الخريطة تضيق على بوتين بعد انفراط حلفاء الماضي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
في العاصمة الثالثة لروسيا حيث تجتمع العمارة الإسلامية بالأرذوكسية، على مقربة من مصانع البارود والطائرات الحربية التي تقتل الأوكرانيين، يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نحو 24 زعمياً سياسياً بعضهم صوّت في الأمم المتحدة لصالح قرار يدين غزو جيشه لجارته.
هناك في قازان غربي روسيا، يعلو صوت المصالح الاقتصادية على الرغبات السياسية، وفي البيت الأبيض يبدو أن البراغماتية تتراجع مع حليف تاريخي لروسيا، وهو يقول للرئيس الأميركي جو بايدن إن "لا مستحيل بمساعدة بسيطة من الأصدقاء الحقيقيين".
اكتفى رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غلوب بهذه الكلمات، لبايدن الذي شدد على أهمية العلاقة بين البلدين، وذكّر غلوب بدوره قبل عقدين في ضمّ سلوفينيا لحلف الناتو بينما كان لا يزال عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي.
وقال البيت الأبيض، إن هذه الزيارة وهي الأولى لغلوب ولرئيس وزراء سلوفيني منذ عام 2011. وتضمنت نقاشات عميقة حول قضايا مشتركة أبرزها الدعم القوي والمستمر لأوكرانيا في دفاعها ضد العدوان الروسي، وصفقة تبادل السجناء بين روسيا و7 دول منها أميركا في أغسطس الماضي، والتي استمرت المفاوضات فيها شهورا بمشاركة 24 دولة منها سلوفينيا التي سلمت سجينين روسيين.
شكر بايدن غلوب عدة مرات، وخاطبه بالقول: "أريد أن أشكرك على دبلوماسيتك ودعمك وقيادتك. لقد جعلت ذلك ممكناً (إنجاز الصفقة) وهذا ليس مبالغة".
وكانت الحكومة السلوفينية دانت بشدة العدوان الروسي على أوكرانيا، خاصة الهجمات على المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية، ودعت روسيا إلى وقف هذه الأعمال على الفور.
كما انضمت سلوفينيا التي طالما وصفت باتباع سياسة براغماتية والحفاظ على دور الوسيط بين روسيا والغرب، إلى قضية أوكرانيا ضد الاتحاد الروسي لانتهاكاته اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وفي بيان حكومي خاص بموقفها من الحرب أكدت "سلوفينيا بشكل خاص على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب ومعاناة الأطفال والنساء. كما أن سلوفينيا من بين الرعاة المشاركين الأصليين لقرار الأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية لسلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا".
وإلى جانب ذلك، تساهم بدعم الأوكران عبر المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم للاجئين على أراضيها وفي بولندا ومولدوفا، عوضا عن الدعم العسكري والمالي للحكومة الأوكرانية.
الأصدقاء القدامى.. خصوم؟عشيّة انطلاق أعمال قمة "بريكس بلس" التي يرى فيها الغرب تحدياً له، ويرى فيها بوتين فرصة لتحقيق أحلامه الاقتصادية والجيوسياسية، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن من العاصمة الأوكرانية كييف إن "بوتين أخطأ حين تصوّر أنه سينتصر، وأن أوكرانيا ستستسلم وديمقراطياتنا ستستسلم وأن العالم الحر سيتراجع".
وأضاف أوستن الذي التقى بنظيره الأوكراني، رستم معروف، والرئيس فولوديمير زيلنسكي: "بعد 970 يوماً من الحرب، لم يحقق بوتين هدفا واحدا من أهدافه الاستراتيجية ودفعت روسيا ثمناً باهظاً لحماقته".
ويوم الأحد الماضي، دان الأمين العام المساعد في الأمم المتحدة، السلوفاكي، ميروسلاف ينتشا، الأعمال الحربية الروسية في أوكرانيا بشدة أمام مجلس الأمن، وقال إن الحرب التي أوشكت على الألف يوم لا تزال "تسبب معاناة إنسانية عميقة، وتهدد الاستقرار الإقليمي وتُفاقم الانقسامات العالمية".
وعلى مسافة غير بعيدة جغرافيا وتاريخيا وثقافياً من روسيا، أجرت مولدوفا استفتاءً شعبياً كانت نتيجته التصويت لصالح مسار موال للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهي الدولة التي عرفت بدورها اللافت في احتضان اللاجئين الأوكران الذين فرّوا من جحيم الغزو الروسي لبلادهم.
وأمام نسبة الفوز الضئلية، اتهم الاتحاد الأوروبي روسيا بالتدخل "غير المسبوق" في عمليات التصويت، وهي من بين الأكثر أهمية منذ انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991.
وجاء في بيان نشره مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، بالنيابة عن الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد "يدين الاتحاد الأوروبي تدخل روسيا الشرير في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء الدستوري في مولدوفا".
يذكر أن مواطني مولدوفا أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء الدستوري والانتخابات الرئاسية، الأحد.
وإذ تسعى مولدوفا لمقعد في الاتحاد الأوربي، لا يزال اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي مصدر قلق بالنسبة لها.
ومنذ تولي الرئيسة المولدوفية، مايا ساندو المنصب عام 2020، تعززت العلاقات بين بلدها والاتحاد الأوروبي بشكل أكبر، ما زاد التوتر مع روسيا التي واجهته بضغط اقتصادي وسياسي، بما في ذلك قطع إمدادات الطاق وفرض قيود تجارية.
وبينما تبدو روسيا والصين متفائلتين بقمة "بريكس بلس" وقدرتها على حشد عدد أكبر وتوسيع نطاق "بريكس" ليصبح نداً للغرب، وهو الذي تشهد قمته حضور العديد من الدول المتحالفة أساساً مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في شراكات سياسية واقتصادية وعسكرية، تضيق على الجانب الآخر خريطة الداعمين الحقيقيين لتوجهات بوتين التوسعيّة.
اللاعودة لماض "غامض"جورجيا أيضاً في طريقها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إذ تستعد البلاد لانتخابات تاريخية. وقالت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي بداية أكتوبر الحالي لوكالة فرانس برس "لدينا شبه استفتاء حول الاختيار بين أوروبا أو العودة إلى ماض روسي غامض".
ويحمل التاريخ بين البلدين عناوين دامية ففي عام 1921، غزا الجيش الأحمر جورجيا، ما أدى إلى ضمها إلى الاتحاد السوفيتي كجمهورية جورجيا.
وظلت جورجيا تعاني سياسات الاتحاد السوفياتي وتزداد نتيجة لذلك رغبة شعبها في الاستقلال، حتى عام 1991 حين انهار الاتحاد وصارت دولة مستقلة.
وتجمع عشرات آلاف المتظاهرين المؤيدين لأوروبا الأحد الماضي في تبليسي، قبل أسبوع من انتخابات برلمانية يُنظر إليها على أنها اختبار حاسم للديمقراطية.
وستشهد انتخابات السبت مواجهة بين تحالف غير مسبوق لقوى المعارضة الموالية للغرب وحزب "الحلم الجورجي" الحاكم الذي تتّهمه بروكسل بأنه ذو نزعة استبدادية ويعمل على إخراج تبليسي المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عن مسارها هذا.
ويكرّس الدستور الجورجي طلب العضوية في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وهو توجّه يؤيده نحو 80% من الجورجيين وفقا لاستطلاعات رأي عدّة أجرتها جهات بينها المعهد الديموقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی إلى الاتحاد
إقرأ أيضاً:
300 مليار يورو حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال كلمته في مؤتمر ترويج الاستثمار بين البلدان العربية، الذي عقد في العاصمة الإيرلندية دبلن، بتنظيم من غرفة التجارة العربية-الإيرلندية واتحاد الغرف العربية، أن العالم يمر بمرحلة حاسمة في مجال التجارة والاستثمار، ما يتطلب تعزيز التعاون وفتح الأسواق المشتركة لتفادي تداعيات الحروب التجارية العالمية.
وشهد المؤتمر حضور وزير التنمية الدولية الإيرلندي Neale Richmond، ومحافظ دبلن، إلى جانب عدد من السياسيين الإيرلنديين، ورؤساء الشركات من إيرلندا والعالم العربي، إضافة إلى أمين عام غرفة التجارة العربية-الإيرلندية أحمد ركان يونس.
وأشار الدكتور خالد حنفي إلى أن “العالم العربي وأوروبا تجمعهما روابط اقتصادية عميقة منذ عقود، لكن الإمكانات المستقبلية أعظم، فمع وجود سوق يضم أكثر من 450 مليون مستهلك، تبرز المنطقة العربية ليس فقط كشريك تجاري رئيسي بل كمركز واعد للاستثمار والابتكار والتنمية المستدامة. وفي هذا السياق، تُعدّ إيرلندا، باعتبارها اقتصادًا أوروبيًا ديناميكيًا ورائدًا في التكنولوجيا والتمويل والطاقة المتجددة، في موقع قوي لتعزيز شراكتها مع الأسواق العربية”.
وأكد الدكتور حنفي أن العالم العربي يتمتع بتنوع اقتصادي واسع يمتد عبر الخليج والشام وشمال إفريقيا، مما يوفر فرصًا استثمارية هائلة للشركات الأوروبية.
كما توقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030، مما يجعلها واحدة من أكثر المناطق الاقتصادية ديناميكية في العالم. ولفت إلى أن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي تجاوزت 300 مليار يورو عام 2023، ما يعكس عمق الروابط الاقتصادية بين الجانبين.
وأضاف أن المنطقة العربية تمتلك 48% من احتياطات النفط العالمية و43% من احتياطات الغاز الطبيعي، وتستثمر بشكل متزايد في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث تعهدت الإمارات والسعودية وحدهما بضخ استثمارات تتجاوز 300 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة، مما يفتح الأبواب أمام الشراكات مع الشركات الأوروبية المتخصصة في التكنولوجيا الخضراء.
كما أشار إلى أن العالم العربي يعتبر مستورد رئيسي للمنتجات الغذائية والزراعية، ومن المتوقع أن تصل وارداته الغذائية إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يجعل التعاون مع إيرلندا، التي تصدر بالفعل أكثر من 300 مليون يورو من منتجات الألبان والأغذية إلى الشرق الأوسط سنويا، فرصة للنمو والتوسع.
وتناول الأمين العام الطفرة الكبرى في مشاريع البنية التحتية بالعالم العربي، والتي تفوق قيمتها 3 تريليونات دولار في قطاعات النقل والإسكان وتطوير المدن الذكية، مما يوفر فرص هائلة لشركات البناء الأوروبية والمستثمرين في الهندسة والتكنولوجيا الذكية.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، لفت إلى أن حجم الاقتصاد الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي مرشح للوصول إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2030، مع استثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، مما يعزز من فرص الشركات الأوروبية في دخول الأسواق العربية والاستثمار فيها.
وأشار الدكتور حنفي إلى أن أصول صناديق الثروة السيادية الخليجية تتجاوز 3 تريليونات دولار، مع استثمارات متزايدة في العقارات والتكنولوجيا والبنية الأساسية داخل أوروبا، مما يعكس اهتمام المستثمرين العرب بالمشاريع المستدامة والتمويل الأخضر والتحول الرقمي في القارة الأوروبية.
وشدد الأمين العام لاتحاد الغرف العربية على أهمية تعزيز اتفاقيات التجارة والشراكات الاقتصادية بين العالم العربي وأوروبا، موضحا أن هناك حاجة لمزيد من التحرير التجاري وخفض التعريفات الجمركية وتسهيل تدفقات الاستثمار بين الجانبين. كما نوه إلى أن المناطق التجارية الحرة في الإمارات والسعودية ومصر توفر بيئة استثمارية جذابة للشركات الأوروبية الراغبة في التوسع بالأسواق العربية.
وفي هذا السياق، دعا الدكتور حنفي إلى الاستفادة من التجارة الرقمية والتكنولوجيا المالية في تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن التعاون في مجال البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع من كفاءة التجارة بين العالم العربي وأوروبا.
وختم كلمته بالتأكيد على أن “اتحاد الغرف العربية على أتم الاستعداد لدعم الشركات التي تسعى إلى دخول الأسواق العربية والتوسع فيها، ونحن ملتزمون ببناء شراكات اقتصادية أقوى، وتعزيز تدفقات الاستثمار، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري بين العالم العربي وأوروبا”.
وعلى هامش المؤتمر، عقد مجلس إدارة غرفة التجارة العربية-الإيرلندية اجتماع بحضور رئيس الغرفة Enda Corneille، وأمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، وأمين عام غرفة التجارة العربية-الإيرلندية أحمد ركان يونس، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة من الجانبين العربي والإيرلندي.
وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتنشيط دور الغرفة من خلال تنظيم البعثات وعقد اللقاءات بين رجال الأعمال والمستثمرين العرب والإيرلنديين. كما جرى مناقشة تداعيات الحرب التجارية العالمية، في ضوء القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، والتي أثارت المخاوف بشأن تصاعد الحمائية التجارية، مع التأكيد على أهمية تعزيز الانفتاح الاقتصادي وتوسيع الأسواق المشتركة بين الدول العربية وأوروبا، وفي مقدمتها السوق الإيرلندية.