صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لأداء الاقتصاد الألماني في 2025
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي في واشنطن، اليوم الثلاثاء، عن تخفيض توقعاته لأداء الاقتصاد الألماني في العام المقبل.
وأوضح الصندوق أنه "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني في 2025 بنسبة 0.8% فقط، أي أقل بمقدار 0.5 نقطة مئوية عما كان يتوقعه في يوليو الماضي".
أما بالنسبة لهذا العام، فإن الصندوق يتوقع للناتج المحلي الألماني نموا بنسبة صفر بالمئة مما يعني ركود الاقتصاد الألماني.
وجاءت توقعات الصندوق للاقتصاد العالمي أفضل قليلا، وإن لم تكن متفائلة للغاية، وأشارت توقعات الصندوق إلى أن الاقتصاد العالمي سيحقق نموا بمعدل 3.2% في العام الحالي وكذلك الحال في العام المقبل.
ووصف صندوق النقد الدولي الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي بأنها "مستقرة، لكنها ليست مبشرة بشكل قوي"، وحذر الصندوق من حالات عدم اليقين والمخاطر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاقتصاد الألمانی
إقرأ أيضاً:
صحيفة فرنسية: ترامب سيهز الاقتصاد العالمي في عام 2025
سلطت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية الضوء على التأثيرات المتوقعة للولاية الثانية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على الاقتصاد العالمي في عام 2025، مشيرة إلى أن سياسات الأخير الاقتصادية قد تحدث تحولات عميقة على المستويين الأمريكي والدولي.
وأكدت الصحيفة أن الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة سيقود بلاده نحو مزيد من التعزيز لمكانتها كقوة اقتصادية عالمية، مضيفة أن "التهديدات بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات من الصين وأوروبا، والوعود بإلغاء القيود التنظيمية وتخفيض الضرائب، والالتزام بترحيل الملايين من المهاجرين غير النظاميين… إلخ، هي مواضيع تحدّد النغمة".
وأشارت الصحيفة إلى توقعات صندوق النقد الدولي التي أكدت أن النمو الاقتصادي الأمريكي سيصل إلى ضعف النمو في منطقة اليورو هذا العام.
ونقلت الصحيفة عن مصرفي فرنسي بارز قوله إن "جاذبية الولايات المتحدة مذهلة، حيث يتم جذب تدفقات ضخمة للغاية من رأس المال، القادمة من الشركات والمستثمرين الماليين على حد سواء، من أوروبا إلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي".
وأضاف أن "الفرق في النمو بين أوروبا والولايات المتحدة هو قبل كل شيء التكنولوجيا. هناك فجوة اقتصادية كبيرة مع أوروبا التي تعاقبها التوترات الجيوسياسية، وعدم الاستقرار السياسي، ونقص الإنتاجية".
ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب يركّز على مكافحة التضخم وجعل هذا الملف محورا رئيسيا لحملته الانتخابية، موضحة أنه "وعد بخفض فاتورة الطاقة إلى النصف، واستئناف التنقيب عن النفط، وتقديم تخفيضات ضريبية لتحفيز الإنفاق والاستثمار". كما تنوي إدارته خفض الضرائب على الشركات من 21% إلى 15%، ما قد يعزز ثقة المستهلكين وينعش الاقتصاد.
في المقابل، أشارت الصحيفة إلى المخاطر المرتبطة بسياسات ترامب الاقتصادية. ونقلت عن محللين أن "التهديد بفرض رسوم جمركية على الواردات يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي".
وأكدت المحللة فيرونيك ريتشز فلوريس، أن هناك "كما كبيرا من الأسئلة" حول تنفيذ سياسات ترامب، موضحة: "كل شيء سيعتمد على حجم الإجراءات والجدول الزمني لتنفيذها".
وأضافت الصحيفة أن بعض الجمهوريين قد يعارضون التخفيضات الضريبية إذا أدت إلى زيادة العجز العام، الذي قد يصل إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت الصحيفة أن سياسات ترامب قد تؤدي إلى تصاعد أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة بسبب الاعتماد على المنتجات المحلية بدلا من الواردات الرخيصة. كما يمكن أن تتسبب في ارتفاع التضخم، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تقليص خفض أسعار الفائدة.
وفي سياق متصل، حذّر باتريك أرتوس، أستاذ الاقتصاد، قائلا إن "برنامج ترامب تضخمي للغاية. سياساته غير متسقة؛ فهو يعد بتخفيض الأسعار، بينما يخلق توترات في سوق العمل وأسعار الواردات".
واختتمت الصحيفة بتحليل تأثير إيلون ماسك، الذي تم تكليفه بخفض الإنفاق الفيدرالي. ونقلت عن خبير فرنسي قوله بسخرية: "لقد أصبح إيلون ماسك السيدة الأولى. لكن كم ستكون مدة هذه الرومانسية بين المليارديرين ذوي الغرور المتضخم؟".
وأكدت الصحيفة أن الغموض يحيط بالعلاقة بين ترامب وماسك، في ظل احتمال أن تؤثر مصالح ماسك مع الصين على قرارات ترامب الذي "يبحث دائما عن صفقة جيدة".
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق