رابعة وعائلاتهم فحسب، "وإنما هو أمر مصيري فيما يخص آفاق الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر".
وطالبت المنظمة بالتحقيق مع المتورطين في المذبحة ومحاكمتهم بموجب مبدأ "الولاية القضائية العالمية".
ويشير مصطلح الولاية القضائية العالمية إلى سلطة النظم القضائية الوطنية للتحقيق في بعض الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي ومقاضاة مرتكبيها بصرف النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية المشتبه بهم أو جنسية ضحاياهم.
وانتقدت "هيومن رايتس ووتش" التحقيقات المصرية حول المجزرة، وقالت إنها افتقرت لأي صلاحيات قضائية.
واستباقا لأي ملاحقات أصدر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في في 26 تموز/ يوليو 2018 "القانون رقم 161 لسنة 2018 بشأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة"، الذي يمنح الرئيس سلطة منح القادة العسكريين صفة وزارية و"حصانة دبلوماسية" عند السفر خارج البلاد، بهدف حمايتهم من المساءلة.
وقالت المنظمة الحقوقية إنه "بالإضافة إلى التقاعس عن التحقيق في تورط قوات الأمن في القتل الجماعي في رابعة، لم تلتزم السلطات المصرية بالمادة 241 من الدستور المصري، التي تلزمها بإصدار قانون للعدالة الانتقالية الذي "يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية ".
ومنذ آب/ أغسطس 2013، ارتكبت قوات الأمن المصرية بشكل متكرر انتهاكات لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب، بما فيها الاعتقالات التعسفية المتكررة، والإخفاء القسري، وتعذيب نشطاء سياسيين أو مشتبه بهم وكذلك مواطنين عاديين، بذريعة مكافحة الإرهاب.
كما واصلت الحكومة تصعيد استخدامها لعقوبة الإعدام، في كثير من الحالات بعد إجراءات جائرة ومحاكمات جماعية.
يذكر أنه في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي، احتلت مصر المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإعدامات وأحكام الإعدام في 2020، حسب "منظمة العفو الدولية". في السنوات الأخيرة، قتل "جهاز الأمن الوطني" المصري عشرات "الإرهابيين" المزعومين في جميع أنحاء البلاد فيما يُرجح أنه عمليات إعدام خارج القضاء وصفتها السلطات لاحقا بأنها "تبادل إطلاق النار".
وأشارت المنظمة إلى الانتهاكات التي تجري في شمال سيناء، وقالت إنه رغم انتهاكات قوات الأمن المصرية الموثقة جيدا، بما فيه في شمال سيناء، طال انتظار خطوات ملموسة من قبل المجتمع الدولي لإنشاء آلية للأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في مصر. كما تقاعست الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة و"الاتحاد الأوروبي" ودوله الأعضاء، رغم دعوات "البرلمان الأوروبي" وشركاء مصر الدوليين الآخرين، عن فرض أي عقوبات محددة الهدف ضد المسؤولين والكيانات المصرية المتورطة بشكل موثوق في الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، بما فيها مذبحة رابعة.
وقال كوغل: "بلا عدالة، ستبقى رابعة جرحا مفتوحا. ينبغي ألا يعتقد المسؤولون عن قتل المتظاهرين الجماعي أنهم قادرون على حماية أنفسهم من المساءلة إلى الأبد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات هيومن رايتس المصرية مذبحة رابعة مصر هيومن رايتس مذبحة رابعة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیومن رایتس ووتش مذبحة رابعة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يستقبل المستشار الشرطي لمنظمة الأمم المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، فيصل شاهكار، المُستشار الشُرطي لمنظمة الأمم المُتحدة، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية للتباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك بين المنظمة الدولية ووزارة الداخلية المصرية.
اسهامات كوادر الشرطة المصريةوأعرب المسؤول الأممي عن تقديره للدولة المصرية كونها إحدى كبرى الدول المُساهمة ببعثات الأمم المُتحدة لحفظ السلام، مشيدا باسهامات كوادر الشرطة المصرية ودورهم المحوري والفاعل فى دعم الاستقرار، وصون وبناء السلام بمناطق النزاعات فى مهام حفظ السلام الأممية، الأمر الذي كان دوما محل ثقة وتقدير قيادات المنظمة الأممية، لما تحظى به تلك القوات من سمعة دولية متميزة اكتسبتها من خلال التزامها بأعلى معايير السلوك والاحترافية في أداء المهام المنوطه بهم، مشيرا إلى تطلع المنظمة الدولية لتوسيع دائرة تلك المُساهمات من الضباط وعناصر الشرطة النسائية لبناء قادة مُستقبليين للمنظمة الدولية.
تعزيز آليات التعاون المُشتركوأعرب محمود توفيق، وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة المُستشار الشُرطي لمنظمة الأمم المُتحدة، مؤكدا حرص وزارة الداخلية الدائم على إيفاد كوادرها المتميزة من الضباط وعناصر الشرطة النسائية عقب تأهيلهم بالمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع للوزارة لصقل مهارتهم بالخبرات والقدرات التي تمكنهم من أداء مهامهم ببعثات حفظ السلام فضلا عن ترحيب الوزارة باستضافة الفعاليات التدريبية التي تنظمها المنظمة في إطار تعزيز آليات التعاون المُشترك ودعم جهود المنظمة الدولية في حفظ وصون الأمن الدوليين.